مطابق تصمیمات اتخاذ شده در سیصد و چهل و پنجمین جلسه هیأت واگذاری در تاریخ اول بهمن ماه ۱۳۹۷ و به استناد تصویب نامه شماره ۱۰۷۷۹۸/ت ۵۵۶۱۳ ه به تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۷ هیأت وزیران، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به همراه صندوق ضمانت صادرات و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا) از فهرست بنگاههای قابل واگذاری خارج شدند .به گزارش شاتا، این موضوع پس از تلاشهای گسترده صندوق در ۲ سال گذشته و حمایت های وزارت صنعت، معدن و تجارت، در هیأت واگذاری مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.شایان ذکر است که حضور صندوق در فهرست بنگاههای قابل واگذاری در ۲ سال گذشته، محدودیت ها و مشکلات فراوانی برای فعالیت های متعارف و اثربخش صندوق در کمک به صنایع کوچک ایجاد کرده بود که خوشبختانه با مصوبه اخیر، محدودیت ها و مشکلات قبلی به مروز زمان از بین خواهد رفت.
ابلاغ بخشنامه جدید وزارت صمت برای هدایت سرمایهگذاران
معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه ای به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها، خواستار هدایت سرمایهگذاران به مشارکت در تکمیل طرحهای نیمهتمام با پیشرفت کار بالا و یا تکمیل ظرفیت خالی واحدهای تولیدی موجود کشور شد.به گزارش شاتا، در این بخشنامه آمده است: با توجه به محدودیت منابع موجود کشور، توسعه کمی صنایع و ساخت واحدهای جدید مگر در صنایع خاصی که واردات به کشور انجام میشود و یا صنایع هایتک در دستورکار وزارت متبوع قرار ندارد.در این بخشنامه تاکید شده است: لازم است متقاضیان سرمایهگذاری در بخشهای مختلف را به مشارکت در تکمیل طرحهای نیمهتمام با پیشرفت کار بالا و یا تکمیل ظرفیت خالی واحدهای تولیدی موجود کشور هدایت و تشویق کرد.مطابق با این بخشنامه، اولویتهای اصلی وزارتخانه، سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن معطوف به محورهای برنامه رونق تولید وزارت متبوع، به ویژه برنامه ساخت داخل کالاهای وارداتی دارای قابلیت صادرات است.
پیشنهاد معرفی ثبتنام کنندگان بیش از یک خودرو به سازمان مالیاتی
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: برای جلوگیری از فعالیت دلالان و سودجویان، بهتر است افرادی که بیش از یک خودرو از خودروسازان خریداری میکنند برای پرداخت مالیات خودروی دوم به بعد به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند ضمن اینکه ورود نهادهای اقتصادی برای کنترل بازار نیز ضروری است.امیرحسن کاکایی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به اینکه بازار خودرو همچنان روند پرتلاطمی سپری میکند و بیشتر بازیگران این بازار را دلالان و واسطهها تشکیل میدهند، بهتر است برای کنترل فعالیت این افراد، سازمانهای اقتصادی و مالیاتی ورود کرده و برای خرید بیش از یک خودرو مالیات در نظر بگیرند.وی افزود: افرادی در بازار خودروی کشور فعال هستند که با وجود محدودیتهای لحاظ شده از سوی خودروسازان، موفق به ثبتنامهای متعدد شده و خودروهای خریداری شده را با سودهای بالا در بازار به فروش میرسانند؛ بنابراین لازم است که برای خرید خودروهای اضافی که با هدف غیرمصرفی و با نیت سرمایهگذاری خریداری میشوند، مالیات در نظر گرفته شود تا از دلالیها جلوگیری شود.به گفته کاکایی، در صورت اعمال محدودیتهای اینچنینی، بازار خودرو با کاهش فعالیت دلالان روبهرو شده و بسیاری از این افراد سرمایه خود را از این حوزه خارج خواهند کرد. به این ترتیب آرامش نسبی به بازار خودرو بازگشته و از التهابات این بازار کاسته خواهد شد.این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: اگر قوانین اینچنینی همچون وضع مالیات از خریداران خودرو با هدف سرمایهگذاری، وضع شود تا تنها مصرفکنندگان واقعی برای خرید خودرو اقدام کنند؛ در آن صورت قیمتها روند نزولی به خود گرفته و بازار از این شرایط خارج خواهد شد.عضو هیأت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت قیمتهای فعلی خودرو در بازار را کاذب و غیرواقعی دانسته و تاکید کرد: در حال حاضر خریداران واقعی حاضر به پرداخت مبالغ تعیین شده از سوی دلالان در بازار آزاد برای خودروهای پرتیراژ نیستند و سودجویان با عددسازی و خرید و فروشهای صوری، قیمتها را بالا نگه داشتهاند.
ضرورت توجه ویژه به حوزه صادرات محصولات صنایع معدنی
وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت توجه ویژه به حوزه صادرات محصولات صنایع معدنی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در حوزه معدن و فرآوری معدنی تأکید کرد.به گزارش شاتا، رضا رحمانی در دیدار با اعضای انجمن سرب و روی ایران با بیان این مطلب، افزود: جای کار بسیاری در حوزه معدن و صنایع معدنی وجود دارد و بخش معدن از حوزههای موفق ما بوده است.وی بر لزوم ایجاد ارزش افزوده بیشتر در حوزه معدن و فرآوری معدنی، تأکید کرد: این موضوع همواره از اولویتهای کاری ما بوده است و در این زمینه برنامههای ویژه ای نیز داریم.وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اکتشافات معدنی انجام شده در سالهای اخیر، گفت: افزایش عمق اکتشافات معدنی در دستور کار است و این حوزه نیازمند اکتشاف ذخایر جدید معدنی است.گفتنی است در این دیدار تعدادی از اعضای انجمن سرب و روی به بیان مهمترین نقطه نظرات خود در حوزه معدن و سرب و روی پرداختند.