دبیر انجمن وارد کنندگان برنج ایران گفت: اعمال سیاست ممنوعیت واردات در فصل برداشت محصول، منجر به افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ برنج تولید داخل شد.
مسیح کشاورز در گفت و گو با ایرنا درباره وضعیت بازار برنج افزود: اکنون مصرف سالانه برنج کشور ما ۳٫۲ میلیون تن است که بین ۱٫۷ تا ۲ میلیون تن از تولیدات داخلی و ۱٫۲ تا ۱٫۵ میلیون تن از محل واردات باید تامین شود بنابراین ما برای تامین نیاز داخلی چاره جز واردات نداریم.
به گفته وی، مصرف سرانه برنج در کشور ما بین ۴۰ تا ۴۱ کیلوگرم در سال است.
دبیر انجمن وارد کنندگان برنج اظهارداشت: طبق برآوردها ماهانه باید بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزارتن برنج تامین و وارد شود درحالی که کمتر از میزان لازم وارد می شود.
وی افزود: این درحالیست که وزارت جهاد کشاورزی با اجرای طرح انتزاع اقدام به سیاست گذاری ممنوعیت واردات در فصل های برداشت محصول شد که این میزان واردات کفاف نیاز داخلی را نمی دهد.
وی تصریح کرد: اما این ممنوعیت طولانی شد به طوری که در سال ۹۳ ممنوعیت واردات برنج به ۱۴ ماه و در سال ۹۵ به هشت ماه رسید که موجب کسری این محصول در کشور شد.
این مقام مسئول در بخش واردات درباره خرید گران برنج خارجی افزود: با اجرای سیاست ممنوعیت واردات دیگر خارجی ها می دانند که ما چه زمان هایی می توانیم برنج را خریداری کنیم بنابراین اقدام به افزایش قیمت ها می کنند که وارد کنندگان توان خرید برنج خارجی با نرخ بالا را ندارند زیرا افزایش قیمت برنج خارجی در داخل کشور به نفع مصرف کنندگان و اقشار کم درامد نیست.
به گفته وی، همچنین این امر موجب از دست رفتن بازار ها می شود که با توجه به شرایط منطقه این تهدیدی برای کشور ما محسوب می شود.
وی یکی دیگر از مشکلات را قاچاق این کالا دانست و گفت: در زمان واردات رسمی برنج از کشور هند به شکل مستقیم تامین و وارد می شود اما در زمان ممنوعیت واردات این محصول به سمت کشورهای همسایه به ویژه امارات سوق داده می شود و از انجا این کالا از طریق مرز نشینان، ملوانان، ته لنجی ها، تعاونی های مرز نشین و مناطق آزاد تامین و به شکل های غیر رسمی (قاچاق) وارد می شود.
وی تعرفه بالای برنج را یکی دیگر از مشکلات برشمرد و اظهارداشت: دولت با تعرفه گذاری ۴۰ درصدی با ما به التفاوت ۵۰۰ تومانی برای حقوق ورودی ۱۸۰۰ تومان اختلاف قیمت با قاچاق ایجاد می کند که این اختلاف قیمت های زیاد در واردات رسمی و غیر رسمی انگیزه قاچاق را افزایش می دهد.
***کاهش قاچاق با تعرفه ۲۶ درصدی واردات برنج
وی افزود: خوشبختانه دولت امسال تعرفه واردات برنج را به ۲۶ درصد رساند که همین امر موجب کاهش ورود کالای قاچاق شده است.
به گفته وی، طی پنج ماه اخیر ورود برنج قاچاق نداشته ایم.
*** افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت برنج ایرانی
کشاورز تمامی این عوامل را در افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ برنج تولید داخل موثر دانست و گفت: اکنون هرکیلوگرم برنج کیفی ایرانی با قیمت هایی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزارریال و برنج پرمحصول با نرخ های بیش از ۶۰ تا ۷۰ هزارریال عرضه می شود.
*** قیمت برنج ایرانی منطقی شود
وی با تاکید براین که باید قیمت برنج تولید داخل منطقی شود افزود: قیمت منطقی برنج پرمحصول حداقل باید همپای نرخ جهانی برنج یا برنج خارجی کیفی باشد.
وی اضافه کرد: طی سالهای اخیر با وجود اعمال ممنوعیت واردات نرخ برنج خارجی هم قیمت نرخ جهانی بوده و تغییری نداشته بلکه درنهایت متناسب با نرخ تورم به بازار عرضه شده است.
وی براین باور است که برنج یک کالای لوکس نیست بنابراین باید تمامی اقشار جامعه بتوانند از ان بهره مند شوند نه این که اقشار خاصی برنج کیفی و مابقی برنج های خارجی را مصرف کنند.
وی ۷۵ درصد واردات برنج خارجی را مربوط به هندوستان دانست و گفت: ایران به دلیل امکان مبادلات پولی نزدیک ۷۵ درصد برنج کیفی خود را از هند تامین می کند.
وی افزود: البته برنج پاکستانی مطلوب طبع ایرانی ها و برنج تایلندی ارزان است اما به دلیل نداشتن مبادلات پولی مناسب نزدیک ۲۰ درصد برنج از پاکستان و پنج درصد از سایر کشورهای تامین می شود.
*** واردات ۴۰۰ هزارتن برنج طی پنج ماه
وی اضافه کرد: طبق آمارها طی پنج ماه گذشته (بهمن ماه سال ۹۵ تاکنون) نزدیک ۴۰۰ هزارتن برنج به کشور وارد شده که نزدیک ۲۰۰ هزارتن ان مربوط به مدت مذکور سال گذشته و ۲۹۳ هزارتن مربوط به امسال است.
*** وزارت جهادکشاورزی، تجارت را نادیده گرفته‌است
دبیر انجمن وارد کنندگان برنج تصریح کرد: اعمال ممنوعیت واردات در زمان های طولانی خارج از فصل برداشت و نگاه تک بعدی به تولید آثار سوء خود را به مراتب بیشتر از حمایت از تولید داخل برجای گذاشت به نحوی که خرید برنج خارجی با قیمت های بالا، قاچاق برنج از امارات و دبی و افزایش نرخ برنج داخلی را منجر شد.
کشاورز اظهارداشت: وزارت جهاد کشاورزی با یک نگاه تک بعدی به حمایت از تولیدداخلی نه تنها از تولید کنندگان حمایت نکرد بلکه موجب ضرر مصرف کنندگان نیز شد.
وی اظهارداشت: انتظار می رفت با واگذاری قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید بحث تجارت نیز مورد توجه قرار گیرد درحالی که از زمانی که قانون انتزاع اجرایی شد نگاه وزارت جهاد کشا ورزی به تولید تک بعدی شد.
به گفته وی، وزارتخانه مطبوع با بازپسگیری قانون انتزاع به یک وزارتخانه تولید محور تبدیل شد که تجارت کشور را نادیده گرفته است.
وی تصریح کرد: درحالی که تجارت و بنگاه های اقتصادی سهم بزرگی در اشتغالزایی کشور دارد بنابراین تعطیلی یک بنگاه تجاری می تواند آسیب جدی برای کشور باشد.
وی این سیاست را خلاف حمایت از تولید داخل عنوان کرد و افزود: کشاورز شالیکار ما برنج را با قیمت مناسب می فروشند اما دلالان و کارخانه داران سود گران فروشی خود را می برند که وزارت جهاد کشاورزی از آنها غافل است.
کشاورز معتقد است اگر وزارت جهادکشاورزی نگاه کلان به تولید داخلی و تجارت داشته باشد می تواند در قالب طرح انتزاع بازار را تنظیم کند، زیرا درغیراینصورت ممنوعیت و محدودیت واردات به نفع تولیدکننده و مصرف کننده نیست.
