میلاد صادقی، پژوهشگر حقوق هوافضا-قراردادهای تجارت آزاد (Free Trade Agreements/FTAs) یکی از پر کاربردترین ابزارها برای سیاست تجاری به شمار می‎روند. این قراردادها میان کشورهایی مذاکره و منعقد می‎شوند که به طور جد درصدد آزادسازی تجارت جهانی، حذف قابل توجه اقدامات تبعیض آمیز و پیشگیری اقدامات تبعیض آمیز جدید باشند. برخلاف ایالات متحده آمریکا  که تمامی قراردادهای تجارت آزاد خود را با استفاده از قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)- به عنوان یک قالب مدل-- مذاکره می‎کند، در اتحادیه اروپا، قلمرو این قراردادها به شکل موردی و به طرز چشمگیری اختلاف دارد و مطابق با سطح توسعه شریک تجاری، طراحی می‎گردد. امروزه قراردادهای تجارت آزاد، گسترده‎تر و عمیق‎تر از قراردادهایی هستند که در گذشته منعقد می‎شدند. در نخستین قراردادهای تجارت آزاد، هیچ مقرراتی در خصوص خدمات وجود نداشت، ولی در گذر زمان، مقررات مربوط به خدمات، تبدیل به جز مشترک این قراردادها می‎شوند، به نحوی که هم اکنون در بیش از یکصد بخش، تجارت در خدمات را آزاد می‎کنند. قراردادهای تجارت آزاد، علاوه بر تجارت کالا و خدمات، با مسائل دیگری هم سر و کار دارند که مستقیماً به تجارت مربوط نیستند که از جمله آنها می‎توان به حقوق مالکیت فکری و محیط زیست اشاره کرد. ظاهراً به دلیل اهمیت قراردادهای تجارت آزاد جمعی دعوی آن دارند که این قراردادها تدریجاً به یک سلاح سیاسی مهم، با نتایج بزرگ اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی، مبدل می‎شوند. باری، آنچه در اینجا محل پرسش است، شمول مقررات و قواعد مربوط به تجارت خدمات این قراردادها بر حمل و نقل هوایی (اعم از داخلی و بین‎المللی) یا خدمات هوایی است. آیا قراردادهای تجارت آزاد که در بیش از یکصد بخش، تجارت در خدمات را آزاد می‎کنند، با حمل و نقل هوایی هم چنین رفتار می‎کنند؟ پاسخ بر مبنای یک استقرای ناقص، منفی است. در قرارداد تجارت آزاد اتحادیه اروپا و جمهوری سنگاپور، خدمات حمل و نقل هوایی و خدماتی که مستقیماً با اجرای حقوق ترافیکی مرتبط باشند، از شمول بخش مربوط به عرضه فرامرزی خدمات مستثنی شده‎اند. این استثنا هم خدمات حمل و نقل هوایی داخلی و بین‎المللی را در بر دارد و هم شامل پروازهای منظم و غیرمنظم است. با این‎حال سه خدمت هوایی فرعی یا مُعین از شمول این استثنا خارج هستند: -خدمات تعمیر و نگهداری هواپیما هنگامی که هواپیما خارج از سرویس باشد، -فروش و بازاریابی خدمات حمل و نقل هوایی و -خدمات سامانه رزرواسیون رایانه‎ای. همین رویکرد در قرارداد مشارکت اقتصادی اتحادیه اروپا و ژاپن دیده می‎شود، ولی در آنجا قلمرو مستثنیات استثنا کمی گسترده‎تر است. بر پایه این قرارداد، خدمات هوایی یا خدمات وابسته به منظور پشتیبانی از خدمات هوایی، از شمول بخش مربوط به تجارت فرامرزی خدمات استثنا شده‎اند. اما علاوه بر سه خدمت فرعی مذکور در قرارداد تجارت آزاد اتحادیه اروپا و سنگاپور، خدمات هندلینگ زمینی نیز از شمول خود استثنا خارج می‎باشند. در رابطه استثنای خدمات حمل و نقل هوایی از قلمرو عرضه فرامرزی خدمات، سه پرسش وجود دارد: -دلیل و منطق این رفتار چیست؟ -و آیا ارائه خدمات حمل و نقل هوایی از نظام بازار و تجارت آزاد تبعیت نمی‎کند؟ -و در آخر، آیا ارائه خدمات به وسیله پهپادها نیز از شمول قراردادهای تجارت آزاد خارج است؟ ۱-به نظر می‎رسد که دلیل و منطق رفتار، نظام ویژه‎‎ای است که از گذشته نسبت به خدمات حمل و نقل هوایی بین‎المللی پدید آمده است. این نظام ویژه میان کشورها در چهارچوب قراردادهای خدمات هوایی دو جانبه (Bilateral Air Services Agreements) تعریف می‎شود. بنابرین قراردادهای تجارت آزاد نباید وارد این مساله می‎شدند، چه حمل و نقل هوایی میان کشورها، از قواعد و مقررات منحصر به فرد تبعیت می‎کند. دلیل دیگری که توجیه‎گر این رفتار است، وجود قوانین مربوط به منع کابوتاژ در کشورها است. بر این اساس که حمل و نقل هوایی میان دو نقطه از یک کشور توسط شرکت‎ها یا هواپیماهای خارجی، اصولاً به موجب قوانین کشورها ممنوع می‎باشد. ۲-با اینکه حمل و نقل هوایی در عرصه بین‎المللی تابع نظام منحصر به فرد است، ولی این مساله نافی امکان پیش‎بینی رژیمی آزاد برای ارائه خدمات حمل و نقل هوایی بین‎المللی نیست. چنانچه در سال ۱۹۹۵ وزارت حمل و نقل ایالات متحده آمریکا اعلام داشت که از جمله برای تجویز ورود آزاد به تمامی مسیرهای هوایی، ظرفیت و تردد نامحدود در مسیرهای هوایی و اختیار شرکت‎های هواپیمایی برای قیمت‎گذاری محصولات و خدمات خود بدون محدودیت‎های دولتی، به دنبال انعقاد قراردادهای هوانوردی باز با کشورهای اروپایی و سایر شرکای تجاری خواهد رفت. امروزه ایالات متحده آمریکا با بیش از ۱۰۰ کشور، قرارداد آسمان باز دارد. ۳-اما پاسخ به پرسش سوم کمی دشوار است. از قرارداد تجارت آزاد اتحادیه اروپا و سنگاپور مستنبط است که ارائه خدمات به وسیله پهپادها در صورتی که به منظور حمل و نقل بار یا مسافر نباشد، تحت شمول مقررات مربوط به عرضه فرامرزی خدمات قرار می‎گیرد، ولی این نتیجه با قرارداد مشارکت اقتصادی اتحادیه اروپا و ژاپن، وفق نمی‎دهد. علت این است که در قرارداد اخیر، خدمات هوایی- نه خدمات حمل و نقل هوایی و سرویس‎های مرتبط با اجرای حقوق ترافیکی- از شمول بخش مربوط به تجارت فرامرزی خدمات مستثنی شده‎‎اند و ارائه خدمات به وسیله پهپادها نیز در زمره استثنائات خدمات هوایی نیامده است. علاوه بر این در قرارداد مشارکت اقتصادی اتحادیه اروپا و ژاپن، زیرنویسی در خصوص مفهوم خدمات هوایی وجود دارد که تردید را به کلی از بین‎ می‎برد. قرارداد به موجب این زیرنگاشت برای اطمینان بیشتر تصریح کرده که چنانچه خدمتی از هواپیمایی که هدف اصلی آن حمل و نقل کالاها یا مسافران نیست، استفاده کند، از شمول این بخش خارج خواهد بود. آتش نشانی هوایی، دیده‎بانی، نقشه‎برداری و تصویربرداری از جمله خدماتی اند که قرارداد از آنها یاد کرده است. شیوه متخذ در قرارداد مشارکت اقتصادی در قرارداد جامع اقتصادی و تجاری اتحادیه اروپا و کانادا، موسوم به ستا نیز دیده می‎شود. باید گفت که زیرنگاشت‎های قراردادهای تجارت آزاد و مشارکت اقتصادی جز جدایی ناپذیر این قراردادها هستند.