بازار مسکن در سال‌های پایانی دولت قبل با رشد سه برابری قیمت مواجه شد که این رشد طی سه سال اخیر متوقف شد و روند معکوس به خود گرفت اما اینک به رسم تغییرات و جهش قیمتی که هرچند سال یکبار در این بخش رخ می‌دهد، بعضی سازندگان سعی دارند به بازار جو دهند و بازار را برای افزایش قیمت آماده کنند در حالیکه کارشناسان تاکید دارند که بازار مسکن ظرفیت افزایش قیمت را ندارد و دیگر قیمت‌ها جهش یکباره را تجربه نخواهند کرد.
به گزارش ایسنا، زمانی که دولت تدبیر و امید، زمام امور کشور را در سال ۱۳۹۲ در دست گرفت قیمت مسکن تحت تاثیر عواملی همچون استقراض بی پروای دولت قبل از بانک مرکزی، پروژه مسکن مهر و چاپ پول بدون پشتوانه برای این منظور با رشد سه برابری در سال ۱۳۹۱ مواجه بود.
از سوی دیگر طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تحریم‌ها تاثیر خود را بر قیمت ارز گذاشت و باعث شد قیمت دلار از ۱۲۰۰ به ۳۶۰۰ تومان افزایش یابد. به همین ترتیب همه کالاها روند افزایشی گرفتند که این گرانی با تاخیری حدود شش ماهه، در بازار مسکن هم اتفاق افتاد. اما دولت روحانی تصمیم گرفت سیاست‌های قبل را کنار بگذارد که این تصمیم با ثبات قیمت مسکن در شرایطی که اقتصاد به طور متوسط تورم ۱۵ درصدی را طی سه سال تجربه کرد همراه بود.
در این خصوص مدیر عامل بانک مسکن با یادآوری جهش های قیمت مسکن در سال‌های گذشته، سیاست‌های پولی دولت قبل را عامل اصلی بالا رفتن تورم در کشور عنوان کرده و می‌گوید با اضافه برداشت‌های انجام شده در آن سال ها از بانک مرکزی، پایه پولی افزایش یافت که منجر به بالا رفتن تورم و سیل نقدینگی در جامعه شد.
به گفته محمدهاشم بت شکن، امروز به هیچ عنوان چنین وضعیتی را شاهد نخواهیم بود، زیرا هیچگونه دست درازی به پول پرقدرت بانک مرکزی نشده است.
مدیرعامل بانک مسکن اظهار کرد که در سال های گذشته همه مردم می توانستند در قالب مسکن مهر، بدون داشتن پس‌انداز وام بگیرند؛ اما امروز متقاضیان وام و تسهیلات باید یک سال سپرده گذاری کنند که به این ترتیب، نقدینگی های سرگردان تجهیز شده است.
به اعتقاد وی، به تدریج که سپرده های مردم در بانک ها افزایش می یابد، به همان نسبت تسهیلات نیز به مردم اعطا می‌شود و بر این اساس، افزایش تقاضای یکباره تسهیلات مسکن را شاهد نخواهیم بود.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران معتقد است که قیمت مسکن در سال ۱۳۹۱ آن‌قدر افزایش داشته که ظرفیتی برای افزایش مجدد ندارد، لذا حرکت مسکن از رکود به رونق نگرانی خاصی بابت افزایش قیمت ایجاد نخواهد کرد.
به گفته محمدمهدی مافی، شرایط به سمتی نیست که به دنبال کاهش قیمت باشیم بلکه باید به دنبال افزایش توان خرید مردم برویم که رونق اقتصادی باعث افزایش توان مصرف کننده می شود.
وی اظهارکرد: طی دو سال اخیر دولتمردان تنش های سیاسی و اجتماعی را خوب مدیریت کردند اما نباید منتظر جهش آنی در بخش‌های اقتصاد از جمله مسکن بود؛ چراکه معمولا تغییرات آنی، زودگذر هستند و تاثیر مطلوبی به جا نمی گذارند، لذا باید به دنبال تغییرات بطنی در سطوح اقتصادی باشیم.
همچنین عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مشهد با اشاره به نقش موثر دولت در دوران رکود گفت: از نظر من دولت فعلی عملکرد خوبی داشته چراکه توانسته تورم ۴۰ درصدی را به ۱۰ درصد کاهش دهد. در واقع یک چرخه شوم در اقتصاد ما وجود داشت که در آن تورم هر روز افزایش پیدا می‌کرد و دولت کسری بودجه می‌آورد. به نظر من تمرکز دولت یازدهم کنترل تورم است و در این مسیر سیاست‌های انقباظی بیشتری را انجام می‌دهد.
به گفته صادق بافنده ایماندوست، وقتی قیمت مسکن گران نشده، نمی‌توانیم بگوییم عملکرد دولت بد بوده است. رکود بازار مسکن به این دلیل است که خانه‌های ساخته شده را کسی نمی‌خرد.
«قیمت مسکن دیگر به آسمان نمی‌رسد» این جمله را محمد وطن پور، یکی دیگر از کارشناسان اقتصاد مسکن می‌گوید.
به اعتقاد او، اگر در سال‌های گذشته ساخت مسکن با هر نوع کیفیت و قیمت مشتری خودش را داشت، امروز دیگر آن شرایط حاکم نیست و با توجه به حجم بالای خانه‌های خالی و نبود مشتری، کیفیت برای مشتریان مهم شده است. لذا مالکان دیگر نمی‌توانند قیمت‌ها را به آسمان برسانند و انتظار مشتری داشته باشند.
به گفته این کارشناس، حجم بازار مسکن بزرگ‌تر از آن است که سازندگان بتوانند قیمت‌ها را به دلخواه خود تعیین کنند؛ چرا که انحصار به شکل سابق در بخش مسکن وجود ندارد.
وی روی دست ماندن یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی در کشور را ناشی از هجوم بی‌سابقه به سمت تولید مسکن طی یک دهه گذشته دانسته و می‌گوید همه نهادهای اقتصادی و غیراقتصادی به بخش مسکن آمدند و در رکود مسکن گیر کردند؛ بنابراین در حال حاضر رونق یعنی انجام معاملات، نه این‌که قیمت‌ها از متری چهار میلیون به متری هشت میلیون تومان برسد؛ چرا که اصلا ظرفیت افزایش قیمت وجود ندارد. لذا انتظار پرش قیمت در آینده دور از ذهن است.
