معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بابیان اینکه، بهبود شرایط و خروج از رکود و بیکاری یک مسئله ملى است به تشریح راهکارهاى اجرایى برای عملیاتى شدن اهداف اقتصاد مقاومتی پرداخت.
به گزارش روابط عمومی امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید حمید کلانتری معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: از بعد نظری خیلى از راهکارها روشن و مشخص است اما آنچه بیش از هر چیز موردنیاز است ایجاد عزم و اراده همگانى و جمعی براى اجرا است.
وی با اشاره به نقش‌آفرینی قوای سه‌گانه، گروه‌ها و اقشار مختلف نظیر بخش خصوصى تعاون گران، کارآفرینان، صنعتگران، امامان جمعه و جماعت، اقتصاددانان، مشاوران، صاحب‌نظران، اصحاب رسانه و مطبوعات، مدیران اجرایى و کارکنان دولت در مراکز، استان‌ها، شهرستان‌ها و روستاها در زمان جنگ، گفت: قبل از هر چیز باید بپذیریم که بهبود شرایط و خروج از رکود و بیکاری یک مسئله ملى است و ضرورت دارد همه به سهم خود بسیج شوند و در حل مشکل صادقانه و صمیمانه مشارکت نمایند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر نقش کلیدى رسانه ملى و مطبوعات در فراهم کردن جو مشارکتی، بیان داشت: براى فراهم شدن جو مشارکت ملى لازم است فضاى اعتماد، وحدت، احترام، امید و همکارى به جو حاکم بر کشور تبدیل‌شده و هرکس که برخلاف منافع ملی به تخریب، اختلافات، ایجاد یاس و ناامیدى، تهمت و افترا دامن زند محکوم و مطرود شود.
وی بابیان این موضوع که دولت در همه مراحل از راهنمایی‌ها و حمایت‌های مقام معظم رهبرى بهره‌مند خواهد شد، افزود: باید بپذیریم که مدیریت و محور ساماندهى اقتصاد با دولت و دستگاه‌های تابعه بوده و سایر امکانات و ظرفیت‌ها در بخش‌های عمومى و نیروهاى نظامى تحت این فرماندهى و مدیریت انجام‌وظیفه می‌نمایند و تلاش شود از هرگونه اقدام ناهماهنگ و موازی پرهیز شود.
مهندس کلانتری ادامه داد: بدیهى است که براى خروج از رکود نیاز به سرمایه‌گذاری جدی است، منابع مالى یا از نقدینگى مردم و سرمایه‌های کوچک و بزرگ مردم و همکارى بانک‌ها و صندوق توسعه ملى تأمین می‌شود یا جلب سرمایه‌گذاری خارجى و دولت باید سهم هریک را با مطالعه تعیین و با تدبیر و اقتدار اعمال نماید و لازم است بانک‌ها نیز مسئولانه و با سیاست انبساطى در این زمینه همراهی داشته باشند.
وی با اشاره به ضرورت برخورد با هرگونه سوءاستفاده، تخلف، کم‌کاری و بی‌تدبیری، گفت: روحیه و باور به شرایط خاص باید در همه سطوح دولت و اقشار مختلف مردم جاری و سارى شود و با پرهیز از هرگونه اسراف، ریخت‌وپاش و حیف‌ومیل منابع دولتى و عمومى، فضاى کار جمعى، همکارى و فداکارى جایگزین بی‌حالی و تنبلى گشته و شرکت‌های دولتى، نهادهاى عمومى و بانک‌ها نیز از هزینه‌های غیرضروری و پاداش‌های کلان و هر اقدام مشابه دیگر که به این فضا دامن زند، پرهیز کنند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر برند سازی، بازاریابى و توجه به صنعت بسته‌بندی در داخل کشور، بیان داشت: براى رشد تولید باید بازار ایجاد شود که راهکار اصلى آن توجه به صادرات و حضور در بازارهاى جهانى به‌ویژه کشورهاى پیرامون و همسایه با استفاده از همه روش‌های اثربخش است.
وی افزود: رشد بخش خدمات به‌ویژه با توسعه صنعت گردشگرى یکى از بهترین و سریع‌ترین راه‌های تحرک اقتصادى و ایجاد اشتغال است که با توجه به قابلیت‌های فراوان کشور در این عرصه باید شرایط مساعد و تمهیدات لازم را ایجاد نمود.
ایشان توجه همه‌جانبه به رشد، تقویت و فعال‌سازی واحدهاى خرد، کوچک و متوسط با اولویت تعاونی‌ها را از دیگر اقداماتى عنوان کرد که در شرایط کنونی بسیار کارساز و مفید است و اظهار داشت: این نوع واحدها با توجه به اشتغال‌زا بودن با منابع مالى کم فعال می‌شوند، اگرچه توجه به گسترش و توان‌افزایی تعاونی‌ها، اقدامى اثربخش بر افزایش بهره‌وری در واحدهاى کوچک و متوسط و هم رشد تولیدات صادراتى در آن‌ها خواهد شد و این امرى تجربه‌شده در دنیا است.
مهندس کلانتری ادامه داد: رشد سرمایه‌گذاری نیازمند فضای امن و با ثبات بدون نگاه منفى و رفتارهاى سرد و یاس آور به سرمایه‌گذاران داخلى و خارجی است و علاوه بر آن باید با تشویق، احترام و حفظ حقوق سرمایه‌گذاران به استقبال آنان رفت.
وی در پایان توجه به دو اصل هماهنگى بین سیاست‌ها، برنامه‌ها و دستگاه‌ها و پیگیرى مستمر همراه با سؤال و بازخواست و البته تشویق و تقدیر عوامل ذی‌ربط را ازجمله رمز پیشرفت برنامه‌ها عنوان کرد.
