همزمان با اعلام تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی مطرح شد
خریداران خودروهای جدید تا یکسال حق فروش ندارند
گروه تولید-آخرهفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی شرکتهای خودروساز داخلی موافقت کردند.این در حالی است که همزمان با این خبر، مسئولان صنعت خودروسازی اعلام کرده اند به زودی و از همین هفته ۴۰ هزار خودرو را به صورت نقدی روانه بازار می کنند.
به گزارش جهان اقتصاد، تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی علل ناکارآمدی شرکتهای خودروساز داخلی در حوزههای کیفیت، قیمت، محیط زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش با ۱۵۳ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه گذشته تصویب شد.
این تحقیق و تفحص ۱۰ محور دارد که شامل مواردی همچون علل زیاندهی شرکتهای خودروساز، بررسی برنامههای آنها برای طراحی و تولید محصولات باکیفیت، چگونگی انعقاد قرارداد با شرکتهای رنو و پژو سیتروئن، بررسی چگونگی انتخاب و انتصاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکتها، بررسی نحوهی عقد قراردادها و عوامل نارضایی مردم از فروش و خدمات پس از فروش و موضوع توقف و ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی در ماههای گذشته است.
محمدرضا نجفی عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان یکی از متقاضیان تفحص، اظهار کرد: در سه دهه گذشته شرکتهای خودروساز از رقبای خود عقب مانده و اغلب زیانده هستند. آنها توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی را ندارند.
**فقط مشتری واقعی حق ثبت نام دارد
در همین حال یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: خودروسازان از اوایل همین هفته و به مناسبت عید غدیر خم طرح ثبت نام ۴۰هزار خودرو برای تحویل ۴۵روزه را به اجرا می گذارند.وی تاکید کرد: براساس ضوابط جدید، صاحبان خودروهای جدید تا یک سال قادر به فروش آن نخواهند بود.
سعید باستانی در گفتوگو با ایسنا، گفت: ویژگی این طرح، فروش نقدی، قیمت قطعی و براساس کدملی مشتریان و ممنوعیت نقل و انتقال خودروی از طریق صلح تا یک سال آینده است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس ادامه داد: وقتی فروش این خودروها کنترل شود که تا یک سال آینده نتوانند خودروهای خریداری شده را به صورت صلح یا هر شیوه دیگری در بازار بفرشند قاعدتا مشتریان واقعی وارد بازار شده و تب و تاب نوسانات قیمتی خودرو فروکش می کند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین به خانه ملت هم گفت: در حال حاضر شرکت ایران خودرو، ۲۴هزار خودرو و شرکت سایپا ۱۶هزار خودرو دارد که برخی از قطعات خودروها کامل نیست و براساس جمع بندی جلسه مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزارت صنعت، مقرر شده قطعات وارداتی مربوط به خودروهای مذکور با سرعت از گمرکات ترخیص تا خودروها آماده تحویل به متقاضیان شوند.
** وجود ۷۰ هزار خودروی تولید شده ناقص در کشور
اما از سویی دیگر رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور گفت: مقدمات ترخیص بخشی از قطعات مورد نیاز خودروسازان فراهم شده که می توان با استفاده از آنها نزدیک به ۲۰ هزار دستگاه خودرو را تکمیل و روانه بازار کرد.
«محمدرضا نجفی منش» در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: در ماه های گذشته نزدیک به ۷۰ هزار خودروی تولید شده ناقص در خودروسازی ها مانده که عمده قطعات مورد نیاز آنها در گمرک منتظر ترخیص است.
به گفته این مقام صنفی، مجموعه قواعد و مقرراتی که وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تدوین کردند، دست و پای گمرک را در این موضوع بسته و نمی توان گمرک را مقصر این موضوع قلمداد کرد.
** تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار
نجفی منش در ادامه خواستار تعیین قیمت خودروها در حاشیه بازار شد و افزود: اکنون تفاوت بالایی در قیمت کارخانه و بازار خودروها شاهدیم، اما اگر اجازه می دادند قیمتگذاری در حاشیه بازار انجام می شد، دلال ها تعیین کننده قیمت نبودند.
وی گفت: مطابق برآورد دقیق انجام شده در اتاق بازرگانی ایران، از آنجایی که صنایع ۲۵ میلیارد دلار ارز نیاز دارند، با توجه به اختلاف قیمت حدود پنج هزار تومانی بازار آزاد و نرخ رسمی، ۱۲۵ میلیارد دلار نیاز وجود دارد و این رقم با احتساب نرخ ۳۷ درصدی تورم بخش تولید، نقدینگی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در صنعت نیاز است.
وی خاطرنشان کرد: ورود ۲۰ هزار دستگاه خودروی تکمیل شده به بازار، در صورتی که قیمت آنها در حاشیه بازار تعیین شود می تواند به تعدیل قیمت ها بیانجامد.
**شرکتهای خودروسازی به مردم زور میگویند
با این حال اما رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در این باره نظر دیگری دارد؛ امیر خجسته در گفتوگو با ایلنا تاکید کرد: بازار ثانویه هم بازی دیگری بود، یک سناریو بود. همانند ارز ۴هزار و ۲۰۰تومان که یک بازی برای غارت دلار و ارز بود این هم یک بازی دیگر است. راهحل این است که دولت به طور جدی ورود پیدا کند و ارز تکی نرخی شود و صادارت، واردات و عرضه کالا به مردم تحت یک ارز واحد کنترل شده باشد.
وی درباره رویکرد خودروسازان نسبت به اخراج کارگران و کارمندان خود گفت: بحث خودروسازان یک موضوع خاص است و متاسفانه پشت خودروسازان اتفاقات عجیبی رخ داده است که از ابتدا بوده و الان هم وجود دارد. خودروسازان ما دنبال بحث رقابت با کشورهای خارجی و ارائه خودروهای مطلوب در کشور نیستند.
وی تاکید کرد: باندهایی پشت خودروسازان است که بخشی از این مساله در دوران قبل مطرح شد و الان هم مجلس به جد دنبال این مساله است، پیگیری میکند و نتیجه را طی گزارشی ارائه خواهد داد.
رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس، وزارت صمت یا دیگر سازمانهای ذیربط قصد ندارند خودروسازان را از تهدید کارگران مبنی بر اخراج و تعدیل نیرو بازدارند؟، گفت: کار از توصیه گذشته است. جلو که میرویم ببینید چه اتفاقی میافتد. بحث کارگران خودروسازی یک سو و اینکه سرمایههای مردم را سال گذشته دریافت کردهاند سوی دیگر ماجراست. مردم پارسال با دلار ۳ یا چهار هزار تومانی خودرو ثبتنام کرده و شرکتها امسال برای تحویل دادن خودرو یا مابهتفاوت آن را میخواهند یا پولی که سال قبل دریافت کردهاند را پس میدهند.
این عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود، افزود: ببینید خودروسازان چقدر زور میگویند! شرکتهای خودروسازی الان دارند به مردم زور میگویند و کسی هم نظارت نمیکند. ما از دستگاههای نظارتی میخواهیم که کنترل کنند تا این بلا به سر مردم نیاید. مردمی که خودرو ثبتنام کردهاند به چه عنوان پول خود را پس بگیرند؟ این یک قسمت است و اینکه خودروسازان جوابگو نیستند و کمکم دارند به سمت تعدیل نیرو میروند قسمتی دیگر است.
خجسته با بیان اینکه ما در خودروسازی ظرفیتهای خوبی داریم، گفت: قبلا و در دور قبل تحقیق و تفحص از خودروسازان وجود داشت و امسال هم کمیسیون صنایع و معادن و اصل نود باید با توجه به اتفاقاتی که افتاده تحقیق و تفحص از خودروسازان را داشته باشد و کمیسیون باید ورود پیدا کند.
وی ابراز داشت: کمیسیون صنایع و معادن و اصل نود اگر از تحقیق و تفحص از خودروسازان عبور کند فشار همچنان روی مردم باقی خواهد ماند، هم بیکاری ایجاد میکند و هم خودروها را با این قیمتها میفروشند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بسیاری از خودروها که کسی آنها را نمیخرید به محضی که این اتفاق (افزایش قیمت ارز) رخ داد همه به انبار رفت و به صورت آزاد فروخته شد چراکه خودروهایی با دلار ۳هزار و ۵۰۰تومان یا ۴هزار و ۲۰۰تومان بودند، بعد میگویند اینطور نیست، ما اطلاع داریم که اینطور است. ما الان به دستگاههای نظارتی بخصوص کمیسیون صنایع و معادن و اصل نود تذکر دادهایم که ورود پیدا کنند.