برخی با مدرک جعلی سرپرست وزارت راه شدند رییس سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه از اقدامات آقای آخوندی در راستای مبارزه با فساد حمایت می‌کنیم،‌ گفت: متاسفم که آقای «مهدی هاشمی» با مدرک جعلی در دولت نهم و دهم سرپرست وزارت راه وشهرسازی بوده و ریاست کمیسیون عمران را در مجلس نهم برعهده داشت. احمد خرم در گفت‌وگو با ایلنا درباره اقدام اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تعلیق پروانه اشتغال به کار مهندسی «مهدی هاشمی»رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و رئیس کمیسیون عمران مجلس در دوره نهم،‌ تاکید کرد: در مکاتبه‌ای که با دانشگاه امام حسین داشتیم، متاسفانه متوجه شدیم مدرک لیسانس آقای هاشمی جعلی است و به تبع آن مدارک فوق لیسانس و دکترای وی هم جعلی بوده است. رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران با بیان اینکه مدیران دولت نهم و دهم امروز باید پاسخگو باشند که چرا یک فرد با مدرک جعلی چنین سمت‌هایی را برعهده داشته است، اظهار داشت: مراجع قضایی باید با شدت با این افراد برخورد کنند تا شاهد بروز دوباره این تخلفات نباشیم. خرم تاکید کرد: اگر امروز با این افراد متخلف به طور جدی برخورد نشود احتمال تکرار این تخلفات در آینده وجود دارد. وی با بیان اینکه از آقای آخوندی بابت افشاگری هایی که درباره مفسدان دارد، حمایت می‌کنم، ادامه داد: این اقدامات می‌تواند به پیشگیری از فساد و تبعیض کمک کند اما به طور قطع تنها یک مورد نمی‌تواند آغازگر یک حرکت بنیادین برای ریشه کردن فساد در نظام مهندسی باشد. رییس سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه فساد در تمام بخش‌های کشور در اقتصاد، ‌سیاست، بخش‌های فرهنگی و اجتماعی اپیدمی شده است، گفت: فسادهای قابل توجهی تنها در بخش شهرداری رخ داده است به طوری که مجوز ساخت ۱۲۷ برج بر روی گسل زلزله داده شده است که تبعات بسیار منفی برای ساکنان تهران خواهد داشت. وی با اشاره به راهکارهای علمی برای برخورد با فساد اظهار داشت: الکترونیکی کردن اموراداری، سرعت بخشیدن به این امور و عدم دخالت عامل انسانی در این پروسه‌ها می‌تواند راهکار علمی پیشگری با فساد باشد. وقتی پروسه انجام امور اداری چند روزه باشد و با دخالت عامل انسانی انجام شود، طبیعی است که باید انتظار وقوع فساد در آن نهاد و سازمان باشیم. خرم همچنین درباره افرادی در مجلس و برخی از نهادها که مخالف اقدامات وزیر راه و شهرسازی در راستای شفاف سازی‌ها هستند و تلاش بر حذف آخوندی دارند، گفت: مجلس مستثنی از این موضوعاتی که مطرح کردم نیست. در تمام بخش‌های کشور شاهد تبعیض هستیم. متاسفانه قوانین کشور با یکدیگر تعارض عمیقی دارند و مجلس هم در زمانی که باید قانون را اصلاح می‌کرد نسبت به این کار اقدام نکرد و به موقع نسبت به اتفاقات نظارت نداشت.