مرکز آمار ایران در حالی رشد اقتصادی نیمه اول سال ۹۵ را ۶٫۵ درصد اعلام کرد که پیش از این نرخ رشد اقتصادی بهار و تابستان سال جاری ۴٫۴ و ۹۲ درصد اعلام شدهبود.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، دولت یازدهم در شرایطی موفق به بهبود نرخ رشد اقتصادی شد که در سالهای پایانی دولت دهم، این شاخص اقتصادی به شدت افت کرده و به زیر منفی ۵ درصد رسیدهبود.
ازبین رفتن زیرساختها و بنیانهای اقتصادی، سوء و ضعف مدیریت، بیتوجهی به بخشهای اقتصادی مولد، افزایش بیرویه واردات و تخلفات اقتصادی از جمله عواملی بودند که رشد منفی اقتصادی در سالهای پایانی دولت دهم را رقم زدند.
دولت یازدهم در شرایطی سکان هدایت اقتصاد کشور را به دست گرفت که در گام اول باید بخشهای تخریب شده اقتصاد را احیاء کرده و پس از آن برای گذر از منطقه منفی و رسید به رشد مثبت تلاش می:رد.
اگرچه منتقدان دولت تدبیر و امید براین باور هستند که دستاوردهای اقتصادی این دولت ناملموس بوده و آثار آن در بخشهای مختلف اقتصادی را نمیتوان مشاهدهکرد، اما باید به ایشان یادآور شد که متوقف نمودن شاخصهایی که در سراشیبی نزول بودند و بازگرداندن آنها به مرز صفر و پس از آن رسیدن به رشد اقتصادی هرچند اندک، دستاوردی ارزشمند است.
یکی دیگراز دستاوردهای مهم اقتصادی دولت یازدهم ایجاد ثابت در اقتصاد کشور، رفع بسیاری از موانع داخلی و خارجی و برنامهریزی برای بهبود تمامی شاخصهای اقتصادی است.
بنابراین گزارش مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود از نرخ رشد اقتصادی اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی کشور در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ معادل ۶٫۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است.
در گزارش نرخ رشد فصلی حساب های ملی شش ماهه نخست سال ۹۵ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ در شش ماهه نخست سال جاری به رقم ۳۳۱۸۶۱ میلیارد ریال با نفت و ۳۱۶۳۳۴ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است.
این گزارش ادامه می دهد، رقم یاد شده در مدت مشابه سال قبل با نفت ۳۱۱۵۵۸ میلیارد ریال و بدون نفت ۳۰۲۶۸۲ میلیارد ریال بوده است.
نتایج حاکی از آن است که در بهار و تابستان سال جاری رشته فعالیتهای گروه کشاورزی ۵٫۹، گروه صنعت ۹٫۱ و گروه خدمات ۵ درصد نسبت به دورهی مشابه سال قبل، رشد داشته است. رشد گروه صنعت به طور عام ، ناشی از افزایش صادرات نفت خام و گاز طبیعی بوده است.
محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ۱۵ بخش اصلی متشکل از ۴۲ رشته فعالیت انجام میشود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخشهای، زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری، گروه صنعت شامل زیر بخشهای استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان و گروه خدمات شامل زیر بخش های عمده فروشی و خرده فروشی، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، واسطهگریهای مالی، مستغلات، امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری و سایر خدمات است.
اطلاعات تفصیلی در زمینه حسابهای ملی شش ماه نخست سال ۱۳۹۵، از طریق درگاه ملی آمار در قسمت حسابهای ملی و منطقهای،جدولها و سری زمانی، زیر گروه حسابهای ملی فصلی، قابل دسترسی است.