درخواب دیدم که در آشفته بازار رکورد تورمی تعدادی از مدیران دولتی، بانک‌ها و بیمه حقوق‌های ماهیانه ۱۰ رقمی دریافت داشته و مستندات آن نیز فیش‌های حقوق آنان ذکر شده، این در حالی‌است که طبق قانون صورت‌های مالی حسابرسی شده این واحد‌های اقتصادی قبلا“ به تصویب چند مقام وزارتی در مجامع عمومی آنان رسیده و نتایج آن نیز در اختیار مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته و میزان حقوق مدیران هم به وضوح در صورت‌های مالی معلوم و مشخص بوده و برخورد با موضوع یاد شــده می‌بایست توسط مقام وزیر یاد شده انجام می‌پذیرفت که چنین نشده اسـت. در همان خواب به یاد دکتر محمد علی موحد نگارنده کتاب مختصر حقوق مدنی که برای دانشجویان رشته حقوق برشته تحریر درآمده افتادم.
درصفحه اول این کتاب، حقوق چنین تعریف شده است: حقوق جمع حق و مراد از حق نیز اختیارات و امتیازاتی است که افراد دارای آن می‌باشند. حقوق بین افراد نیز شامل مجموعه قواعد اجتماعی و اقتصادی است که توسط قانون‌گزار با رعایت عادات مذهبی و به منظور تنظیم روابط بین آنان وضع شده و این مجموعه از ضمانت اجرایی لازم برخوردار می‌باشد.
با این اوصاف اقدامات ضروری می باید با رعایت مصلحت اجتماع انجام شود که چنین امری بوقوع نپیوسته و موجبات حیف و میل بیت‌المال را فراهم آورده است. در این خصوص ضرر و زیان اجتماعی افعال فوق محدود به رد حقوق‌های دریافتی مدیران یاد شـده و یا مدیران شرکت‌های شبه خصوصی که با نفوذ قابل ملاحظه دولت اداره می‌شوند تلقی و موجب برکناری و یا استعفای آنان شده لیکن رسیدگی به اصل موضوع معطل باقی مانده است.
در سپیده دم صبح بیانات مقام رییس جمهور روحانی به خاطرم آمد که حقوق‌های پرداختی را نامتعارف تلقی نموده و دستورات شایسته را صادر و ابلاغ فرموده‌اند. با توجه به دانش حقوقی ایشان متعارف را معادل مطالبی محسوب نموده که عرف و عادات و اصول مذهبی درآن رعایت و عقلایی باشد را درنظر می‌گیرم.
در این خصوص آیا حق‌السعی پرداختی به مدیران دولتی و شبه خصوصی متناسب با عملکرد مدیریتی آنان بوده و یا افراد مزبور از اختیارات و امتیازات دولتی بدون رعایت صرفه و صلاح ملت استفاده کرده‌اند.
با دمیدن آفتاب از خواب بیدار شدم و درغیاب اطلاعات کافی در باره مصوبات هیات مدیره، صورت‌جلسات مجامع و نحوه پی‌گیری اطلاعات مندرج درگزارش بازرسان قانونی وگزارشات حسابرسان مستقل و عدم امکان دستیابی به فیش حقوقی کارکنان دولتی و شبه خصوصی به تاریخ مراجعه می‌کنم، همان‌گونه که آقای حسین مکی درکتاب مصدق و ملی شدن نفت اشـعار می‌دارند آقای دکتر محمد مصدق در سال ۱۳۰۶ به عنوان وزیر امور مالیه مامور اصلاح امور مالی (مالیاتی ) کشورمنصوب شد لیکن با سقوط کابینه وقت، اصلاحات انجام نپذیرفت ضمن این‌که ایشــان در دوران نخست وزیری خویش نیز به این مهم دست نیافته‌اند.
شایان ذکر است گرچه در سه دهه اخیر قواعد و قوانینی به منظور اصلاح امورمالی به تصویب قانون‌گزار رسیده لیکن به‌نظر می‌آید این موارد نیز کافی و وافی به مقصود نهایی در تنظیم امورکشور نبوده است.
لذا انجام تحقیقات لازم در این باره و مطابقت آن با عرف و عادات و قواعد و قوانین کشوری امری لازم و ضروری است. این تحقیقات امری طولانی است و زمان آن حتی فراتر از یک دوره چهارساله ریاست جمهوری دیگر است.
علی‌الاصول ربط فیـش‌های حقوقی و افشای آن فقط مختص دوران رئیس جمهوری فعلی نبوده و نیست، لیکن انتظار و امید سرآغاز اصلاحات لازم به خصوص مطالب پیش‌گفته امری قابل تعمق و بررسی است.
در ظهر گرم تابستانی آن روز به علت این‌که مقاله می‌بایستی در یک ستون نوشته و نتیجه‌گیری شود لذا به این مطلب بسنده می‌نمایم که مجلس شورای اسلامی می‌تواند با فراخواندن وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به لحاظ مطالب یادشده فوق و مسئولیت ایشان در طی دوره وزارتی اخیر، ایشان را مخاطب قرار داده تا با ثبت اظهارات ایشان در مجلس و تاریخ، سرآغازی جهت اصلاح قواعد و قوانین کشوری را موجب شود.
قابل ذکر است مواقعی که حفظ منافع عمومی در میان باشد طرح موضوعات جناح‌های سیاسی در مجلس شورای اسلامی در میان نیست و بررسی و تحقیق از نظر سیاستی مورد توجه آنان قرار نمی‌گیرد.
بهروز رزم آزما
حسابدار رسمی
