مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از افزایش ۱۶ درصدی بازار معاملات مسکن در ۵ ماه نخست امسال خبر داد و گفت: قیمت مسکن نسبت به تورم در سه سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی چگنی با بیان خروج مسکن از رکود، اظهار داشت: مسکن جزئی از اقتصاد کشور است و نمی توان شرایط حاکم بر آن را به صورت منفرد و مجزا بدون در نظر گرفتن سایر شاخصه های اقتصادی تحلیل کرد.
وی یادآور شد: البته مسکن خود می تواند به عنوان یک عامل پیشتاز در مجموعه اقتصاد کشور شناخته شود و به خروج اقتصاد از رکود کمک کند.
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: مطالعات و شاخص ها نشان می دهد که بخش مسکن آرام آرام در حال خروج از رکود است.
چگنی افزود: در سه سال گذشته قیمت در بخش مسکن نزولی بود و بالای ۳۰ درصد افت قیمت داشتیم به این دلیل که در این مدت در مجموع ۴۰ تا ۵۰ درصد تورم داشتیم و از طرفی قیمت مسکن نیز افزایش نداشت.
چگنی در عین حال به کاهش ۱۵ درصدی صدور پروانه های ساختمانی اشاره کرد و گفت: روند صدور پروانه های ساختمانی هنوز رشد نزولی دارد.
وی ادامه داد: در دوره هایی شاهد بودیم که قیمت مسکن افزایش قابل توجهی پیدا کرد؛ تولیدکنندگان به شدت وارد بازار شدند و با افزایش ناگهانی تولید مسکن مواجه بودیم که نتیجه آن وجود یک میلیون ۵۰۰ هزار واحدمسکونی خالی از سکنه است.
وی افزود: وقتی عرضه مازاد بر تقاضا باشد، بازار افت می یابد و دیگر تولیدکننده رغبتی به تولید ندارد.
مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه ۹۵ درصد تولید توسط بخش خصوصی انجام می شود گفت: دولت در بخش مسکن سیاستگذار و تسهیل کننده است.
وی در پاسخ به اینکه سیاست دولت با واحدهای خالی مسکونی چه خواهد بود، گفت: سیاست ها باید به گونه ای باشد که سرمایه گذاری همچنان ادامه یابد.
چگنی تاکید کرد: اگر در اینگونه موارد برخوردهای تنشی و برخوردهای غیرعلمی صورت گیرد، عواقب آنها در سال های آتی به ضرر جامعه تمام می شود و بنابراین ما همواره باید شرایط را تسهیل و به گونه ای فراهم کنیم تا امنیت سرمایه گذار تامین شود.
وی در بیان پیش بینی های خود از رونق مسکن تا پایان سال گفت: بخش مسکن وابسته به اقتصاد کلان است؛ بنابراین هرقدر شاخص های اقتصاد کلان بهبود یابد و شرایط اقتصادی جامعه بهتر شود، بخش مسکن نیز بهبود خواهد یافت.
مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: سیاستگذاری ها به گونه ای است که روند نزولی صدور پروانه های ساختمانی تغییر کند و تا انتهای سال روند رشد صدور پروانه های ساختمانی شکل بگیرد تا دوباره تولید و سرمایه گذاری در بخش مسکن رشد کند.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به برداشته شدن تحریم ها، شرایط برای ورود منابع مالی فراهم می شود و بنابراین برای بخش مسکن دارد شرایط لازم ایجاد می شود تا آهسته آهسته شروع به رشد کند.
چنگی درباره تاثیر کاهش صدور پروانه های ساختمانی بر کاهش عرضه اظهار داشت: از آنجا که تولید در بخش مسکن بین دو تا سه سال طول می کشد، پس باید تلاش کرد تا واحدهای مسکونی خالی به حداقل خود برسد و در کنار آن صدور پروانه های ساختمانی تعدیل شود.
وی گفت: مسکن مقوله ای است که باید برای آن برنامه ریزی کرد و به صورت بلندمدت به آن نگاه کرد و خانوار باید برای خودش برنامه داشته باشد.
