علي شفائي
ali.shafaee.11@gmail.com
حذف بدون اطلاع سهميه بنزين خودورهاي شخصي و کسر مبلغ 5 هزار تومان بابت خدمات پيامکي بانک ملي موجب شده تا اين روزها مخالفان که در پشت نقاب منتقد پنهان شدهاند، بهانه کافي براي هجمه و البته تخريب دولت در دست داشته باشند.
اگرچه رفتار دولت در حذف بدون اطلاع سهميه بنزين خودروها، جاي انتقاد دارد، اما مابهالتفاوت 18 هزار توماني که از اين پس صاحبان خودرو براي اين 60 ليتر بنزين بايد پرداخت کنند، به اندازهاي که مخالفان آنرا بزرگ کردهاند در اقتصاد کشور و حتي اقتصاد خانوادهها اثرگذار نيست.
از سويي کسر مبلغ 5 هزار تومان از حساب مشتريان بانک ملي نيز، اگرچه به دليل ضعف اطلاعرساني، اعتراضاتي مشابه را به دنبال داشته، اما اين اتفاق چندان به دولت و سياستهاي اقتصادي آن مربوط نبوده، اما به دستاويز خوبي تبديلشده تا مخالفان منتقد نما بتوانند، آب را بيش از پيش گلآلود کنند.
اگر از حذف سهميه خودروهاي عمومي که اثرات مستقيم و غيرمستقيم آن بر افزايش قيمتها اجتناب ناپذير است بگذريم، در روند اين دو موضوع، مقايسه آن با اتفاقات مشابه در دولت قبل و بهرهبرداري مخالفان دولت و البته جريان رسانهاي حامي ايشان به نکات قابل توجهي برميخوريم.
بيشک بخشي از اين جريانسازيها ناشي از ضعف تيم اطلاع رساني دولت است که نه خود آنگونه که انتظار ميرود وارد ميدان شده و نه با تأمين اطلاعات مورد نياز رسانههاي حامي دولت، به ايشان فرصت ميدهد تا فرافکني رسانههاي مخالف را خنثي کنند.
اين در حالي است که گروه قابل توجهي از رسانهها که در جمع منتقدان دولت قرارميگيرند، تحت حمايت مخالفان دولت که گروهي از ايشان را نزديکان دولت قبل تشکيل ميدهند، با جريانسازي مديريت شده و بزرگنمايي نقاط ضعف، تمامي خدمات و دستآوردهاي دولت تدبير و اميد را زير سوال ميبرند.
در جريان انتقادات ايشان موضعگيري عليه دولت و بهانه قراردادن موضوعي مثل حذف سهميه بنزين براي به نقد کشيدن عملکرد دولت در ديگر بخشها مشهود است، چنانکه آن گروه خاص از منتقدان حذف بنزين سهميهاي را سندي قرارميدهند تا ثابت کنند، تيم مذاکره کننده دولت منافع ملي را ناديده ميگيرد.
مورد ديگر يک بام و دو هواي گروه کارشناسان مخالف دولت است که از حذف سهميه 60 ليتر بنزين کوهي بزرگ و باري سنگين بر اقتصاد خانوادهها ميسازند، در حالي که در سالهاي 90 تا 92 که به دنبال اجراي عجولانه و کارشناسي نشده طرح هدفمندي و افزايش چند ده برابر قيمتها، همين گروه اقدام دولت در حذف يارانه را فتحالفتوحات ميخواندند و روش اجرايي آن را الگويي منحصر به فرد که کشورهاي صنعتي براي اصلاح ساختار اقتصادي خود متقاضي آن بودند.
اما براي قضاوت منصفانه نيازي به دانستن علوم مختلف نيست و کمي عدل و انصاف ميتواند ياريرسان باشد، مشروط براينکه عملکرد و دستآورد هر دولت را با شرايط حاکم بر حوزههاي مختلف در زمان آغاز به کار آن دولت بسنجيم.
بايد بهياد بياوريم که اهداف طرح هدفمندي چه بود و در پايان کار دولت قبل چه ميزان از آن اهداف تحقق يافته بود، درآمد خانوادهها و قدرت خريد ايشان را در مقطع آغاز و پايان کار دولت قبل مقايسه کنيم و از همه مهمتر نگاهي به درآمد نفتي و چگونگي هزينه کرد آن نگاهي بياندازيم و وضعيت حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي که بايد از اين درآمدها تغذيه ميشدند را بررسي کنيم و پس از آن در يک جمع بندي مشخص خواهدشد که کدام دولت در حوزه اقتصاد موفق عمل کرده است.
بيشک عملکرد تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد بيعيب و نقص نبوده و انتقاداتي زيادي به آن وارد است، اما انتقاد کننده مهم است و معيارهايي که به آن استناد ميشود و اين عين بيانصافي است که حاميان دولت قبل عملکرد اقتصادي دولت قبل را ستوده و با ساختن کوهي از کاه دولت يازدهم را مورد هجمه انتقادات بعضا مخرب خود قرارميدهند.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه