خبرگزاری ایکنا نوشت: حسین صمصامی، عضو هیئتعلمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی، به بیان نکاتی درباره لوازم افزایش قدرت پول ملی و استقلال بانک مرکزی که اخیراً رهبر معظم انقلاب بر آنها تأکید کردهاند پرداخت و گفت: درباره استقلال بانک مرکزی در ادبیات اقتصادی باید گفت از سال ۱۹۷۰ که کشورهای سرمایهداری غربی همانند آمریکا با تورم مواجه شدند، تأکید زیادی بر سیاستهای پولی و بانک مرکزی مستقل داشتند. در کشوری هم که بانک مرکزی مستقل وجود دارد حجم پول تحت تأثیر سیاستهای اقتصادی دولت قرار نمیگیرد و دولت کسری بودجه خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران نمیکند.
با وجود خلق پول کنونی استقلال بانک مرکزی بیمعناست
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: گاهی اوقات افزایش حجم پول براساس سیاستی تعیین شده و استقراض از بانک مرکزی هم در چارچوب برنامه است، اما گاهی اوقات این اقدام در چارچوب برنامه نیست. به نظرم خود موضوع استقلال بانک مرکزی در شرایط کنونی اهمیت چندانی ندارد بلکه فرایند خلق پول اهمیت دارد. خلق پول و افزایش نقدینگی در زمینه تولید مورد استفاده قرار نمیگیرد و وارد سفتهبازی و دلالی میشود و با گذشت زمان ارزش پول ملی هم کاهش مییابد.
صمصامی با بیان اینکه وقتی نقدینگی در راستای تولید مورد استفاده قرار نگیرد، قطعاً نتیجهاش تضعیف پول ملی خواهد بود، اظهار کرد: درباره دلایل این مسئله هم باید گفت که علت آن مربوط به خلق پول در نظام بانکی است و مادامی که مکانیزم کنونی خلق پول در نظام بانکی وجود دارد اساساً استقلال بانک مرکزی معنا ندارد.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد یادآور شد: یکی از عوامل مهم در ارزش پول ملی میزان عرضه و نقدینگی است. این مسئله در کشور بسیار مهم است، چون نقدینگی وارد عرصه تولید نمیشود، بلکه به سمت دلالیگری میرود؛ بنابراین قیمت کالاها و ارز افزایش پیدا میکند و همین هم به معنای کاهش ارزش پول ملی است.
بدهی دولت به بانک مرکزی به شدت کاهش یافته است
عضو هیئتعلمی دانشگاه شهید بهشتی درباره دلایل این اتفاق در اقتصاد ایران گفت: یکی از دلایل اصلی این مسئله خلق پول در نظام بانکی ایران است. بارها گفتهام که وقتی ۹۵ درصد پول در سیستم بانکی خلق میشود و ماهیت پول به گونهای است که دولت میتواند به راحتی کسری بودجه را از سیستم بانکی جبران کند و مسئله استقلال بانک مرکزی چندان معنایی ندارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی در سالهای اخیر افزود: البته در قانون برنامه سوم استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع است؛ بنابراین اگر به ترکیب پایه پولی نگاه کنید، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به شدت کاهش یافته است و در سالهای اخیر گاه منفی هم شده است؛ بنابراین اگر هدفگذاری کنیم که منظور از استقلال بانک مرکزی این است که دولت از بانک مرکزی قرض نگیرد. در واقع اکنون چنین موضوعی محقق شده است؛ چراکه این بدهی اکنون تقریباً صفر است، اما چیز دیگری به نام سیستم بانکی جایگزین آن شده است.
افزایش پایه پولی
صمصامی بیان کرد: دولت در سالهای قبل اوراق قرضه فروخته است و هنگام سررسید توان بازپرداخت آن را ندارد، چون سیستم بانکی آنها را تضمین کرده است؛ بنابراین سیستم بانکی اصل و فرع اوراق را خریداری میکند و به همین دلیل اکنون بدهی دولت به بانکها به شدت افزایش یافته است. بدهی بخش دولتی به بانکها در شهریور ۹۲ حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان بود که در شهریور امسال براساس اعلام بانک مرکزی به حدود ۲۲۹ هزار میلیارد تومان رسید. این رقم بسیاری زیادی است و مشاهده میکنیم که این بدهی با چه شتابی در حال افزایش است.
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: از سوی دیگر بدهی بانکها به بانک مرکزی هم افزایش پیدا میکند. این رقم در سال ۹۲ به میزان ۵۵ هزار میلیارد تومان بود، اما در شهریور امسال به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. از سوی دیگر، افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی میشود و همین مسئله هم افزایش حجم پول را در پی دارد و اکنون حدود ۶۰ درصد پایه پولی شامل بدهی بانکها به بانک مرکزی است.
مکانیزم تبدیل ریال به دلار باعث افزایش حجم پول میشود
وی افزود: چنین وضعیتی نشان میدهد مادامی که چنین سیستم بانکی را داریم اصلاً بانک مرکزی مستقل در چنین فضایی معنا پیدا نمیکند، چراکه اگر بانک مرکزی برای مثال کاهش تورم را هدفگذاری کند، با توجه به اینکه دولت کسری منابع خود را از طریق سیستم بانکی جبران میکند و همین مسئله بر افزایش نقدینگی تأثیر میگذارد، کاهش تورم و استقلال بانک مرکزی به راحتی ممکن نیست.
عضو هیئتعلمی دانشگاه شهید بهشتی یادآور شد: از سوی دیگر، مکانیزم تبدیل دلار به ریال هم باعث افزایش حجم پول میشود. وقتی دلارها به بانک مرکزی میآید و در دارایی خارجی بانک مرکزی قرار میگیرد، تبدیل به ریال میشود و در اختیار دولت قرار میگیرد. همین مسئله یکی از منابع اصلی خلق پول در کنار بدهی بانکها به بانک مرکزی است.
اهمیت هماهنگی سیاستهای پولی و مالی
صمصامی درباره مفهوم واقعی استقلال بانک مرکزی یادآور شد: البته منظور از استقلال بانک مرکزی این نیست که این بانک هرگونه که مایل بود عمل کند؛ چراکه چنین چیزی در هیچ تئوری اقتصادی مورد پذیرش نیست و در اقتصاد هماهنگی سیاستهای پولی و مالی بسیار مهم است. این گونه نیست که بانک مرکزی یک سیاست دارد و دولت هم سیاستی دیگر، بلکه این هماهنگی سیاستهای پولی و مالی در ادبیات علمی استقلال بانک مرکزی بسیار مهم است.
وی افزود: اگر بخواهیم به صورت ریشهای و بنیادی به موانع افزایش قدرت پول ملی بپردازیم، مانعی که در شرایط کنونی برای تقویت ارزش پول داریم، همین مکانیزم خلق پول در سیستم بانکی و نقدینگی کنونی است که به هزار و هفتصد هزار میلیارد تومان رسیده و عمدتاً ناشی از بیانضباطی مالی دولت است؛ بنابراین تا زمانیکه نظام بانکی را اصلاح نکنیم اساساً استقلال بانک مرکزی مفهومی پیدا نمیکند.
اصلاح نظام بانکی مرحله نخست استقلال بانک مرکزی است
عضو هیئتعلمی دانشگاه شهید بهشتی اضافه کرد: اولین مرحله استقلال بانک مرکزی به معنای اتخاذ سیاستهای پولی درست با توجه به هدفگذاریهایی که در اقتصاد انجام میشود اصلاح نظام بانکی است. گام دوم این است که نوسانات درآمدهای ارزی از پایه پولی برداشته شود و این گونه نباشد که درآمدهای ارزی در یک سال زیاد شود و بانک مرکزی آنها را به بازار تزریق نکند و دوباره حجم پول افزایش پیدا کند.
صمصامی با تأکید بر فقدان سیاست پولی و مالی مناسب در کشور ادامه داد: امروزه از یک سیاستی پولی و مالی، به مفهوم تدبیر و یک اقدام هدفمند و هوشمند که ما را از یک نقطه به نقطه دیگر برساند، برخوردار نیستیم. امروزه حتی بودجه ما هم براساس هدفگذاری در اقتصاد نیست، بلکه حدود ۷۴ درصد آن جاری و بخشی از آن عمرانی است و برای سال بعد همین بودجه مبنا قرار میگیرد. در زمینه سیاست پولی هم به همین گونه عمل میکنیم. سیستم بانکی وارد رقابت جذب منابع از طریق افزایش سود سپرده شده است و همین مسئله هم به خلق پول و افزایش نقدینگی بدون هیچ گونه نظارت و سیاستگذاری پولی دامن میزند.
انگیزهای برای اصلاح نظام بانکی وجود ندارد
وی تأکید کرد: چنین وضعیتی افزایش تورم و افزایش نرخ ارز و در نهایت تضعیف پول ملی را در پی دارد؛ بنابراین مواردی که بیان شد همانند یک مجموعه بههم پیوسته است و نباید آنها را نادیده گرفت. از سوی دیگر، در شرایط کنونی که دولت کسری بودجه خود را از سیستم بانکی جبران میکند، انگیزهای برای اصلاح نظام بانکی وجود ندارد؛ هرچند که گفته میشود قصد اصلاح نظام بانکی را داریم.
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: از سوی دیگر لازمه تقویت پول ملی، کنترل تورم، کنترل حجم پول و کاهش نرخ ارز است. در شرایط کنونی باید برای تقویت پول ملی نرخ ارز را کاهش دهند، نه اینکه نرخ دولتی آن چهار هزار و ۲۰۰ تومان و در بازار آزاد ۱۱ هزار تومان باشد. سال گذشته نرخ ارز در حدود سه هزار و ۵۰۰ تومان بود، اما اکنون به ۱۱ هزار تومان رسیده است و این نشان میدهد که ارزش پول ملی ما در حدود یک سوم تنزل پیدا کرده است.
دخالت بانک مرکزی در تثبیت نرخ ارز
این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: اکنون سؤال این است که چرا دولت چنین چیزی را پذیرفته و در بودجه سال آینده هم برای دلار، نرخ پنج هزار و ۸۰۰ تومان در نظر گرفته است. این مسئله با سخنان مقام معظم رهبری مغایرت دارد. همچنین دخالت بانک مرکزی در تثبیت قیمت ارز در بازار آزاد روی ۱۰ هزار تومان و در سامانه نیما بر روی ۹ هزار تومان نیز با سخنان رهبر معظم انقلاب در ارتباط با تقویت پول ملی در تضاد است.
صمصامی در پایان گفت: رهبر معظم انقلاب قبلاً بارها از جمله در سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر افزایش قدرت پول ملی تأکید کردهاند، اما متأسفانه مسئولان دولتی فقط شعار اصلاح نظام بانکی را سر میدهند و بعید میدانم که اکنون چنین توانی برای اصلاح نظام بانکی وجود داشته باشد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه