کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران چالشهای بخش کشاورزی را بررسی کرد
گروه تولید-در سومین نشست از دوره جدید کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران علاوه بر آنکه طی گزارشی، قانون برنامه ششم توسعه در حوزه صنایع غذایی مورد نقد و بررسی قرار گرفت، مدیرکل دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی از مصوبه اعطای تسهیلات ۶۰۰ میلیارد تومانی به صنایع تبدیلی برای نوسازی و توسعه صادرات این بخش، خبر داد.
در این جلسه از صنایع تبدیلی به عنوان پیشران توسعه در بخش کشاورزی یاد شد و فعالان اقتصادی بر بازنگری در تقویت و توسعه واحدهای تبدیلی در کشور تاکید کردند.
چالشهای بخش کشاورزی
کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در رابطه با وضعیت صنایع این بخش در سند برنامه ششم توسعه کشور، گفت: اگر بخش کشاورزی و صنایع غذایی سهم ۱۳ درصدی سال ۹۵ را حفظ کند، این بخش باید در پایان برنامه ششم توسعه بیش از ۱۴٫۵ میلیارد دلار صادرات داشته باشد که به معنای بیش از ۲٫۵ برابر شدن صادرات بخش کشاورزی و صنایع غذایی نسبت به وضع موجود است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، زرگران در ادامه گفت: رسیدن به صادرات ۱۴٫۵ میلیارد دلاری هدفگذاری شده در پایان برنامه ششم توسعه اقتصادی از دو جهت قابل بررسی است؛ در صورت ثبات نرخ ارز، ۲٫۵ برابر شدن صادرات محصولات کشاورزی و غذایی در کشور، نیازمند انجام زیرساختهای بسیار بزرگی است که در شرایط موجود دور از دسترس به نظر میرسد.
وی ادامه داد: ۲٫۵ برابر شدن صادرات بخش کشاورزی و غذایی هدفگذاری شده در برنامه ششم توسعه اقتصادی، بدون اجرایی شدن بند ب ماده ۳۳ برنامه پنجم توسعه اقتصادی که مطابق آن، ۲۰ درصد از منابع صندوقهای توسعه کشاورزی باید به توسعه صادرات کشاورزی اختصاص پیدا کند، عملی نیست.
کاوه زرگران با اشاره به اهداف کمی گنجانده شده در برنامه ششم توسعه، رسیدن به این حجم از تولیدات را در شرایط فعلی مغایر با سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی، مبنی بر انطباق اهداف تولیدی با منابع موجود آبی و ظرفیتهای تولید، توصیف کرد و گفت: با توجه به گزارش ۴ ماهه اول امسال از صادرات محصولات کشاورزی و غذایی کشور که در جلسه قبلی کمیسیون کشاورزی اتاق تهران ارائه شد، رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده در این برنامه، دور از دسترس است و کشور پتانسیل رسیدن به این اهداف را در شرایط فعلی ندارد.
در این جلسه، موادی از سند برنامه ششم توسعه کشور که به بخش کشاورزی و صنایع غذایی اشاره دارد، مرور شد و اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی و غنیسازی محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش ارائه شده، سهم هزینه خوراک خانوار ایرانی از کل هزینه خانوار در بازه زمانی سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ افزایش پیدا کرده است، در حالی که این سهم از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ با سیر نزولی روبرو بوده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی با اشاره به شاخص جهانی امنیت غذایی (GFSI)، عوامل موثر بر ناامنی غذایی را استطاعتپذیری، در دسترس بودن و کیفیت مواد غذایی عنوان کرد و گفت: این عوامل نشاندهنده آن هستند که امنیت غذایی در کشور تنها با افزایش تولیدات کشاورزی و غذایی تامین نخواهد شد، بلکه قیمت مواد غذایی نیز باید به گونهای باشد که با درآمد خانوار همخوانی داشته باشد؛ عامل استطاعتپذیری نیز در کنار در دسترس بودن، از عوامل موثر بر ناامنی غذایی است که باید در نظر گرفته شود.
زرگران اشاره کرد که یکی از چالشهای اساسی پیش روی بنگاههای صنعتی در کشور از جمله صنایع غذایی، عدم تطابق ظرفیت تولیدی شکل گرفته با نیازهای بازار و به عبارت دیگر، حجم بالای ظرفیتهای تولید، بدون بازارسازی مناسب در داخل و خارج از کشور است.
در همین رابطه، مهدی معصومی اصفهانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نایبرییس این کمیسیون، به وجود این چالش در صنعت تخممرغ کشور اشاره کرد و گفت: در حالی طی سالهای گذشته، صدور مجوز احداث واحدهای تولیدی تخممرغ در کشور افزایش چشمگیری پیدا کرد که تولیدات این بخش از نبود بازار کافی در رنج است. در حال حاضر قیمت تمام شده تولید تخممرغ در کشور ۳۰ درصد گرانتر از میانگین جهانی است.
در این نشست همچنین، حسن فروزانفرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، الزام تولیدکنندگان مواد غذایی بر درج قیمت برای مصرفکنندگان روی کالاها را مورد انتقاد قرار داد و گفت: مسوولیت نصب قیمت مصرفکننده بر کالاها، برعهده تولیدکنندگان نیست و این تصمیم اخیر نشان میدهد که نظام توزیع در کشور همچنان دچار مشکل است.
تسهیلات جدید برای صنایع تبدیلی
در ادامه این جلسه، مدیرکل دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی به جلسه چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی با مسوولان این دفتر اشاره کرد و گفت: در این جلسه، آقای حجتی از جمله رویکردهای این وزارتخانه در دولت دوازدهم را خودکفایی در شکر و نیز تمرکز بر صنایع تبدیلی عنوان کرد.
چنگیز اسفندیاری همچنین به مکاتبات اخیر این وزارتخانه با صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات به متقاضیان بخش کشاورزی و صنایع غذایی کشور اشاره کرد و افزود: بر اساس دستورالعمل قبلی، کسانی که یکبار از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده بودند نمیتوانستند بار دیگر تقاضای وام داشته باشند اما به دنبال توافق جدید با این صندوق، افرادی که اقساط معوق نداشته باشند و با هدف افزایش صادرات متقاضی دریافت تسهیلات جدید باشند میتوانند برای دریافت تسهیلات جدید اقدام کنند.
به گفته وی، صندوق توسعه ملی برای نوسازی و بازسازی صنایع غذایی کشور و واحدهایی که به دنبال رونق صادرات هستند، تسهیلات جدیدی را لحاظ کرده است. اسفندیاری از تصویب تسهیلات ۶۰۰ میلیارد تومانی برای بخش کشاورزی و صنایع غذایی کشور خبر داد و گفت: از این میزان ۳۰۰ میلیارد تومان از طریق بانک کشاورزی و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز از محل صندوق توسعه ملی کشور برای صنایع تبدیلی و تکمیلی با بهره میانگین ۱۴ درصد تخصیص داده شده است.