مرتضی ابراهیمی- توکلی بانک ها را بدترین و فاسد ترین بخش در اقتصاد ایران می داند- روز دوشنبه نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور ماده‌ای را مصوب کردند که بر اساس آن تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر شد. بر اساس ماده ۲۳ این لایحه، تأسیس و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، موسسات اعتباری، غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری، لیزینگ‌ها و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر اساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. نمایندگان در تبصره دیگری از این ماده مقرر کردند که ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پست‌های مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی اموال عمومی تلقی می‌شود. نمایندگان مجلس در ادامه بررسی این ماده به پیشنهادی از سوی احمد توکلی رأی مثبت دادند که بر اساس آن تبصره‌ای به شرح زیر به این ماده اضافه می‌شود: اگر نقض مقررات بانک مرکزی در جهت منافع سهامداران و یا مدیران بنگاه باشد، موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی، جزای نقدی از یک تا دو برابر زیان وارده و حبس درجه ۵ یا ۶ برای آمران، مباشران و معاونان جرم می‌گردد، مگر به حدی گسترده باشد که جرم مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور گردد، در این صورت مشمول حکم ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. در این مورد در صورتی که با تقصیر (بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی در نظارت بر زیرمجموعه) رئیس شعبه یا مدیرعامل بانک جرم فوق توسط کارکنان اتفاق افتاده باشد، مقصر به جای جزای نقدی به میزان خسارت وارده، انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی محروم می‌گردد.
بانک ها بدترین و فاسد ترین بخش در اقتصاد ایران
احمد توکلی در جلسه روز دوشنبه مجلس زوایای جدیدی از فساد در بانک ها در مجلس گشود، سخنان ایشان موجب حیرت مردم و کارشناسان از عمق فساد در سیستم بانکی شد. احمد توکلی گفته بود: بعضی از جرائمی که در بانک های خصوصی و دولتی روی می دهد باید جرم کیفری تلقی شود. وی با ذکر نمونه ای از تخلفات بانکی گفت: در آخرین سالی که در شورای اقتصاد بوده ام یک بانک سرمایه خود را به ۸۰۰ میلیارد تومان رسانده بود. این بانک درتمام مواردی که افزایش سرمایه داده است، ۹۹ درصد منابع را از مطالبات حال شده سهام داران تامین کرده است، درصورتی که این بانک باید از طریق آورده نقدی افزایش سرمایه می داده است، و این بانک موفق شده است ظرف ۱۰ سال سرمایه خود را ۴ برابر کند. ناظران بانک مرکزی متوجه می شوند که این بانک ۵ تخلف داشته است که مهمترین آن این بوده است که سود قطعی سهام داران را ۲۴ میلیارد تومان منفی اعلام کرده است درصورتی که ناظران بانک مرکزی متوجه شدند که ۳۰۵ میلیارد تومان مثبت بوده است. بعد ها مشخص شد که مدیران آن بانک ۳۰۵ میلیارد تومان را به حساب خود واریز کرده اند. همین بانک در یک سالی ۶۰ میلیارد تومان سود خالص مالیات دررفته داشته است و همچنین این بانک از ۵۷۴ میلیارد تومان قرض الحسنه ای که مردم نزد این بانک پس انداز کرده اند فقط ۲۶ میلیارد تومان در راه قرض الحسنه استفاده شده است، و ما بقی آن را بانک در راه های دیگری مصرف کرده است. این موضوع در حالی روی می دهد که اگر یک نفر به دلیل فقر مفرط اقدام با کیف قاپی کند مجازات کیفری می شود، اما مدیر بانکی که میلیارد ها تومان پول مردم را بالا کشیده است، برخورد کیفری با آن نمی کنند. به همین دلیل بدترین و فاسد ترین بخش اقتصاد کشور بخش بانکی است.
جهان اقتصاد با توجه به اهمیت این موضوع با یک کارشناس بانکی گفتگو کرده است.
دکتر مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به این که این روی داد برای بنده بسیار تکان دهنده بود، گفت: متاسفانه این تخلفات در یک کشور اسلامی روی داده است. و کسانی این تخلفات را انجام داده اند که بیش از افراد دیگر دم از اسلام می زدنند. این تخلفات آن قدر عادی شده است که یک نماینده مجلس به راحتی در این مورد صحبت می کند. متاسفانه در کشور ما با این همه درآمد نفتی و منابع زیر زمینی، طبق برخی آمارها بیش از بیست میلیون نفر فقر مطلق وجود دارد یعنی از بین هر ۴ نفر ایرانی یک نفر فقیر مطلق است. که این موضوع موجب شده است تا نا به سامانی های اجتماعی افزایش چشم گیری یابد.
وی با اشاره به این که عاملی که موجب شده است تخلفات بانکی در کشور افزایش یابد عدم قوانین است، گفت: وجود قوانین برای کنترل بانک ها شرط لازم است زیرا این تخلفات به دلیل عدم وجود قوانین روی داده است. اما شرط لازم اجرای قانون نظارت است. متاسفانه دلایلی که موجب می شود تخلفات بانکی افزایش یابد، عدم نظارت سیاست گذاران است. این موضوع موجب شده است که مسائل کم اهمیت تر ، برجسته تر شود و در نتیجه مسائل مهم اصلاً دیده نمی شود. این موضوع موجب شده است که بعد از گذشت نزدیک به ۴۰ سال از انقلاب اسلامی که با هدف رفع فقر به پیروزی رسید اما در خروجی آن مشاهده می کنیم که فقر به دلیل فساد هر روز بیشتر از گذشته افزایش می یابد.
در واقعیت قرض الحسنه با توجه به سابقه تاریخی تورم بالای ایران به جز زیان برای مردم دستاورد دیگری ندارد. این موضوع در حالی روی می دهد که دولت برای قرض الحسنه اهمیت مذهبی قائل می شود اما در عمل مشاهده می کنیم که برخی ها از قرض الحسنه در حد بسیار وسیع سوء استفاده می کنند.
وی با اشاره به اهمیت نظارت بانک مرکزی گفت: ضعف نظارت بانک مرکزی ریشه بسیاری از فساد ها در بانک است. دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی این است که بانک مرکزی تابع دولت است از طرف دیگر تغییر و تحولات در بانک مرکزی بسیار بالا است و این موضوع موجب شده است بی ثباتی مدیریتی افزایش یابد.
وی با اشاره به قانون تصویب شده مجلس گفت: تا کنون فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر بوده است و این قانون حرف جدیدی برای گفتن ندارد.
وی با اشاره به این که هرچیزی که به نهاد های دولتی وصل شود نا کار آمد خواهد شد،گفت: این ناکار آمدی موجب شده است تا زیر مجموعه این نهاد ها آسیب ببینند به عنوان مثال چنانچه یک کارخانه بخواهد احداث شود، باید به وزارت صنایع رجوع کند و چون وزارت صنایع ناکار آمد است از دل آن کارخانه ناکارآمد بیرون می آید.
وی افزود: باتوجه به این که بانک مرکزی بسیار ناکار آمد است اولین اقدامی که بانک مرکزی باید انجام دهد این است که خود را مورد بازبینی قرار دهد.
تا انجا که بنده خبر دارم بانک مرکزی ، متخصص ترین افراد در حوزه بانکی را به استخدام خود در آورده است بنابراین یک سوال اساسی این است که چرا عملکرد این بانک به شدت ضعیف است. بدین ترتیب لازم است تا عملکرد بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار گیرد.
