حضور برخي افراد به نام انجمن در شوراها و تشکل هاي مختلف!
مهدي زاهدي: پس از مسايل به وجود آمده در انتخابات هيات مديره جديد انجمن قطعه سازان که منجر به توقف فعاليت اعضاي جديد هيات مديره آن از سوي مقام قضايي شد؛ خبرهاي رسيده حاکي از حضور افرادي تحت عنوان اعضاي هيات مديره انجمن قطعه سازان در تشکل ها و شوراهاي مختلف است.
يکي از اعضاي هيات مديره اين انجمن در نشستي خبري با تأکيد بر لزوم برگزاري انتخابات اين انجمن، گفت: با توجه به توقف فعاليت انجمن قطعه‌سازان، حضور برخي افراد از سوي اين انجمن در شوراي سياست‌گذاري خودرو غيرقانوني است.
فرهاد به‌نيا اظهار داشت: مشکلات بانکي قطعه‌سازان هنوز حل نشده و در مورد پرداخت ماليات بر ارزش افزوده نيز جديداً دستوري از وزارت اقتصاد صادر شده که طبق آن، خودروساز مکلف نيست مالياتي را به قطعه‌ساز پرداخت کند، بلکه اين وزارتخانه مي‌گويد ما قطعه‌ساز را مي‌شناسيم و اين گروه بايد ماليات را پرداخت کنند.
وي با بيان اينکه اين مسئله باعث تعطيلي برخي از واحدهاي قطعه‌سازي شده است، افزود: طي دو ماه اخير نيز سازمان حسابرسي تأمين اجتماعي به سراغ حسابرسي دفاتر مالي قطعه‌سازان رفته و در شرايطي که بسياري از قطعه‌سازان، قطعات را به صورت اماني از خودروسازان تحويل گرفته، يک قطعه جديد به آن اضافه کرده و دوباره به خودروساز تحويل مي‌دهند، تأمين اجتماعي خواستار دريافت حق بيمه 16.5 درصدي از خريد و فروش کالاهاي اماني شده است.
وي تصريح کرد: در اين شرايط ضرورت رسيدگي به مشکلات شرکت‌هاي قطعه‌ساز بيشتر از قبل شده و در عين حال، عدم برگزاري انتخابات مجدد انجمن قطعه‌سازان مانع از اين رسيدگي شده است.
به‌نيا با بيان اينکه طبق حکم وزارت کار، فعاليت انجمن قطعه‌سازان همچنان متوقف است، تصريح کرد: در اين شرايط، شاهد فعاليت خصوصي برخي افراد با سوء استفاده از موقعيت انجمن هستيم و نامه‌نگاري‌ها با سربرگ انجمن قطعه‌سازان و همچنين برگزاري جلسات اعضاي هيأت مديره ادامه دارد.
وي با بيان اينکه در کنفرانس نقد صنعت خودرو، عنوان شد که اين همايش با مشارکت انجمن قطعه‌سازان برگزار شده است، گفت: در شرايطي که فعاليت انجمن متوقف است، حضورش در برگزاري همايش، غيرقانوني محسوب مي‌شود.
تک‌صدايي در تشکل‌هاي قطعه‌ساز
وي در ادامه با اشاره به انتخابات انجمن صنايع همگن و نيرو محرکه، اظهار داشت: برخي افراد چندين سال است که در انجمن‌هاي مختلف از جمله انجمن قطعه‌سازان، شوراي صنايع همگن، شوراي گفت‌وگو و شوراي سياست‌گذراي خودرو حضور دارند و در واقع اين تک‌صدايي باعث شده تا مشکلات قطعه‌سازان حل نشود.
عضو هيأت مديره انجمن قطعه‌سازان تأکيد کرد: اين تک صدايي مانع از رسيدن صداي دولت به بخش خصوصي و انعکاس نظرات بخش خصوصي به دولت شده است.
وي با بيان اينکه تشکيل دوباره انجمن قطعه‌سازان مي‌تواند راهي براي حل مشکلات صنعت قطعه‌سازي باشد، گفت: اخيراً انتخابات انجمن صنايع همگن صورت گرفته که اين انتخابات نيز داراي ايراداتي است.
به‌نيا توضيح داد: اين انجمن به عنوان يک انجمن تخصصي در کشور، از وزارت صنعت مجوز گرفته است و اعضاي هيأت مديره انجمن‌هاي تخصصي استان‌ها مي‌توانند در انتخابات آن حضور داشته باشند.
وزارت صنعت به تخلف انتخابات انجمن صنايع همگن رسيدگي کند
وي با بيان اينکه در انتخابات اخير انجمن صنايع همگن، برخي افراد عضو هيچ انجمن تخصصي در کشور نبوده‌اند، گفت: شرکت‌‌کنندگان در اين انتخابات متناسب با تعداد اعضاي قطعه‌ساز در هر شهرستان در انتخابات حق رأي داشته‌اند، اما وجود برخي ايرادات در اين بخش باعث شد تا نمايندگان قطعه‌سازان اصفهان و مشهد از حضور در انتخابات خودداري کنند.
عضو هيأت مديره انجمن قطعه‌سازان افزود: در عين حال، برخي افراد تنها 6، 7 و يا 2 رأي در انتخابات کسب کردند و در واقع به عنوان اعضاي هيأت مديره انتخاب نشده بودند اما در نهايت، خود را به عنوان عضو هيأت مديره معرفي کردند.
وي ادامه داد: از 5 نفر انتخاب شده براي هيأت مديره، فقط يک نفر عضو شوراي استاني بوده است و 4 نفر بقيه اصلاً اجازه شرکت در انتخابات را نداشتند که در نهايت با عنوان اعضاي علي‌البدل انتخاب شدند، ولي بعداً خود را به عنوان اعضاي هيأت مديره معرفي کردند.
به‌نيا تأکيد کرد: هدف از تشکيل انجمن صنايع همگن اين است که انجمن قطعه‌سازان منحل شود و اين افراد به عنوان نمايندگان شرکت‌هاي قطعه‌ساز در جلسات مختلف حضور پيدا کنند.
وي از مسئولان وزارت صنعت خواست تا به تخلفات اتفاق افتاده در انتخابات انجمن صنايع همگن رسيدگي کنند و دستور برگزاري انتخابات مجدد صادر شود.
حضور غيرقانوني در شوراي سياست‌گذاري خودرو
عضو هيأت مديره انجمن قطعه‌سازان با بيان اينکه در حال حاضر در شوراي سياست‌گذاري خودرو برخي افراد به عنوان نمايندگان شرکت‌هاي قطعه‌ساز حضور دارند، گفت: با توجه به متوقف شدن فعاليت انجمن قطعه‌سازان، حضور اين افراد از سوي انجمن در شوراي سياست‌گذاري خودرو غيرقانوني است.
وي ادامه داد: در حال حاضر در شوراي سياست‌گذاري خودرو، مشکلات قطعه‌سازان به خوبي منتقل نمي‌شود، نه اخبار شورا به بيرون انتقال داده مي‌شود و نه مشکلات قطعه‌سازان به شورا منتقل مي‌شود.
وي در پايان از بهبود وضعيت توليد شرکت‌هاي خودروساز و قطعه‌ساز خبر داد و گفت: افزايش تيراژ توليد باعث کاهش هزينه‌هاي سربار توليد خودرو شده و وضعيت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوي خودروسازان بهبود يافته است.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه
