علی شفائی قاچاق به عنوان یک معضل جدی اقتصاد بسیاری کشورها از جمله ایران را تهدید ‌می‌کند و به‌رغم تلاش‌های بسیاری که برای مقابله با این پدیده شوم انجام گرفته همچنان قاچاق سهم قابل توجهی از واردات کالا را به خود اختصاص داده‌است. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اگرچه نمی‌توان آمار و مستندات دقیقی از میزان قاچاق ارائه کرد اما برخی سازمان‌های ذیربط میزان قاچاق سال ۹۴ را ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اعلام کرده‌اند و این در حالی است که ارزش واردات در این سال ۴۱ و میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده‌‌ که مبین این واقعیت است که ۲۷٫۲۰ درصد از مجموع کالای ورودی به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌است. اگرچه قاچاق به منافع و حقوق گروه‌های مختلف اعم از تولیدکننده، مصرف‌کننده، واردکننده و دولت آسیب می‌زند اما قطعا دو گروه تولیدکننده و واردکننده بیشتر خسارت را از ورود کالای قاچاق متحمل می‌شوند،‌ چراکه سرمایه‌شان به طور مستقیم مورد تهدید قرار می‌گیرد. این در حالی است که دو بخش دیگر یعنی دولت و مصرف‌کنندگان در مقابله با قاچاق نقش اصلی و اثرگذار را دارند، به این معنی که ممانعت از ورود کالای قاچاق وظیفه دولت و نهادهای حاکمیتی است و در نهایت این مصرف‌کنندگان هستند که می‌توانند با نخریدن کالای قاچاق موجب از رونق افتادن بازار آن شوند. در بررسی روش‌های پیشگیرانه و مقابله‌ای با قاچاق اقدامات متعدد و متنوعی چون فرهنگ‌سازی برای تغییر رفتار مصرف‌کننده، تشدید اقدامات مبارزه‌ای در مبادی ورودی و مرزهای کشور و جمع‌آوری اقلام قاچاق در سطح عرضه انجام گرفته است که به‌رغم ثبت اعداد و ارقامی به عنوان دستاورد این اقدامات، همچنان بازار کشور گرفتار معضل قاچاق است. بی‌توجهی به توازن عرضه و تقاضا در بازار، وضع تعرفه‌های گمرکی غیرمنطقی، اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های نادرست، شیوه‌‌های غلط بازرسی و نظارت بربازار و نادیده گرفتن پتانسیل گروه‌‌ها ذینفع از جمله رفتارهایی است که موجب شده تا همچنان قاچاقچی‌ها منافع میلیارد دلاری در بازار ایران داشته باشند. آنچه مسلم است کنترل هزاران کیلومتر مرز آبی و خاکی کار ساده‌ای نیست، همانطور که تلاش برای تغییر فرهنگ چند ده میلیون‌ نفر مصرف‌کننده کار سختی است که به‌رغم سال‌ها تلاش هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده‌است. متاسفانه این ناکارآمدی در دیگر روش‌ها نیز مشاهده می‌شود و در حالیکه مقابله با عرضه کالای قاچاق در سطح واحدهای صنفی می‌تواند، گامی بلند جهت نا‌امن کردن بازار برای عرضه واردات محصولات غیرقانونی باشد باشد اما متاسفانه سازکار ناکارآمد بازرسی و بازرسان موجب شده تا در این بخش هم موفقیت‌ها چشم‌گیر نباشد. در حالیکه چند نهاد دولتی و بخش خصوصی مانند تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، سازمان‌های صنایع، معادن و بزرگانی استان‌ها، واحد بازرسی اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و واحد بازرسی اتحادیه‌های صنفی نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی را برعهده دارند، اما همچنان محور اصلی عرضه محصولات قاچاق واحدهای صنفی هستند که البته بخشی از این محصولات نیز به روش‌های سنتی چون دستفروشی و روش‌های نوینی چون فروش اینترنتی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. با این تفاسیر این سؤال مطرح می‌شود که چرا با وجود تعدد دستگاه‌های ناظر همچنان بازرسی‌ها بی‌نتیجه مانده‌است؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤال اگر گزینه‌هایی چون استفاده از افراد غیرمتخصص، ناکارآمدی روش‌ها و وجود برخی رگه‌‌های فساد را مردود بدانیم اما نمی‌توان از انتخاب ترکیب نادرست تیم‌های بازرسی بی‌تفاوت گذشت. متاسفانه دربخش دولتی به منظور کاهش هزینه‌ها، بازرسان که باید حضوری تمام وقت در بازار داشته باشند، چون کارمندان در ساعات اداری انجام وظیفه می‌کنند و از سویی در اکثر موارد اصل بر برخورد حداقلی است به صورتیکه غالب پرونده‌ها به عرضه چند قلم کالای قاچاق و جریمه نقدی منتهی می‌شود. در طرف دیگر یعنی بازرسان اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی به طور معمول بازرسان از اهالی صنف و یا در استخدام اتحادیه هستند و کارفرمای ایشان اهالی صنف محسوب می‌شوند و شاید این رابطه کارگر و کارفرمایی عاملی برای کاهش اثرگذاری بازرسی‌ها باشد. این در حالی است که اگر نگاهی منطقی وجود داشته باشند، در ترکیب تیم‌های بازرسی باید نمایندگانی از بخش‌هایی که از عرضه کالای قاچاق بیشترین آسیب را می‌بینند حضور داشته‌باشند. حضور نماینده‌هایی از جمع تولیدکنندگان اعم از صنفی و صنعتی و همچنین نمایندگان واردکنندگان که قاچاق خسارت‌های جبران ناپذیری را برایشان تحمیل کرده می‌تواند حلقه گم شده این زنجیر باشد، بازرسانی که بازرسی را نه به عنوان شغل که چون دشمنی قدرتمند می‌بینند که سرمایه و زندگی ایشان را هدف قرارداده و در برخورد با آن هیچ گزینه‌ای موجب اغماض و چشم پوشی نمی‌شود. آنچه مسلم است براساس قوانین و مقررات هر سازمان و نهادی اعم از دولتی و خصوصی در حوزه فعالیت خود عهده‌دار مسؤلیت است و براین اساس وظیفه مراقبت از عرضه کالا در واحدهای صنفی توزیعی برعهده صوف توزیعی حال آنکه اگر بپذیریم که به دلیل ورود کالای قاچاق که تولید و واردات رسمی را تهدید می‌کند، محل تلاقی عرضه و تقاضا تنها در محدوه اختیارات صنوف توزیعی نبوده و تولید و تجارت نیز در این بخش ذینفع هستند، شاید بتوان با اصلاح قوانین تولیدکننده و واردکننده را به عنوان ناظر و ناظم در این بخش پذیرفت. در صورت تحقق این امر نظارت و بازرسی از یک وظیفه شغلی برای بازرسان دولتی و صنوف توزیعی به ابزاری برای صیانت از تولید و تجارت در دست نمایندگان این دو بخش تبدیل خواهدشد.