عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي مستقل خواهد بود و رييس آن به پيشنهاد هيات امنا و تاييد رهبري تعيين خواهد شد.‏
محمد حسين ميرمحمدي در گفت و گو با خانه ملت،‌ درباره تاثير اعلام اسامي دانه درشتها بر اقتصاد کشور، ‌گفت: اعلام اسامي از اين جهت منفي خواهد بود که اين فکر در ذهن سرمايه گذار ايجاد شود که اگر يکي از اقساطش معوق شود آن را سياسي کنند اما از جهتي هم مثبت خواهد بود و آن اينکه بدهکاران تحت فشار افکار عمومي بدهي خود را تسويه کنند.‏
نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس شوراي اسلامي افزود: دولت در اعلام اسامي دانه درشتها بايد دقت کند و کساني که تعمدا تسهيلات کلان را بازپرداخت نکرده اند را از تسهيلات گيرندگاني که به دليل مشکلات اقتصادي و تحريم بدهکار شده اند جدا کند.‏
وي گفت: ممکن است خودرو سازان در ليست دانه درشتها باشند و بدهي خودرو سازان در حالي است که آنها 700 تا 800 ميليون چک معوقه و برگشتي دست مشتري دارند.‏
اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس در ادامه درباره احتمال کاهش نرخ ارز به 2 هزار و 650 تومان و سياستهايي که در اين راستا بايد اتخاذ شود، گفت:‌ دولت براي کاهش نرخ ارز بايد نياز جامعه به ارز را تامين کند و بازار را در اختيار بگيرد.‏
ميرمحمدي با بيان اينکه گاهي بازار ارز به لحاظ رواني ملتهب مي شود که اين التهابات نياز به مداخله ندارد و حل مي شود، گفت: گاهي نرخ ارز به صورت مداوم روند صعودي به خود مي گيرد که در اين گونه مواقع بانک مرکزي بايد مداخله کرده و بازار ارز را در اختيار بگيرد.‏
نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس درباره سرنوشت طرح تشکيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي،‌ با بيان اينکه 4 تا 5 ماده از اين طرح تصويب شده است و باقي مواد آن در 2 روز کاري جمع بندي خواهد شد، گفت: اين سازمان مستقل خواهد بود و رييس آن به پيشنهاد هيات امنا و تاييد رهبري تعيين خواهد شد.‏