محمد مهدی میثمی
کابینه پیشنهادی حسن روحانی برای دولت دوازدهم روز گذشته به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در میان اسامی وزرای پیشنهادی، نام بیژن زنگنه که پیش از این بعنوان تنها گزینه تصدی وزارتخانه نفت مطرح شده بود نیز به چشم می‌خورد. در صورتی که تغییری در چینش کابینه ایجاد نشود، شیخ الوزرا با تجربه ۲۶ سال وزارت (۵ سال وزیر جهاد سازندگی، ۹ سال وزیر نیرو و ۱۲ سال وزیر نفت) و ۶۵ سال سن کهنسال ترین وزیر دولت دوازدهم خواهد بود.
به گزارش جهان اقتصاد، حضور زنگنه در دولت دوازدهم هم مایه خشنودی و هم تا حدی مایه نارضایتی است. تداوم وزارت فردی که در طی چهار سال فعالیتش در دولت یازدهم دستاوردهای بسیاری را برای صنعت نفت کشور به ارمغان آورد و صنعت کلیدی ایران را از بن بست خارج کرد، قطعا مایه خشنودی خواهد بود. اما از طرف دیگر، چرایی نبود گزینه‌های جوان تر برای تصدی پست وزارت نفت موضوعی است که هرگز برای مردم رضایت بخش نیست و بررسی آن نیاز به واکاوی بیشتری دارد. اینکه چرا خود زنگنه با سابقه تکیه زدن ۱۲ ساله بر وزارت نفت، جانشین یا جانشینان جوان تری برای خود تربیت نکرده پرسشی است که باید جوابگوی آن باشد.
اما در حالی که زنگنه در دولت یازدهم، وزارت خانه نفت را از دولت‌های نهم و دهم تحویل گرفته بود و بروز یا باقی ماندن بسیاری از مشکلات را به عملکرد ضعیف پیش از خود حواله می‌داد، تداوم فعالیتش در وزارت خانه ای که چهار سال زیر دست خودش بوده است، نشان از وجود راه دشوارتری نسبت به دولت یازدهم در پیش روی وی دارد.
نیم نگاهی به برنامه زنگنه در مقام وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت نفت دولت دوازدهم، نشان دهنده پیگیری همان برنامه‌های وی در دولت یازدهم برای دولت بعدی است.
در فصل دوم برنامه زنگنه، خلاصه ای از اقدامات شاخص و اصلی وزارت نفت در دولت یازدهم آورده شده است که شامل مواردی به شرح زیر است:
افزایش تولید و صادرات نفت (که عمده آن به دوران پساتحریم برمی‌گردد)، افزایش جهشی تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی (با راه اندازی و تکمیل ۱۱ فاز در دولت یازدهم که موجب برابر شدن برداشت روزانه ایران با قطری‌ها شده است)، دیپلماسی نفتی موفق که موجب بازپس گیری سهم کشورمان از بازار نفت شد، افزایش تولید نفت از میدان‌های مشترک و آغاز تولید از لایه نفتی پارس جنوبی (شامل میادین نفتی غرب کارون و میدان نفتی مشترک آذر)، توسعه شبکه گازرسانی شهری و روستایی (گازرسانی به ۹ هزار روستا و ۷۸ شهر شامل زاهدان)، کاهش سهم سوخت مایع در سبد سوخت مصرفی نیرگاهها (از ۴۳ درصد در سال ۹۲ به حدود ۱۴ درصد در سال ۹۵) با افزایش بیش از ۱٫۷ برابری میزان گاز تحویلی به آنها (از ۳۶٫۲ میلیارد مترمکعب در سال ۹۲ به حدود ۶۲ میلیارد مترمکعب در سال ۹۵)، افزایش تولید و توسعه پتروشیمی (افزایش ۲۴ درصدی و ۳۳ درصدی تولید و صادرات محصولات پتروشیمی، آغاز به تولید ۱۱ طرح پتروشیمی و افتتاح ۴ طرح)، افزایش تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی (شروع تولید بنزین از پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ۱۲ برابر شدن میزان تولید بنزین اصلاح شده و سوپر در پالایشگاه‌های نفتی کشور، عقد قرارداد طرح توسعه و نوسازی پالایشگاه آبادان)، توسعه فناوری و پژوهش (با واگذاری مطالعه ۲۰ میدان نفتی و گازی به ۹ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی داخل کشور و انعقاد ۱۲ قرارداد با دانشگاه‌ها برای بومی سازی دانش فنی ۱۲ فرآیند اصلی پالایش نفت خام، پتروشیمی و پالایش و تصفیه گاز)، ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت (با پیگیری برنامه بومی سازی ۱۰ گروه کالای استراتژیک صنعت نفت)، توجه به ملاحظات محیط زیستی، امضای ۲۶ تفاهم نامه و ۲ MOA مطالعاتی توسعه میادین و امضای نخستین قرارداد در چهارچوب نخستین قرارداد جدید نفتی با کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های توتال، CNPC چین و پتروپارس.
در فصل پنج برنامه نیز راهکارها و راهبردهای عملیاتی پیشنهادی زنگنه برای دولت دوازدهم آورده شده است:
ادامه توسعه جدی میدان‌های مشترک نفتی و گازی. این امر از اولویت‌های همیشگی ایران بوده است و در دولت دوازدهم با پیگیری عقد قرارداد توسعه میدان‌های مشترک نفتی و گازی آزادگان، یادآوران، یاران، لایه نفتی پارس جنوبی و نیز میدان‌های آذر، دهلران، پایدار غرب، اروند، سهراب، فرزاد A و B، اسفندیار، بلال، فروزان، سلمان و میدان‌های حوزه دریای خزر دنبال می‌شود. پیش از این غلامرضا منوچهری معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت از امضای ۱۰ قرارداد در چارچوب قراردادهای جدید نفتی تا پایان سال جاری خبر داده است.
افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت با بکارگیری فناوری‌های نوین و جذب سرمایه گذاری خارجی از دیگر برنامه‌های وزارت نفت در دولت دوازدهم خواهد بود که تحقق آن مستلزم گسترش همکاری با شرکت‌های خارجی است. همانطور که مشهود است، در حالی که زنگنه موفقیت خود در دولت یازدهم را تا حد زیادی وامدار برجام است، تکرار و تداوم دستاوردهای وی همچنان پیوندی ناگسستنی با اجرای کامل برجام خواهد داشت.
افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز با هدف افزایش و یا حداقل حفظ سهم ایران در بازار جهانی نفت و ارتقای جایگاه کشور در اوپک. در حالی که ایران در حال حاضر از همراهی با برنامه کاهش تولید معاف شده است، مسئولان نفتی از افزایش تولید نفت خام ایران به ۴ میلیون بشکه در روز تا پایان سال خبر داده اند، امری که تحقق آن همچنان وابسته به امضای قراردادهای نفتی برای توسعه میدان‌ها و افزایش برداشت از آنها خواهد بود.
اتمام توسعه میدان گازی پارس جنوبی که بر اساس پیش بینی‌ها، در سال ۹۸ توسعه ۲۷ فاز متعارف تعریف شده (به جز فاز ۱۱) در مرحله تخلیه طبیعی به اتمام می‌رسد.
بازسازی و نوسازی بخش‌های فرسوده و قدیمی صنعت نفت. فرسودگی و وضعیت نامناسب تاسیسات صنعت نفت موجب پایین آمدن سطح برداشت از میدان‌های نفتی و گازی شده است، عدم رسیدگی به این موضوع تا چند سال دیگر می‌تواند موجب به صفر رسیدن برداشت از برخی میادین شود. اخیرا تفاهم نامه خدمات نوسازی تاسیسات فلات قاره و افزایش تولید گاز از میدان سلمان میان شرکت ملی نفت، شرکت تویو ژاپن و پتروپارس امضا شده است. تبدیل این تفاهم نامه به قرارداد و امضای قراردادهای دیگری برای نوسازی تاسیسات پارس جنوبی و نیز تاسیسات شرکت مناطق نفت خیز جنوب در دولت دوازدهم لازم الاجرا به نظر می‌رسد.
احداث پایانه نفتی دریای عمان. احداث خط لوله انتقال نفت خام از گوره به جاسک، مخازن ذخیره سازی و اسکله همراه با جانمایی تاسیسات پالایشی و
پتروشیمیایی که در حال حاضر بخش‌های مقدماتی این کار آغاز شده و به زودی عملیاتی می‌شود.
تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی و افزایش تولید و صادرات. برای دولت دوازدهم پیش بینی می‌شود ۴۵ طرح پتروشیمی با سرمایه گذاری ۳۵ میلیارد دلاری و ارزش تولید ۲۳ میلیارد دلاری به قیمت سال پایه ۱۳۹۰ به بهره برداری برسد. علاوه بر این در این دولت ۲۳ طرح کاملاً جدید با ارزش سرمایه گذاری حدود ۳۲ میلیارد دلار آغاز خواهد شد که ارزش تولیدات آنها نیز بالغ بر ۲۶ میلیارد دلار خواهد شد.
تکمیل فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس و به مدار آوردن فازهای ۲ و ۳ این پالایشگاه در کنار اجرای طرح توسعه و نوسازی پالایشگاه آبادان، بهره برداری از طرح ۴۸۰ هزار بشکه ای فراگیر پالایشی سیراف و کمک به اجرای طرح‌های پالایشگاهی جاسک و آناهیتا علاوه بر تبدیل کردن ایران به صادر کننده بنزین، فراورش تمام میعانات گازی تولیدی در داخل کشور را نیز محقق می‌کند. ادامه برنامه کاهش تولید نفت کوره در پالایشگاه‌ها نیز که در دولت یازدهم با جدیت پیگیری شده بود، در دولت دوزادهم پیش بینی شده است.
پایان بخشیدن به سوزاندن گازهای همراه نفت و بهره برداری از آن علاوه بر کاهش قابل توجه آلودگی هوا، امکان بهره برداری از این ثروت را در اختیار کشور قرار می‌دهد. در دولت دوازدهم این امر با اجرای طرح‌های NGL3100 و NGL3200 و NGL2300 خارگ و پالایشگاه عظیم بیدبلند ۲ پیگیری می‌شود.
نقش آفرینی جدی در صادرات گاز منطقه و شروع صادرات LNG. افزایش صادرات گاز به کشورهای منطقه شامل صادرات ۴۰ میلیارد مترمکعب به ترکیه، ۲۰ میلیارد مترمکعب به عراق، ۱۰ میلیارد مترمکعب به پاکستان و ۲ میلیارد مترمکعب به آذربایجان در دولت دوازدهم پیش بینی شده است. همچنین صادرات LNG به ۱۸ میلیارد مترمکعب افزایش خواهد یافت.
برنامه اتمام طرح‌های گازرسانی به شهرهای کوچک و روستاها و تکمیل شبکه سراسری گازرسانی کشور که با افتتاح خط لوله نکا-دامغان در روزهای پایانی دولت یازدهم پیگیری می‌شد، ادامه خواهد یافت.
حمایت از بخش خصوصی با واگذاری حداکثری تصدی‌ها، توانمند سازی شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی، دنبال کردن طرح ساخت تجهیزات اصلی مورد نیاز صنعت نفت که به اشتغالزایی در کشور می‌انجامد از دیگر برنامه‌های زنگنه است. در این گزارش همچنین با اشاره به افزایش کمی نیروی انسانی از سال ۸۴ تا ۹۲ و مشکلاتی که در پی آن ایجاد شده است، به ارتقای مهارت‌ها و بهبود وضعیت معیشتی نیروهای عملیاتی وزارت نفت اشاره شده است. برنامه ریزی برای تقویت مدیران در تراز جهانی (که از انتقادات وارد به زنگنه است) نیز در دولت بعد پیش بینی شده است. بطور کلی منابع انسانی موضوعی است که بعنوان یکی از مشکلات مدیریتی زنگنه در دولت یازدهم همواره مطرح بوده است.
با توجه به رکوردشکنی مصرف سوخت در کشور، اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف سوخت با هدف کاهش شدن انرژی در دولت دوازدهم دنبال خواهد شد. استفاده درست و مناسب از منابع انرژی کشور برای اجتناب از سرمایه سوزی ضروری است و انتظار می‌رود وزارت نفت با پیگیری اقدامات لازم این امر را در دستور کار خود قرار دهد.
اما حمایت از جذب سرمایه خارجی بعنوان اصل اساسی تحقق بسیاری از برنامه‌های وزرات نفت، در برنامه زنگنه به چشم می‌خورد. توجه به حوزه مسئولیت اجتماعی صنعت نفت و محرومیت زدایی در کنار ایجاد اشتغال برای نیروهای بومی نیز از دیگر موارد پیش بینی شده است.
