درخواست دوفوریتی آخوندی برای بررسی لایحه ساخت واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ گروه امورزیربنایی- وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری ضمن ارایه متن پیش‌نویس لایحه ماده واحده اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم به منظور حمایت از تولید واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ و تنظیم بازار مسکن از طریق عرضه خانه‌های خالی به بازار، خواستار بررسی و تصویب آن در هیات وزیران و ارسال به مجلس شورای اسلامی درقالب لایحه دوفوریتی شد. به گزارش جهان اقتصاد، در نامه عباس آخوندی به اسحاق جهانگیری با یادآوری ماده واحده اصلاح موادی از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ آمده است: در تبصره ۱۱ این ماده واحده درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر زیربنای مفید در سایر نقاط تا مجموع ۲۰۰ متر مریع زیربنای مفید، از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره ملک معاف است با این شروط که اولا- حداقل مدت اجاره در قرارداد اجاره واحد مشمول معافیت در هر بربار کمتر از دو سال نباشد.ثانیا- یک نسخه قرارداد اجاره (اعم از رسمی یا تنظیم شده در بنگاه معاملات املاک) در زمان ارایه اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوطه ارایه شود. همچنین در ماده ۶۹ نیز آمده است: انبوه سازان یا توسعه‌گرانی که مبادرت به ساخت واحدهای مسکونی مطابق با الگوی مصرف مسکن می‌نمایند:اولا- از پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ و مالیات بر درآمد موضوع ماده ۷۷ قانون برای واحدهای مطابق الگوی مصرف مسکن، معاف می‌باشند.ثانیا- در صورت اجاره دادن بخش یا تمام واحدهای ساخته شده مطابق الگوی مصرف مسکن، از مالیات بر درآمد اجاره نیز معاف می‌گردند. این معافیت مشمول مالکین بعدی این واحدها نیز می گردد. آخوندی در این نامه متن جایگزین ماده ۵۴ را هم اینگونه تشریح کرده است:واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت که علی رغم امکان بهره‌برداری آنها، بیش از ۶ ماه خالی باقی می‌مانند، به عنوان واحد مسکونی خالی تلقی شده و مشمول مالیات خانه‌های خالی خواهند شد. واحدهای مشمول مقررات این ماده توسط شهرداری‌ها در هر شهر شناسایی شده و شهرداری راسا نسبت به اخذ مالیات از آنها اقدام خواهد نمود. نرخ مالیات متعلقه به این واحدها بر اسا مالیات بر اجازه و به شرح زیر تعیین می‌گردد:سال اول: معادل یک دوم مالیات متعلقه؛ سال دوم: معادل مالیات متعلقه؛ سال سوم و بعد از آن: معادل یک و نیم (۱.۵) برابر مالیات متعلقه. **جزییات طرح کنترل اجاره‌بها از سوی دیگر نیز در بحث اجاره نشینی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در هفته جاری طی نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پیشنهاد ارائه ماده واحده لایحه اصلاحیه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ را با ۴ تبصره ارسال کرد.آنچه در این نامه سبب شد تا واکنش های متفاوتی از سوی صاحب نظران و کارشناسان بخش مسکن نشان داده شود، اختصاص یکی از بندها به تعیین سقف برای اجاره بها در پایان مدت قرارداد یک ساله اجاره است که رقم پیشنهادی آخوندی، حداکثر ۱۰ درصد بوده است. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این رابطه به مهر گفت: لایحه اصلاح قانون روابط موجر و مستأجر در راستای نهادینه شدن امضای قراردادهای بلندمدت اجاره مسکن در کشور تدوین شده است. حامد مظاهریان درباره پیشنهاد تعیین سقف برای اجاره بها گفت: دولت موظف به حمایت از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد است و این پیشنهاد از همین اندیشه برخاسته است.به گفته مظاهریان، هر قانونی ممکن است برای عده ای تبعاتی داشته باشد؛ اما باید در تدوین یک قانون، مصالح کلی شهروندان را در نظر گرفت. وی در این گفت وگو، نحوه محاسبه و رسیدن به رقم سقف ۱۰ درصد برای تمدید قرارداد اجاره در سال آتی را تشریح کرد. وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه درحال حاضر بازار اجاره مسکن چه وضعیتی دارد و ضرورت ساماندهی بازار اجاره چه بوده است؟ لایحه ساماندهی بازار اجاره مسکن از طریق تشویق به افزایش مدت اجاره نامه ها برای حمایت از حقوق اجتماعی اجاره نشین ها به ویژه در شهرهای بزرگ تدوین شده است. براساس آمارهای رسمی و تحقیقات اجاره بها در شهرهای بزرگ افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرده به طوری که مطابق با اطلاعات ثبتی سامانه املاک کشور، اجاره بها در شهر تهران برای قراردادهای جدید تنظیم شده در خردادماه سال جاری نسبت به خرداد سال گذشته ۲۵ درصد رشد داشته و در برخی مناطق پرتقاضا در بازار اجاره مسکن تهران، میزان رشد اجاره‌بها از نرخ‌ رشدهای اعلام‌شده در آمارها نیز بیشتر بوده است.افزایش اجاره بها عمدتا ناشی از افزایش قیمت واحد مسکونی، نرخ تورم عمومی، میزان تقاضا برای اجاره واحدهای مسکونی و رفتار نرخ سود بانکی به همراه نوسانات سایر بازارهای دارایی اتفاق افتاده است.در شرایط کنونی با توجه به وجود بیش از ۳۵ درصد خانوار اجاره نشین در مناطق شهری کشور و افزایش قابل توجه قیمت دارایی های جایگزین مسکن و قوت گرفتن انتظارات تورمی، می توان گفت که بخشی از رشد قابل توجه اجاره بها تحت تاثیر جو روانی ایجاد شده است. همچنین قرارگرفتن در مقطع نقل و انتقال مستاجرین موجب تشدید این امر شده است. لذا توجه به حقوق اجتماعی مستاجران که بیش از یک سوم جمعیت شهری کشور را تشکیل می دهند، ضروری و موضعی قابل دفاع است. **افزایش مدت اجاره نامه وی درباره هدف از تدوین لایحه الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر نیز تصریح کرد: با توجه به اینکه عرف معمول دوره اجاره بها در کشور یکساله است، افزایش طول مدت قراردادهای اجاره به بیش از یک سال تا حدود زیادی امنیت روانی برای مستاجران ایجاد می کند و نیز مشخص بودن میزان افزایش اجاره در سال دوم، امکان برنامه ریزی برای مستاجران را فراهم می آورد این امر منجر به افزایش سطح رفاه برای مستاجران شده که به نوبه خود ارتقای رفاه اجتماعی را به دنبال دارد.با توجه به اینکه عرف معمول دوره اجاره بها در کشور یکساله است، افزایش طول مدت قراردادهای اجاره به بیش از یک سال تا حدود زیادی امنیت روانی برای مستاجران ایجاد می کند. وی درباره قابلیت اجرایی این مصوبه نیز گفت: با توجه به اینکه در ضابطه جاری مستاجران ذی نفع بوده و حق انتخاب در تمدید یا عدم تمدید قرارداد دارند، چنانچه تمایل داشته باشند، می توانند از روش پیش بینی شده برای دستیابی به حقوق مندرج در قانون اقدام کنند. بنابراین بهترین ضمانت اجرایی در این طرح، منافع مستاجران است که یک سوی قرارداد اجاره هستند.همچنین در این لایحه رسیدگی به شکایات واصله بر عهده شورای حل اختلاف گذاشته شده است که فرآیند رسیدگی موضوع در شوراهای حل اختلاف پیچیدگی های نظام قضایی و زمان بر بودن بررسی پرونده های حقوقی را ندارد.بخش قابل توجهی از بازدهی مسکن به افزایش ارزش آن در طول زمان مربوط می شود و بازدهی خالص اجاره بها تقریبا بین ۶ تا ۷ درصد برآورد می شود، تعیین سقف ۱۰ درصدی برای اجاره بها ، به طرز چشمگیری بازدهی کل اجاره داری را تحت تاثیر قرار نمی دهد مظاهریان گفت: بدون شک تدوین و اجرای لایحه مذکور به خصوص در اولین مراحل اجرای خود دارای تبعاتی برای هر دو طرف قرارداد اجاره (موجران و مستأجران) خواهد بود و این خصلت طبیعی هر نوع قانونی است و نمی توان قانونی را یافت که بدون مخالف یا فاقد تبعات برای گروهی از جامعه باشد. اما به هر حال قوانین باعث برقراری نظم در جامعه و بازارهای هدف شده و در بلندمدت به تنظیم و کنترل بازار کمک می کنند.