شفقنا نوشت: «تا حرف از بچه های ما می شود همه فقط از بی سوادی این بچه ها گلایه می کنند و اینکه چرا مدرسه حاضر به ثبت نام نیست. اما برای من که ۱۵ سال است با یک مرد افغان زندگی می کنم مهم تر از مدرسه این است که اصلاً هیچ کجا بچه های من را آدم حساب نمی کنند. انگار چون شناسنامه ندارد حق راه رفتن در کشور مادری را هم ندارد».

منیره می گوید این حرف ها را تا به حال به خیلی ها گفته است؛ از مسئول بیمه تا کارمند حسابداری بیمارستان تا مسافران اتوبوس همه و همه بارها داستان بی شناسنامه بودن دختر و پسرش را شنیده اند. بعضی ها سر تکان دادند و همدردی کردند بعضی ها هم مانند کارمند اداره بیمه تشر زدند که ماموریم و معذور.

«شوهر من مسلمان است اصلاً شیعه است فقط فرقش با من این است که در کشور همسایه به دنیا آمد. ۲۰ سال پیش برای کار به ایران آمد آن موقع در بازار کارگر بود حقوقش خوب نبود اما می شد با آن روزگار گذراند. پدر من هم مثل او کارگر یکی از حجره ها بود با هم آشنا شدند و بعد منور من را از پدرم خواستگاری کرد. آن موقع خیلی ها گفتند اشتباه می کنی. این آدم مهاجر غیرقانونی است و اگر بچه دار شوی هیچ قانونی از بچه ات حمایت نمی کند. اما پدرم گفت تو ازدواج کن من از طریق همان حاجی که در حجره اش کار می کنم مشکل را حل می کنم. پدرم ۲ سال بعد فوت کرد و مشکل بچه های من بعد از ۱۵ سال هنوز حل نشده است».

آن گونه که مریم می گوید: حسین ۱۵ ساله و سمیرای ۱۴ ساله به دلیل آن که پدرشان تابعیت ایران ندارد هیچ وقت پایشان به هیچ مدرسه ای باز نشد: «الان را نگاه نکن که مردم مهربان شدند و بعضی مدرسه ها حاضراند اسم بچه های ما را بنویسند. آن موقع که بچه های من باید کلاس اول می نشستند به هر دری زدم تا آن ها را در همین تهران در یک مدرسه ثبت نام کنم، نشد که نشد. ۳ سال پیش یکی از دوستانم که شرایط من را دارد گفت چند تا مدرسه حاضر است اسم بچه ها را بنویسد تا سر کلاس بنشینند اما دیگر بچه های من حاضر نبودند. می گفتند سن ما از بقیه بیشتر است و مسخره مان می کنند. برای همین گفتم بروند سرکار . حالا دخترم کلاس خیاطی می رود پسرم هم در یک رستوران در فرحزاد کار می کند».

مریم از روزهایی می گوید که سمیرا مشکوک به سرطان بود اما دفترچه بیمه نداشت تا درمان او را پیگیری کند.« خدا خیرش بدهد آن اقایی که شوهرم برایش کار می کند حاضر شد هزینه دوا و دکتر را بدهد و هر ماه از حقوق او کم کند. چند ماه دویدیم و آخر فهمیدیم که سرطان نیست اما آزمایش و نمونه برداری خرج داشت. شاید اگر درد خودم بود بی خیال درمان می شدم اما در مورد بچه که نمی شود بی خیال بود».

مریم که حالا از یک سالمند نگهداری می کند، وقت زیادی برای حرف زدن ندارد با این حال از او درباره تصویب طرح اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی می پرسم و پوزخند می زند:«چند سال است می گویند ما هم دل خوش می کنیم ولی دست آخر در همان خانه اول ایستادیم. حالا اگر این دفعه فرجی بشود و بچه های ما ایرانی محسوب شوند و کارت هویت بگیرند، اولین کاری که می کنم به هر دری می زنم تا یارانه شان وصل شود و بالاخره پول تو جیبی داشته باشند. بعد هم دفترچه بیمه برایشان می گیرم. از سن و سال درس خواندنشان هم که گذشته اما حداقل پسرم می تواند سربازی برود و مثل بقیه آدم ها زندگی کند».

داستان مریم و ۳۰ هزار زنی که به گفته نصیر احمد نور، سفیر افغانستان در ایران با مردان افغان ازدواج کرده اند، داستان محرومیتی است که نه تنها گریبان خودشان را گرفته بلکه دست و پای بچه ها را برای بهره مندی از کم ترین حقوق شهروندی بسته است. بچه هایی که در ایران متولد می شوند، متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم این کشور بزرگ می شوند و برای خود هویتی ایرانی قائل اند، هویتی که هیچ گاه به رسمیت شناخته نشده و همواره با طردشدگی همراه است.

البته، مشکل به این جا ختم نمی شود. مادران ایرانی بسیاری هستند که خارج از کشور زندگی می کنند و فرزندانشان به دلیل داشتن پدری غیرایرانی برای ورود به سرزمین مادری باید هفت خوان را پشت سر بگذارند. اگرچه، مشکلات این گروه در میان دردهای بچه هایی که در همین کشور از حقوق اولیه خود محروم اند، کم رنگ شده است.

بی شناسنامه ها در دست انداز مجلس

تا قبل از سال ۱۳۶۷ فرزندان بی تابعیت با استناد به تبصره ماده ۱۶ قانون ثبت‌احوال مصوب سال ۱۳۵۵ می‌توانستند با نام خانوادگی مادر شناسنامه بگیرند، اما از آن جا که این وضعیت مصادف با ورود سیل‌آسای اتباع بیگانه به ایران بود با صلاحدید شورای امنیت کشور روند صدور شناسنامه برای این افراد متوقف شد. در سال ۱۳۸۵ موضوع بی شناسنامه ها شکل دیگری به خود گرفت به این معنی که بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک‌سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

تبصره سال ۱۳۸۵ هم گره گشای مشکلات نبود چرا که فرزندان زنان ایرانی از اتباع بیگانه باز هم مجبور بودند تا ۱۸ سالگی بی شناسنامه و به عبارتی بهتر به دور از هر گونه حقوق شهروندی زندگی کنند. مجلس نیز با قاطعیت طرح اعطای تابعیت از طریق مادر را رد کرد و نیره اخوان، نماینده مجلس وقت و عضو فراکسیون زنان مجلس در گفت و گو با خبرآنلاین با اشاره به نگرانی حاکمیت از به‌وجودآمدن مسائل و مشکلات اطلاعاتی و مذهبی اعلام کرد نگرانی از تصویب این طرح آن است “یک فردی که ایرانی نیست شناسنامه‌دار شود و در آینده با حضور در پست‌های حاکمیتی و سیاسی بر اوضاع و احوال ما مسلط شود”.

در نهایت مصوبه مجلس به‌ علت ایراد شورای نگهبان مبنی بر اینکه این تصمیم بار مالی سنگینی برای دولت دارد و معلوم نیست هزینه‌هایش باید از کجا تأمین شود، به فراموشی سپرده شد و بعد از آن مجلس در سال ۹۱ کوشید با ایجاد اصلاحاتی در مصوبه سال ۸۵ شرایط سختگیرانه اعطای تابعیت به افراد بی‌شناسنامه را تعدیل کند که این‌ بار هم طرح پشت درهای مجلس معطل ماند.

بی شناسنامه ها با شناسنامه می شوند؟

واقعیت حضور یک میلیون بی شناسنامه در کشور و رشد شتابان این آمار به روایت نماینده مردم مشهد در مجلس زنگ خطر را این بار هم زمان برای دولت و مجلس به صدا درآورد. به گزارش خانه ملت، رضا شیران خراسانی چندی پیش با بیان اینکه در دنیا انتقال تابعیت از طریق مادر امری پذیرفته شده است و مجلس به دنبال آن است تا با اصلاح قانون مدنی تابعیت از طریق مادر به فرزند را امکان پذیر کند، از عزم مجلس برای تغییر رویه گذشته خبر داد.

در نهایت، به گزارش ایسنا احمد آزادی خواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در تیرماه سال جاری از مصوبه جدید این کمیسیون تحت عنوان طرح «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» پرده برداشت و گفت: بر اساس مصوبه اخیر، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند تابعیت ایران را دریافت کنند. نکته مهم این است که در این مصوبه قید شراط سنی مطرح نشده است.

علاوه بر این، طی روزهای گذشته مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قم (که به روایت آمار غیر رسمی بالاترین میزان ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه را دارد) از اعطای کارت هویت بلند مدت به فرزندان زنان دارای همسر غیر ایرانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی کاویانی گفت: پیش تر بر اساس قانون مدنی، فرزندان زنان ایرانی از همسر غیر ایرانی نمی توانستند هویت رسمی دریافت کنند اما با لایحه جدید هیات دولت این مشکل مرتفع شده است در واقع، با صدور کارت هویت بلند مدت این افراد می توانند مانند سایر دانش آموزان در مدارس ثبت نام کنند و از خدمات دفترچه بیمه بهره مند شوند.

حال که قدم های محکمی از سوی دولت و مجلس برای به رسمیت شناختن فرزندان زنان ایرانی که با اتباع بیگانه ازدواج می کنند، برداشته شده است، آن چه باید بررسی شود این نکته است که آیا آمار دقیقی از تعداد این افراد و مشکلات اساسی آن ها وجود دارد. در واقع، به فرض تایید این مصوبه توسط شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون، آیا مجریان امر فکری به حال مهم ترین خواسته های این افراد در صورت دریافت شناسنامه کرده اند.

گره کور طرح اعطای تابعیت در گرو نظر مثبت شورای نگهبان

شیما قوشه، حقوق دان و فعال حقوق زنان در گفت و گو با شفقنا با اشاره به دلایل توجه مجلس و دولت به طرح اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی آن هم پس از ۱۱ سال می گوید: به نظر می رسد افزایش تعداد متقاضیان و مطالبه جدی آن ها برای انتقال تابعیت موجب شد تا پس از یک وقفه ۱۱ ساله بار دیگر این موضوع در مجلس مطرح شود. البته، شاید فوت خانم مریم میرزاخانی هم مشوقی برای تصمیم جدید مجلس بود.

وی با یادآوری مشکلات حاصل از عدم انتقال تابعیت می افزاید: در شرایطی که تابعیت از مادر به فرزند انتقال پیدا نمی کند، فرزند از حقوق شهروندی همچون تحصیل و خدمات سلامت محروم می شود. در مواردی هم که مادر و فرزند خارج از کشور ساکن باشند مادر برای مسافرت خود به کشور همراه با فرزند باید دردسرهای بسیاری را متحمل شود.

این حقوق دان با بیان اینکه معمولاً برای اشخاص دو تابعیتی مشکلات مختلفی از حیث حقوق خصوصی پیش می آید، عنوان می کند: اما این مشکلات نباید موجب شود ما حقوق شهروندی این بچه ها را ندهیم و آن ها را از حق خود محروم سازیم.

قوشه در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد شورای نگهبان مصوبه جدید مجلس را همچون سال ۸۵ رد کند، می گوید: تا زمانی که پدر به عنوان ولی شناخته شود و نام خانوادگی و تابعیت از پدر به فرزند منتقل شود این احتمال هست که این موضوع از طرف شورای نگهبان خلاف شرع محسوب شود اما من فکر می کنم بحث تابعیت بحث جدیدی است که در زمان شارع مقدس وجود نداشته و از موارد حقوق امروزی جامعه است. به همین دلیل، شاید شورای نگهبان بتواند با اغماض به این موضوع نگاه کند و بحث ولایت را فارغ از تابعیت بداند.

وی در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت تصویب و اجرای طرح تابعیت بیان می کند: طرح اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی موضوعی است که بعد از سال ها دوباره مطرح شده و در صورت تایید شورای نگهبان می توان امیدوار بود در آینده در خصوص سایر مسائل مربوط به حقوق زنان که شورای نگهبان تاکنون مخالفت کرده است، گشایشی حاصل شود.

ذهن ها را برای پذیرش افراد متفاوت آماده کنیم

محمد حاجی اسماعیلی، روانشناس و فعال حقوق کودک در گفت و گو با شفقنا با بیان اینکه تصمیم جدید دولت و مجلس می تواند از گسترش چرخه معلول طرد افرادی که مادر ایرانی و پدر مهاجر دارند، بکاهد می گوید: این تصمیم که می توان به افرادی از این دست تابعیت ایرانی داد، دیرهنگام بود اما در جای خود قابل تقدیر است. نباید فراموش کنیم در صورت تبدیل این مصوبه به قانون و اقدامات دولت، بسیاری از افراد که شناسنامه و کارت هویت دریافت می کنند در سنین ۱۵ یا ۱۶ سالگی هستند.

وی می افزاید: بسیاری از آن ها به خاطر محدودیت ها هرگز نتوانستند به مدرسه بروند یا از امکاناتی که یک شهروند عادی می تواند بهره مند شود، استفاده کنند. همه این ها همراه با خود یک نوع طردشدگی را دارد. ضمن اینکه، به دلیل شرایط مالی نامناسب برخی از این افراد امروز جز آسیب دیدگان اجتماعی هستند و سابقه خلاف دارند. تحت این شرایط، شاید شناسنامه دارد کردن این افراد در ظاهر رسمیت بخشیدن به آن ها باشد اما در باطن به معنای پذیرش اجتماعی این افراد است.

این فعال حقوق کودک تصریح می کند: کودکی که به دلیل نداشتن شناسامه امکان حضور در مدرسه را ندارد به نوعی نمی تواند ارتباط موثر با گروه همسالان را یاد بگیرد. این امر خود منجر به عدم رشد اجتماعی فرد متناسب با شرایط سنی می شود.

حاجی اسماعیلی عنوان می کند: حال در این شرایط، قرار است به افرادی که رشد اجتماعی مناسبی ندارند و از سوی مراجع رسمی طرد شده اند، شناسنامه دیهم و به نوعی حقوق آن ها را به رسمیت بشناسیم اما نباید فراموش کنیم که تمامی مشکلات با همین اقدام رفع نمی شود. به باور من، قبل از هر چیز باید به جامعه آموزش دهیم که این افراد را که ممکن است رفتارهایشان چندان با جامعه همخوانی نداشته باشد، بپذیرند و به دلیل ملیت و مذهب از خود طرد نکنند.

وی می گوید: باید بپذیریم که افزایش تعداد این افراد موجب شد تا قانون گذار به دنبال چاره ای باشد اما تنها راه حل صدور شناسنامه نیست و قبل از آن باید ذهن را برای پذیرش افرادی که سال ها از هر گونه حقوق اجتماعی محروم بودند، آماده کنیم.

میمنت گلشنی