دهه اول اردیبهشت ماه از سوی هیأت عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور برای ثبت نام، نامزدهای حضور در انتخابات دومین دوره اتاقهای اصناف کشور تعیین شدهاست، انتخاباتی که روزهای پایانی اردیبهشت برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اگرچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بسیاری از اهالی جامعه صنفی، به دلایل مختلفی چون میزان فراگیری جغرافیایی، تعداد اعضاء و سهم از اقتصاد کشور، اتاق اصناف را فراتر از اتاق بازرگانی میدانند، اما به دلایل متعدد، اتاق اصناف موفق نشده این جایگاه را به دست آورد و همچنان سایه اتاق بازرگانی بر دو اتاق اصناف و تعاون سنگینی میکند.
شاید یکی از موضوعاتی که موجب شده، اتاق اصناف در جایگاهی پایینتر از اتاق بازرگانی قرارگیرد، چگونگی برگزاری انتخابات در این نهاد مردمی است.
اگرچه هیأت رئیسه و رؤسای اتحادیههای صنفی توسط اعضاء انتخاب میشوند، اما اینکه هیأت رئیسه اتاقهای اصناف توسط رؤسای اتحادیه انتخاب میشوند، جای بحث دارد.
در واقع انتخاب هیأت رئیسه اتاقی که قرار است برای ۴ سال نمایندگی اصناف آن شهرستان را برعهده بگیرد توسط چند نفر محدود نقطه ضعفی بزرگ به شما میآید.
این ضعف زمانی پررنگتر میشود که از میان اعضای هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستانهای یک استان، چند نفر به عنوان نمایندگان استان برای حضور در اتاق اصناف ایران انتخاب و ایشان هیأت رئیسه اتاق اصناف کشور را تعیین میکنند.
اینگونه انتخاب نمایندگان یکی از بزرگترین اقشار کشور، موجب شده تا اتاق اصناف نتواند آنگونه که باید و شاید بر جریان اقتصاد کشور اثرگذار باشد.
شاید با نگاهی به روند آماده شدن برخی نامزدهای حضور در انتخابات آتی اتاقهای اصناف، بتوان ضعف قانون انتخابات اتاقهای اصناف را بهتر درک کرد.
اتاق اصناف تهران به عنوان اتاق اصناف پایتخت و بزرگترین اتاق کشور از نظر تعداد اتحادیه و فعالان صنفی زیرمجموعه آن، جایگاه مهمی در جامعه صنفی کشور دارد، این در حالی است که برخی فعالان صنفی که برای حضور در انتخابات آتی این اتاق خود را آماده میکنند، مسیری را پیش گرفتهاند که موجب زیرسؤال رفتن جایاه این اتاق شدهاست.
این افراد که از رؤسای اتحادیههای صنفی تهران هستند، برای کسب حداقل رأی لازم، از یک سو به رأیزنی و دادن وعده به صاحبان رأی روی آوردهاند و از سوی دیگر با تخریب رئیس و هیأت رئیس کنونی اتاق اصناف تهران چهار سال فعالیت و حتی مشروعیت این مجموعه که البته خود عضوی از آن هستند را زیرسؤال بردهاند.
دادن وعده به صاحبان رأی یعنی رؤسای اتحادیههای صنفی موجب خواهد شد تا در صورت پیروزی این افراد در انتخابات، هیأت رئیسهای را تشکیل دهند که وامدار دیگران است و در بسیاری موارد مجبور خواهدشد برای عمل به وعدههای خود قانون، عدالت و انصاف را زیرپا بگذارد.
زیرسؤال بردن هیأت رئیسه کنونی و طرح موضوعات مختلف مبنی بر قانون شکنی و تخلف از سوی آن، پیش از آنکه اتاق اصناف تهران را زیر سؤال ببرد، مطرح کنندگان این موضوعات را در جایگاه متهم قرارمیدهد، چراکه ایشان به عنوان رئیس یک اتحادیه و عضو نمایندگان اتاق اصناف تهران مسؤلیت نظارت بر عملکرد هیأت رئیسه را برعهده داشتهاند و در صورت بروز هرگونه تخلف باید با آن برخود و در خصوص آن از هیأت رئیسه سؤال میکردند.
اگر ادعاهای این افراد واقعیت داشته باشد، متهم اول ایشان هستند که سکوت اختیار کردهاند و امروز هم اگر افشاگری میکنند تنها در مسیر منافع شخصی و جمع آوری رأی بیشتر است و اگر ادعاهایشان کذب باشد، همچنان زیرسؤال هستند، چراکه برای به دست آوردن چند رأی بیشتر جایگاه عالیترین نهاد صنفی کشور را به خلاف زیرسؤال بردهاند و در هر دو صورت دیگر رؤسای اتحادیهها به عنوان صاحبان رأی باید متوجه باشند که این افراد شایستگی نمایندگی جامعه بزرگ اصناف تهران را ندارند.
در نهایت باید به هیأت عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور به عنوان نماینده دولت و همچنین محلس شورای اسلامی یادآور شد، که قانون نظام صنفی کشور خلاءهای بزرگی دارد که بیشک یکی از بزرگترین آنها نحوه برگزاری انتخابات است و اگر قرار است جامعه بزرگ اصناف کشور به جایگاه واقعی خود دست پیداکند باید برای اصلاح قانون اقدام کرد.