دبیر انجمن داروسازان ایران در تشریح وضعیت صنعت داروسازی کشور گفت: صنعت داروسازی و به طور کلی حوزه بهداشت و درمان کشور برای رسیدن به شرایط مطلوب نیازمند یک برجام داخلی است.‏ به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، دکتر سید‌مهدی سجادی در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد، با بیان اینکه کشور ما برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی که مورد نظر دولت یازدهم است، سالانه به ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد و  این موضوع نیازمند همراهی مراجع قانون گذاری است. ‏ دبیر انجمن داروسازان ایران با اشاره به الزامات جذب سرمایه گذار خارجی در حوزه سلامت تاکید کرد: سرمایه گذار خارجی باید به واسطه برایند سیگنالهای دریافتی از ایران به این نقطه برسد که در صورت سرمایه گذاری در ایران، با انبوهی از مقررات و قوانین و آئین نامه ها محصور و محدود نخواهد شد و می تواند با اطمینان خاطر از ثبات رویکردها و  قوانین نسبت به برنامه ریزی برای کسب و کار خود اقدام کند.‏ وی با اشاره به ضرورت مشارکت حداکثری مردم اظهار داشت: موتور محرکه جامعه در حوزه قانونگذاری، بلوغ رفتار سیاسی است که در انتخابات نمود پیدا می کند. انتخابات پرشور بیانگر اراده مردم برای تعیین سرنوشت خود است. این حق و نعمتی است که خداوند متعال برای هر انسان قائل شده است و فرایند بهره برداری از آن در نظام سیاسی، مسیر انتخابات است که بر اساس عبرت از گذشته و امید به آینده شکل می‏‎ ‎پذیرد.‏ سجادی تصریح کرد: امروز بیش از گذشته بهره برداری از پتانسیل و تجربه شکل گرفته در تشکل ها و انجمن ها می تواند به کمک سیاستگذاران و قانونگذاران بیاید. همه می دانیم که قیمت نفت کاهش پیدا کرده و درآمد سالانه کشور ما حدود ۱۰۰ میلیارد دلار پایین‌تر آمده است، بنابراین ضرورت کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری بیش ازگذشته باید مد نظر قرار بگیرد. زمان، زمان آزمون و خطا وهدر دادن بودجه های بسیار محدود کشور علی الخصوص در حوزه سلامت نیست. متاسفانه کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی در دهه های گذشته از حضور یک نماینده داروساز محروم بوده است. این در حالی است که مسلما وجود نماینده داروسازان میتواند بسیاری از زاویه دید ها را تغییر دهد. اصلاح بسیاری از قوانین و مقررات وابسته به نگاه های فرابخشی است. قانون سازمان غذا و دارو،قانون مقررات دارویی،قانون امداد و نجات، قانون مبارزه با دخانیات و استعمال مواد مخدر نیازمند رویکردهای داروسازان است سجادی با اشاره به بحث برجام اظهار داشت: حاصل برجام باید باعث تحول در نظام دارویی و بهداشت و درمان کشور شود و قطعا حضور حداکثری مردم در انتخابات می تواند بنیان های رفتارهای سیاسی مبتنی بر جامعه مدنی را تقویت کرده و مطالبات مردم نظیر بهبود خدمات حوزه سلامت را به صورت یک مسیر قانونمند به مراجع قانونگذار و سیاستگذار هدایت کند. مردم توقع دارند به پاس صبر و استقامتشان در دوره تحریم، حداقل حوزه بهداشت و درمان با تمرکز بر بحث پیشگیری و تامین رفاه دست خوش تحولی شود که سیگنالهای آن را در زندگی روزمره خودشان لمس کنند.‏ دبیر انجمن داروسازان ایران با تاکید بر این نکته که سالهاست بزرگ‌ترین مشکل حوزه سلامت نداشتن منابع پایدار و دغدغه تامین آن است، گفت: از مجلس آینده انتظار داریم منابع حوزه سلامت را به اما و اگر وابسته نکند و یکبار برای همیشه تصمیم بگیرند و موضوع سلامت مردم را حل کنند. متاسفانه هر سال شاهد عقب افتادن پرداختی سازمان های بیمه گر هستیم. هرچند تفاهم نامه ای میان سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه به عنوان عامل سوم منعقد شده است که حقیقتا نوید بخش و امید آفرین است و جای تشکر هم دارد، ولی معضل کمبود نقدینگی داروخانه ها، مسئله ای فرای این مسائل است.‏ سجادی ادامه داد: همه دنیا به این نتیجه رسیده اند که دولتی بودن یک صنعت، یعنی مرگ خلاقیت، نوآوری و بهره وری. به همین جهت از سوی مراجع قانونگذار و سیاستگذار ریل گذاری هایی برای رهایی از هویت دولتی ترتیب داده شده است که متاسفانه در کشور ما به شکل ابتر و ناقص به این موضوع پرداخت شده است و بیشتر خصوصی سازی به معنای شبه دولتی سازی است.‏ به گفته سجادی، رهایی از هویت وابسته به نفت در صنعت دارو که سالها است به عنوان یک معضل در این صنعت معرفی شده است، تنها با جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش دارو محقق می شود. اگر به دنبال رقابتپذیری صنعت و تمرکز بر توسعه صادرات هستیم باید به سمت رویکرد خصوصی سازی بین المللی، البته با رعایت اصول منافع ملی و حفظ خطوط قرمز پیش برویم.‏ وی با تاکید مجدد بر ضرورت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات اظهار داشت: قانون گرایی و اخلاق پیش زمینه هرگونه توسعه و پیشرفت است. همه چیز در یک جامعه اسلامی که بر پایه های مبانی دینی شکل گرفته، باید در پناه قانون و قانون گرایی و در چهار چوب اخلاق مبتنی باشد. و بهترین شکل برای اداره یک جامعه دینی، تاکید بر مشارکت حداکثری مردم است.‏ وی ادامه داد: رفاه بحث کوچک و محدودی از زندگی مردم ما نیست. امداد و نجات، حمایت های دوره بازنشستگی، حمایت از زنان بی سرپرست، حمایت از کودکان کار، حمایت از بیماران بی بضاعت و مقابله با اسیب های اجتماعی بخشی از الزامات پیاده سازی اصول رفاه در جامعه است که باید مراجع قانونگذار بیش از پیش به آن توجه داشته باشند. رفاه موضوعی است که با سلامت مردم درهم تنیده است و بحث دارو، بخش عمده از ان را شامل می شود.‏ همچنین دبیر انجمن داروسازان کرمان درگفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد، با اشاره به اینکه با استقرار دولت یازدهم، اجرای طرح نظام تحول سلامت مورد توجه قرارگرفت، اظهارداشت: این طرح که از سال‎‌‎ها پیش توسط کارشناسان در حال بررسی و برنامه‌ریزی بود با هدف مهم و مشخص دولت مبنی بر کاهش هزینه‌های پرداختی مردم تحقق یافت.‏ دکتر مریم تنهائی گفت: به دنبال آن با اجرای کتاب ارزش نسبی سلامت و نحوه جدید ارائه خدمات درمانی در شهرهای بزرگ و کوچک، برنامه ریزی ها بر این مدار استوار شد که تعرفه‌های خدمات پزشکی به سمت واقعی شدن سوق داده شده و  درنتیجه تسهیلات درآمدی ویژه جهت استقرار پزشک، ماما و دیگر کادر‌های درمانی در مناطق شهری کم جمعیت زیر بیست هزار نفر و مراکز روستایی کشور پیشنهاد شد. ‏ وی با اشاره به اینکه در این میان به نظر می رسد متأسفانه همچون سایر موارد مرتبط به داروسازان و نظام دارویی کشور  نقش این قشر  مورد بی‌توجهی قرارگرفت، ادامه‌داد: این گروه به عنوان حلقه‌ای مهم در زنجیره سلامت کشور نه تنها نادیده گرفته شده بلکه با ایجاد شرایطی سخت و تنبیهی، منافع داروساز موسس داروخانه در مراکز روستایی به شدت تحت الشعاع این طرح قرارگرفته است.‏ وی تصریح‌کرد: در واقع با حضور پزشک خانواده در مراکز روستایی و شهرهای کوچک، طبق آئین نامه، موسس داروخانه با فاصله بیش از پانصد متر از مرکز بهداشتی موظف است در محل مرکز درمانی، شعبه‌ای از داروخانه را ایجاد کند و بدون دریافت هرگونه تسهیلات مالی از محل اعتبارات طرح تحول نظام سلامت با تقبل هزینه دارویار، حق بیمه دارویار، سرمایه‌گذاری دارو و نظارت به ارائه خدمت بپردازد.‏ دبیر انجمن داروسازان کرمان افزود: در بسیاری از مراکز روستایی تعداد مراجعه کنندگان و مبلغ فروش داروخانه مرکز کفاف هزینه تحمیلی بر داروخانه را نمی کند و ازطرف دیگر علی رغم اینکه دولت هیچگونه فرانشیزی را جهت پخش دارو به داروساز پرداخت نمی کند، وی را موظف به دریافت حق فنی بر اساس تعرفه دولتی می کند.‏ وی با بیان اینکه در شهرهای زیر بیست هزار نفر که تعداد مراجعه کنندگان بیشتر از روستاها است، این امر دو مفسده بزرگ می تواند به همراه داشته باشد، توضیح‌داد: اول اینکه به دلیل ایجاد تفاوت دریافت تعرفه، عملاً مراجعه به بخش خصوصی که قطعا سالها در محل، سرمایه گذاری مالی و زمانی کرده به طور قابل توجهی تنزل پیدا می‌کند و چون حضور در محل استقرار قبلی ضروری است، زیان قابل توجهی متوجه آن موسسه می‌شود.‏ تنهائی در تشریح مورد دوم گفت: از آنجا که معمولاً تعداد مراجعه بیمه شدگان سایر سازمانها نیز در مراکز درمانی قابل توجه است طبق قوانین و ضوابط حاضر نسخه پیچی، نسخ ایشان در محل غیر از قرارداد داروخانه غیر قانونی می باشد و شبهه میزان دریافت تعرفه نیز در صورت نسخه پیچی به قوت خود باقی می ماند. همچنین فارماکوپه بیمه روستایی با فارماکوپه رسمی کشور متفاوت بوده و عملاً نسخ بطور کامل قابل ارائه نخواهد بود .‏ وی در پایان متذکر‌شد:‌ این امیدواری وجود دارد که با حضور افراد  متخصص در مجلس شورای اسلامی و همراهی قانونگذاران با دولت این مشکلات حل شده و نظام سلامت کشور به شرایط مطلوب برسد.‏ علی شفائی ali.shafaee@jahaneghtesad.com