(يادداشت‌هاي يک مشاور(27‎‏
غلامرضا رحيمي - مشاور امور مديريت‏
iraninsme@gmail.com
اين روزها حضور وکلا در محيط‌هاي کسب‌وکار بيش از گذشته‌است. با يکي از اين وکلا که اين روزها به واسطه گرفتاري‌هاي حرفه‌اي با من همکاري مي‌نمايد اين موضوع را طرح کرده توضيح داد که هنگام رکود داشته هاي فعالان اقتصادي مهم‌تر مي‌شوند، همه به ستون درآمدها توجه بيشتري مي‌کنند و گذشت سخت‌تر مي شود و با سخت شدن گذشت اختلاف زياد مي‌شود. گفتم که خب حل اختلاف بخش خصوصي با بخش خصوصي يا دولتي‌ها با دولتي‌ها معمولاً با داوري يک پيش‌کسوت حل‌وفصل مي‌شود،

يا اين‌که در نهايت به قوه قضائيه منقل مي‌شود. اما متأسفانه اختلاف بخش خصوصي با دولت خيلي گرفتاري درست مي‌کند. با خنده گفت حالا گير دادي به منبع درآمد‌ ما. بعد هم ادامه داد به نظر من مشکلات مربوط به اختلاف دولت با بخش خصوصي خيلي دامنه‌دار است و ابعاد متفاوتي دارد. گفتم يعني چه نوع ابعادي؟ گفت اول اين‌که معمولاً دولت از طريق نمايندگانش در معاملات با بخش خصوصي خيلي زود بر صندلي قضاوت نشسته  و از ديدگاه حفاظت منافع عمومي از پرداخت حقوق مردم طفره مي‌رود. بعد ادامه داد که نکته دومش هم اين که هرگونه پرداختي مغاير با مفاد قرارداد يا فروش با بخش خصوصي براي مدير مربوط دولتي تبعاتي در پي خواهدداشت، که وي را وامي‌دارد موضوع را به قضا و دادگاه کشانده و از آن طريق حقوق بخش خصوصي را پرداخت نمايد ‏‎.‎
گفتم شما خودت به من گفتي که حجم پرونده‌هاي اختلافي بخش خصوصي و دولت در قوه قضائيه رو به فزوني گذاشته، همه اين پرونده‌ها هم بايد بررسي کارشناسي شوند. آيا کاهش اين حجم زياد پرونده و سبک کردن قوه قضائيه از اين پرونده‌ها راهي ندارد؟ گفت بله، همين حالا هم برخي وزارتخانه‌ها به فکر راه‌اندازي مراکز داوري براي حل‌وفصل اين نوع اختلافات افتاده‌اند. گفتم خب اين موضوع برخي شائبه‌ها را براي بخش خصوصي ايجاد کرده که کارفرمايان مي‌خواهند به اين ترتيب خود در مقام قضاوت بنشيند؛ به علاوه فکر مي‌کنم لازم‌ است چنين مراکزي به‌صورت قانوني مستقل از طرفين اختلاف برپا شوند. در غير اينصورت باز هم مي‌تواند محل چالش باشد. گفت اصولاً‌ً داوري بين قدرت دولتي و بخش خصوصي بايد متکي بر قانون باشد؛ وگرنه همين حالا هم تعداد زيادي مراکز داوري از جمله مرکز داوري اتاق بازرگاني فعال هستند و خيلي هم در رفع اختلافات مؤثر بوده‌اند. اما خب دولتي‌ها با همان معذوريتي که گفتم سخت‌شان است که براي داوري به آن مراکز مراجعه نمايند.‏
گفتم يک مشکل مهم تو همين ارتباط ابزار فشاري است که در اختيار کارفرمايان دولتي است که در مواقع جدي شدن اختلاف خيلي از آن استفاده مي‌کنند. گفت منظورت ضبط تضامين است. گفتم بله. اي‌کاش براي اين موضوع فکري مي‌شد، مثلاً ضبط تضامين با تأييد يک مرکز داوري صورت مي‌گرفت. گفت خب کارفرما حق دارد که به ترتيبي از انجام تعهدات طرف خصوصي قرارداد خيالش راحت شود. گفتم من که پيشنهاد نمي‌کنم اين اختيار را از او بگيرند. فقط فکر مي‌کنم بهتر است اين مهم، مشروط به رأي يک داور قانوني صالح شود. گفت اين موضوع مهمي است. گفتم ببين در معامله بين دولت و بخش خصوصي حتي قبل از عقد قرارداد هم يک‌طرف معامله دست بالا را دارد. متأسفانه هستند مديراني که از اين شرايط براي پيشبرد سلايق خود و يا حتي پوشش ناکارآمدي خود استفاده مي‌کنند، فکر مي‌کنم اگر اين حربه کمي معقول‌تر به‌کار برده‌شود، حجم خيلي از پرونده‌هاي قوه قضائيه کاهش خواهديافت.‏