انتشار آمار چار ماهه تجارت خارجی کشور در حالی منتشر شده‌است که برخلاف سال گذشته با پیشی گرفتن ارزش واردات بر صادرات، تراز تجاری کشور منفی شده‌است.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در حالی که دولت تدبیر و امید از مثبت شدن تراز تجاری کشور در سال ۹۵ و فروردین ۹۶ به عنوان یکی از دستاوردهای مهم خود در تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری استفاده کرده‌بود، منفی شدن دوباره این آمار اقتصادی برای چهار ماهه سال جاری، به دست‌آویزی برای انتقاد از دولت تبدیل شده‌است.
این در حالی است که متاسفانه برخی فعالان اقتصادی، کارشناسان و صاح‌نظران نیز با منتقدان مخالف دولت هم نوا شده و انتقاداتی را مطرح می‌کنند.
اما متاسفانه در این انتقادات تنها، کمیت واردات مورد توجه قرارگرفته و به کیفیت و شرایظی که موجب ثبت این آمار شده، کمتر توجه کرده‌اند.
براساس آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، مجموع تجارت ایران در ۴ ماه ابتدایی امسال افزایش ۶ درصدی داشته و به ۲۹٫۲ میلیارد دلار رسیده است.
در چهار ماهه ابتدایی سال ۹۶، ارزش صادرات کشور با کاهش ۹٫۵ درصدی به ۱۳ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار رسیده‌است و در مقابل واردات با ۱۵ میلیارد و ۸۱۳ میلیون دلار، رشد ۲۳٫۹ درصدی را تجربه کرده، که در نتیجه تراز تجاری به منفی ۲ میلیارد و ۳۵۴ میلیون دلار رسیده‌است.
***خرید کالای با ارزش‌تر عامل گرانی واردات
در گزارش گمرک آمده است که ارزش هر تن کالای وارداتی با رشد ۹ درصدی به یک هزار و ۳۹۹ دلار رسیده است، که بی‌شک بخشی از افزایش واردات به این تغییر ارتباط دارد.
لازم به توضیح است که افزایش ارزش کالاهای وارداتی می‌تواند دو دلیل داشته‌باشد، اول اینکه قیمت کالا در بازارهای جهانی افزایش یافته و دیگر اینکه اقلامی که در سال جدید وارد کشور شده نسبت به آنچه سال گذشته وارد می‌شده، دارای قیمتی بالاتر است که علت آن می‌تواند خرید کالای مرغوب‌تر، کالای با ارزش افزوده بیشتر و یا تکنولوژی بالاتر باشد.
***بررسی آمار تجارت، خارج از فرمول‌های ریاضی
از طرفی باید اذعان داشت که تجارت جریانی زنده و سیال است و بررسی آمار آن در چارچوب فرمول‌های بسته و بدون انعطاف ریاضی و آمار کاری اشتباه و نادرست است.
اینکه آمار تجارت خارجی را بدون در نظر گرفتن دلایل و اتفاقات حاکم بر بازار بررسی و کم و زیادشدن آنها را نقطه ضعف دولت دانسته و انتقاد کنیم، کار درستی به نظر نمی‌رسد.
در میان آمار ارائه شده، یکی از اقللام وارداتی که رشد بالایی داشته برنج است. اما اینکه چرا واردات برنج در چهار ماه ابتدایی امسال رشد قابل توجهی داشته‌است، موضوعی قابل بحث و بررسی است.
از سال ۹۲ ممنوعیت فصلی در زمان برداشت برنج در داخل کشور جایگزین تعرفه فصلی شده و هر ساله از ابتدای مرداد تا پایان آذر ثبت سفارش و واردات متوقف شده‌است، این در حالی است که سال گذشته به دلایلی تا آواخر بهمن و اوائل اسفند ثبت سفارش برنج متوقف بود و پس از اینکه در اسفندماه ثبت سفارش آزاد شد، بخش قابل توجهی از آنچه که باید سال گذشته وارد می‌شد در ماههای ابتدایی امسال وارد شد.
بی‌شک با بررسی دیگر اقلام وارداتی می توان دلایل موجهی یافت که مجموع آنها موجب افزایش واردات و منفی شدن تراز ن تجاری شده‌است.
***واردات برای رونق تولید یا تشویق مصرف
بی‌شک قریب به اکثریت صاحب‌نظران اقتصادی این واقعیت را قبلو دارند که دولت یازدهم خرابه‌ای از اقتصاد را از دولت قبلی تحویل گرفت و شرایط به گونه‌ای بود که دو چالش جدی رکود و تورم، نفس اقتصاد را به شماره انداخته بود.
در چنین شرایطی دولت یازدهم دو راه پیش‌رو داشت، یا باید برای مقابله با تورم، تشدید رکود را می‌پذیرفت یا برای رهایی از رکود، اجازه می‌داد تورم همچنان در مسیر صعودی پیش می‌رفت.
تدبیر دولت این بود که ابتدا تورم را کنترل کرده و بعد از آن برای رهایی از رکود برنامه‌ریزی کند. چنانکه در دو سال اول موفق شد اسب سرکش تورم را مهار کند و پس از آن نوبت به رکود رسید.
با شروع برنامه‌های ضد رکود دولت، شاهد تحرک بازار بودیم، اگرچه مسائل مختلف موجب شده برنامه‌ها به کندی اجرایی و عملیاتی شود و همچنان بازار آنگونه که باید رونق نگرفته‌است، اما به هرحال این حرکت آغاز شده و بی‌شک یکی از حوزه‌هایی که از این حرکت متأثر می‌شود، تجارت خارجی کشور است.
در این خصوص باید بررسی‌شود که در فهرست اقلام وارداتی چه محصولاتی وارد کشور شده‌است و این واردات به معنی تشویق مصرف‌گرایی است و یا ترکیب محصولاتی که وارد کشور می‌شود، مسیر دیگری را طی می‌کند.
چنانکه یکی از اقلام وارداتی که رشد ارزشی و درصدی داشته است، قطعات
منفصله تولید اتومبیل است که به عنوان کالای واسطه‌ای مورد نیاز صنایع داخلی کشور هستند.
***رونق تجارت با کاهش فشار تحریم‌ها
ریشه افزایش نسبی واردات در چهار ماه ابتدایی امسال را می‌توان در موضوعات دیگری نیز جستجو کردف که از آن جمله می‌توان به جریان تحریم‌ها اشاره کرد.
تحریم‌های یک سویه‌ای که بر اقتصاد ایران تحمیل شده بود، موجب شد تا تجارت خارجی کشور آسیب جدی ببیند و ضمن کاهش صادرات شاهد تغییر روند واردات باشیمف به گونه‌ای که با محدود شدن مبادی وارداتی و ایجاد انحصار علاوه بر کاهش کیفیت اقلام وارداتی با افزایش قیمت‌‌ها نیز روبرو بودیم.
از سویی تحریم‌ها موجب شده بود تا چرخ صادرات نیز در موانع کوچک و بزرگ گیر کرده و در بسیاری موارد حرکت کند و حتی در متوقف شود.
با کاهش فشار تحریم‌ها به تدریج شرایط برای توسعه روابط تجاری با دیگر کشورها فراهم شد و علاوه بر واردات محصولاتی که مدت‌ها امکان خرید آنها نبود، فضا برای صادرات نیز باز شود.
در این شرایط علاوه بر تأمین بخشی از نیاز کشور از محل واردات، برای تولید صادراتی بعضا نیاز به تأمین مواد اولیه و واسطه‌ای از محل واردات است که همه این موارد به افزایش واردات منتهی شده‌است.
***رونق واردات قانونی به دنبال افزایش هزینه قاچاق
مورد دیگری که در افزایش میزان واردات تدثیر جدی دارد، قاچاق است، چنانکه هر زمان و به هر دلیلی واردات قانونی به مانع روبرو شود، قاچاق رونق می‌گیرد و عکس این موضوع نیز صادق است.
با توجه به جدیت دولت تدبیر و امید و تلاش‌هاس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعضای آن برای مقابله با قاچاق، طی سال‌‌های اخیر شاهد کاهش چشمگیر و قابل توجه آمار قاچاق بوده‌ایم.
در شرایطی که برای کالایی در بازار تقاضا وجود دارد، بخش عرضه این نیاز را تأمین می‌کند و اگر مسیر واردات قانونی بسته باشد، قاچاق به سرعت جایگزین آن می‌شود و از آنجاییکه در دو سال اخیر هزینه قاچاق افزایش و فضا برای قاچاقچی ها نا امن شده‌است، قاچاق کاهش یافته و واردات قانونی رشد داشته است.
***تاثیرگذاری برخی اتفاقات بر روند صادرات
در خصوص کاهش صادرات نیز اما و اگرهای زیادی مطرح است، اما باید به یک نکته اساسی توجه ویژه داشت که به دلیل شرایط حاکم بر فضای سیاسی و اقتصادی کشور و همچنین ترکیب کالاهای صادراتی، بررسی روند صادرات در یک یا دو ماه، اقدامی منطقی نبوده و نباید آمار زمانی محدود به عنوان معیاری برای ارزیابی وضعیت تجارت یک سال در نظر گرفته شود.
چنانکه با بررسی محصولات صادراتی کشور مشخص می‌شود، بخشی از کالاهای صادراتی کشور مانند محصولات غذایی و کشاورزی، بازارشان در ماههای ابتدایی سال رونق ندارد و در ماههای میانی سال شاهد افزایش صادرات آنها خواهیم بود.
از سویی اتفاقاتی چون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در بهار سال جرای خواسته یا ناخواسته موجب شد تا حرکت چرخ اقتصاد کشور کند شده و شاهد روند نزولی برخی آمارهای اقتصادی از جمله کاهش صادرات باشیم.
