اخیرا در رسانه ها سندی از سازمان توسعه تجارت منتشر گردیده که نشان می دهد رئیس سازمان مربوطه در نامه ای به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به شماره ۹۶/۱۰۰/۵۰۱۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ پیشنهاداتی را جهت برطرف کردن مشکلات ناشی از توقف ۶ ماه ثبت سفارش خودرو ارائه نموده است. با بررسی اجمالی محتوای این نامه به وضوح مشخص است که اقدام غیرکارشناسی و غلط وزارت صنعت، معدن و تجارت در بستن سامانه ثبت سفارش چه تبعات منفی در بازار داشته است چرا که اساسا رئیس سازمان توسعه تجارت در این نامه به دنبال جبران این نقیصه ها است. محتوای این نامه طیف وسیعی از خودروها را شامل می شود که یا در گمرک هستند و ثبت سفارش ندارند و یا خودرو در گمرک متوقف شده و به علت اینکه شرایط ترخیص مطابق با ضوابط جدید را ندارد، اجازه ترخیص نیافته است. وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نیز بعد از سه روز از ارسال این نامه در پی نوشتی با پیشنهادات راه گشای آقای خسروتاج موافقت نموده و دستور ارجاع کار به گمرکات جهت اجرا را صادر نموده اند."(نامه ۲۳۱۹۶۵/۶۰ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶) در این نامه در قسمت ۵ به"موارد خاص" اشاره گردیده است. رئیس سازمان توسعه تجارت در قسمت موارد خاص صرفا به یک شرکت به نام"افراموتور" اشاره نموده است. در شرح وضعیت این شرکت این گونه عنوان شده:"شرکت افراموتور قبلا دارای نمایندگی بوده است و در حال حاضر تقاضای تمدید ثبت سفارشات خودروهایی که در زمان ثبت سفارش دارای شرایط آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو بوده اند را دارند. بنابراظهارا ایشان با توجه به گواهی نمایندگی قبلی و امکان ثبت سفارش برای کلیه خودروهاا از جمله ارزش بیش از ۴۰۰۰۰ دلار نسبت به خرید کالا در خارج کشور اقدام نموده است، لیکن وارد گمرکات کشور نشده است و همچنین بنا بر اظهار شرکت افراموتور، از قبل تعهدات فروش در داخل کشور را ایجاد نموده اند" براساس این شرح وضعیت از شرکت افراموتور، رئیس سازمان توسعه تجارت به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داده که"با توجه به ثبت سفارش قبلی و حقوق مکتسب شرکت متقاضی و تاییدیه معاونت محترم امور اقتصادی و بازرگانی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اجازه تمدید ثبت سفارش و واردات با رعایت حقوق ورودی جدید برای خودروهای موصوف صادر گردد." سوال مهمی که مطرح می شود این است که جناب آقای خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت طبق چه ادله ای شرکت افرا موتور را در موارد خاص بیان نموده اند و آیا از نظر قوانین و مقررات می توان یک شرکت را گواهی اش پیش از این(طبق اسناد خود سازمان حمایت) ابطال گردیده در موارد خاص گنجانده شود. اساسا در اجرای قانون آیا چنین موارد خاصی مجاز و قانونی است؟ منبع: پردیس خودرو