یک کارشناس کارشناس حوزه بنادر مطرح کرد:
گروه امورزیربنایی-کارشناس حمل و نقل دریایی با اشاره به اهمیت این گونه حمل و نقلی برای جهانی شدن تجارت ایران، گفت: یکی از راه های ممانعت بازگشت تحریم دریایی، همکاری با کشورهای محصور در خشکی است.
بر اساس گزارش های منتشر شده در خبرگزاری ها، ملک رضا ملک پور، مدیر اسبق بندری و کارشناس حوزه بنادر گفت: خط کشتیرانی کشور که برای تردد به بنادر جهان کاملا محدود شده بود، از محاق بیرون آمد و به فعالیت عادی خود بازگشت.
وی افزود: خطوط کشتیرانی بین المللی نیز که با فشار سنگین تحریم ها عبور و مرور به بنادر ایران را متوقف کرده بودند، بار دیگر راه این بنادر را در پیش گرفتند و عملا شرایط تردد متقابل شناورهای تجاری ایرانی و خارجی تا حد زیادی طبیعی شد.
مدیر اسبق بندری و کارشناس حوزه بنادر دریا اظهار داشت: البته و با تمام این تفاسیر اینکه در این میان حضور بخش خصوصی محسوس نبود را نباید از نظر دور داشت. چه آنکه تجارت و حمل و نقل در اکثر نقاط جهان امری خصوصی سازی شده است که دولت ها در آن تنها نقش حامی و پشتیبان را دارند. اما واقعیت این است که نسبت به پتانسیل های موجود در کشور هنوز و همچنان به وضعیت مطلوب نزدیک نشده ایم و عقب مانده ایم. دلیل این مسئله هم به مدیریت برمی گردد، اساسا مدیریت لجستیک در کشور بسیار ضعیف است.
ملک رضا ملک پور گفت: مثلا در بخش ریلی جالب است که طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران به لحاظ زیرساخت های ریلی در منطقه خاورمیانه رتبه اول را دارد اما همین زیرساخت در حوزه مدیریت، بهره برداری و ترانزیت در اقتصاد کشور زیر ۱۰ درصد نقش دارد. این در حالی است که بنادر و کشتیرانی با خدمات دهی مناسب ریلی است که افزایش راندمان خواهند داشت. بنابراین به‌رغم تلاش های صورت گرفته و دستاوردهای خوبی که در چهارساله دولت یازدهم داشته ایم همچنان در بخش مدیریت حمل و نقل با ضعف های جدی روبرو هستیم.
مدیر اسبق بندری و کارشناس حوزه بنادر دریا تاکید کرد: در واقع مدیرانی که کلان نگری و دید لازم لجستیکی ندارند، به‌رغم توجه به نظر کارشناسی و به عبارتی با وجود در اختیار داشتن دانش نظری، در حوزه عمل خروجی مناسبی ندارند. اما مشکل اینجاست که دولت دوازدهم در کنار این ضعف های ساختاری در بخش های مدیریتی، که باید برای رفع آنها اقدام کند، با چالش های تازه خارجی نیز روبرواست. چالش هایی که اتفاقا مستقیما و در اولویت حمل و نقل کشور به‌ویژه حمل و نقل دریایی را تحت تاثیر قرار خواهند داد.
ملک رضا ملک پور تصریح کرد: مصوبه اخیر مجلس سنای ایالات متحده که طی آن قرار است تحریم های غیرهسته ای تازه ای بر علیه کشور ما اجرا شود یکی از مهم ترین این چالش هاست.
مدیر اسبق بندری و کارشناس حوزه بنادر دریا گفت: خرد جمعی، کار کارشناسی دقیق با توجه به تجربه سال های تشدید تحریم ها و دیپلماسی فعال راه گریز از چالش های پیش رو برای دولت دوازدهم است، همچنان که باید در نظر داشت حریف نیز در آن دوران از واکنش ما نسبت به تحریم ها کسب تجربه کرده است.
به گفته این کارشناس حمل و نقل دریایی، به جز راهکارهای کوتاه و میان مدت باید به دنبال اجرای راهبردی بلندمدت و حتی ابدی برای جلوگیری از فشارهای خارجی بر تمام ارکان اقتصاد کشور باشیم. کارشناسان خبره اقتصادی سال هاست بر این نظر و باور تاکید می کنند که افزایش سهم ایران از تجارت جهانی تنها و بهترین راه حل عبور از دشمنی دشمنان است.
ملک رضا ملک پور مدیر اسبق بندری و کارشناس حوزه بنادر دریا تصریح کرد: در جهت افزایش سهم ایران از تجارت بین الملل نقش بخش دریایی می تواند بسیار مهم و برجسته باشد. یکی از طرح های که می تواند منافع بین المللی را با منافع کشور گره بزند و ضمن کسب ثروت و ارزش افزوده تهدید ایران را نسبت به همیشه دشوارتر کند؛ طرح کمک به کشورهای محصور در خشکی در شمال ایران برای دستیابی به آبهای آزاد، مطرح شده از سوی سازمان ملل متحد است.
وی گفت: بر اساس این طرح، ایران بخش هایی از سواحل بکر مکران را برای احداث بندر به این کشورها به صورت طولانی مدت اجاره می دهد تا به محلی برای صادرات و واردات کالای این کشورها تبدیل شود. نکته مهم این است که هزینه این طرح از محل سرمایه گذاری بین المللی تامین شده و ایران تنها با بهره بردن از ژئوپولتیک خود از درآمد ترانزیتی و ترانشیپی آن بهره مند می شود.
ملک رضا ملک پور اظهار داشت: اما متاسفانه این طرح در سال های اخیر از سوی دولت ها مورد کم توجهی قرار گرفته و این در حالی است که مدیریت مقتدر با اعتماد به نفس بالا از چنین فرصت هایی نمی گذرد. راهبرد کلان دیگر که می تواند هم اقتصاد کشور را از محاق نوسانات دوره ای و رکودهای گاه و بیگاه نجات دهد و در افزایش سهم ایران در مبادلات بین المللی بسیار موثر باشد، خصوصی سازی واقعی است.
وی گفت: متاسفانه برخی مدیران کشور تصور می کنند که با واگذاری امکانات دولتی به بخش خصوصی اقتدار و کنترل حاکمیتی کاهش می یابد، این یک نگاه و تصور بسیار قدیمی است. به علت همین نگاه کنترلی و دولتی به قدری سطح ارائه خدمات به نسبت رقبا در بنادر کشور نازل و گران است که خطوط کشتیرانی خارجی تنها زمانی رغبت می کنند به این بنادر بیایند که حامل کالای ایرانی باشند.
