درهمایش معاونان معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها تاکید شد
گروه تولید-وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قوانین و مقررات دست و پاگیر همچنین بروکراسی موجود در بخش معدن که مانع سرمایه گذاری‌های جدید معدنی می‌شود باید هر چه سریع تر اصلاح و یا از میان برداشته شود.
محمدرضا نعمت‌زاده درهمایش معاونان معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها با بیان این مطلب افزود: کوتاه کردن بخشنامه ها، لغو مصوبات اضافی، رعایت اختصارنویسی در گزارش‌های معدنی و پرهیز از مکاتبات غیر مفید و غیر ضرور در بخش معدن از مهم‌ترین مواردی است که باید مسئولان معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها نسبت به رعایت آنها اقدام کنند.
وی با با بیان اینکه آشنایی بیشتر مردم با بخش معدن و اقتصاد مربوط به آن از دیگر اقدامات مهم و لازم در بخش معدن است، گفت: برگزاری تورهای معدنی برای آحاد مردم، همچنین نمایش فیلم‌های تخصصی مربوط به اکتشاف و استخراج از معادن برای استفاده از تجارب معدنی سایر کشورهای مطرح معدنی دنیا از راهکارهای مهم آشنایی بیشتر اقشار مختلف مردم با ظرفیت‌های معدنی کشور و تلاش‌های انجام شده در این بخش است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر بهره‌برداری اصولی از معادن، یادآور شد معادن جزو انفال است باید به عنوان یک موجود زنده با آن برخورد کنیم.
نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه مسئولان معدنی استانها و کسانی که در بخش‌های دولتی دست اندرکار بخش معدن هستند، باید از تفکر و راه کار‌های آنها استفاده ی بهینه شود، افزود: نظام مهندسی معدن نباید خود را مشغول اقدامات اجرایی و یا به بازرسی از معادن سرگرم کند، بلکه مقام این سازمان بالاتر از این موارد بوده و باید رهنمودهای تخصصی لازم در خصوص مواردی نظیر ایمنی معادن، درجه بندی کیفی معادن، نحوه بهره‌برداری از معادن زیر زمینی و بهره گیری از نظرات این سازمان در اصلاح قانون معدن ارائه دهد.
وی گفت: هم چنین نظام مهندسی معدن باید بخش بین‌الملل خود را تقویت و با کشورهای مطرح معدنی جلسات تخصصی برپا کند و تعاملات لازم را داشته باشند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم بیش از صد مورد از پهنه‌های معدنی آزاد‌سازی شده است و هم‌اکنون پس از این اقدام باید به دنبال تجمیع معادن کوچک مقیاس باشیم تا پروژه‌های معدنی اقتصادی تر شود، به طوری که در کشورهایی که شرکت‌های معدنی در کلاس جهانی دارند نیز از معادن بزرگ مقیاس حمایت می‌شود تا بزرگتر شوند و از معادن کوچک مقیاس نیز حمایت می‌کنند تا رشد کند.
مهندس نعمت‌زاده با تصریح اینکه معادن نباید به اشخاص حقیقی که مشخصات لازم و ظرفیت برداشت ندارند واگذارشود گفت: همچنین از این پس اعطای مجوز معدنی به واحدهای کوچک باید ممنوع شود و آنها تشویق به تجمیع شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: تعیین و تلکیف معدن سرب و روی مهدی آباد موضوعی است که باید حداکثر تا پایان دولت یازدهم به سرانجام مطلوبی برسد.
وی ضمن توسعه به مدیران معدنی برای انجام بازدیدهای مکرر از معادن روباز و زیرزمینی و تهیه گزارش‌های تفصیلی افزود: باید تلاش شود تا حقوق دولتی معادن صرف زیرساخت‌های لازم در بخش معدن کشور شده و در این زمینه با دستگاه‌های مختلف اجرایی مذاکرات متقاعد‌کننده انجام شود.
مهندس نعمت‌زاده گفت: برخی معادن در جنگل‌ها قرار دارد و یا در میان دو بزرگراه متروکه مانده و یا اینکه لازم است اقدامات زیر بنایی نظیر ساخت تونل و یا پل انجام شود، همه این اقدامات باید پیگیری شود تا به ذخایر معدنی که ارزش افزوده ی بالاتری نظیر طلا و مس دارند، دست یابیم.
وی گفت: خصوصی‌سازی در بخش معدن، افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی، برداشتن جریمه‌های بی‌مورد و تشویق معدن کاران برای برداشت بیشتر از ذخایر از مواردی است که باید در سیاست گذاری‌ها و فعالیت‌های معدنی استانها دنبال و اجرا شود.
ضرورت حرکت به سمت معدن کاری بزرگ مقیاس
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در همایش یک روزه معاونان امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها گفت: امروزه معدن کاری در دنیا به سمت بزرگ مقیاس پیش رفته و باید در این راستا مسئولان معدنی استانها کمک کنند.
جعفر سرقینی افزود: البته این نکته که معادن کوچک نیز در مناطق محروم به نوبه خود اشتغالزاست جای شک نیست اما در مجموع باید به تجمیع معادن کوچک مقیاس بیندیشیم.
به گفته سرقینی؛ این معاونت هم‌اکنون مهم‌ترین سیاستی که دنبال می‌کند اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش معدن و تکمیل زنجیره‌های تولید فلزات نظیر آهن و مس است.
وی ادامه داد: در نیمه نخست امسال رشد بخش مسکن ۱۳ درصد منفی بوده و از آنجایی که ۷۰ درصد از معادن کشور مربوط به مسائل ساختمانی است به طور طبیعی به رشد بخش معدن تاثیر سوء خواهد گذاشت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در خصوص رشد منفی ۵٫ ۵ درصدی بخش معدن، آن را نادرست خواند و افزود: این بانک تنها ۳ ماده معدنی ذغال سنگ، سنگ آهن و مس را تنها برای ۱۴ معدن لحاظ کرده بود و این درحالی است که هم‌اکنون بیش از ۶هزار معدن فعال در کشور وجود دارد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: امروزه با شهامت می‌توان اذعان کرد که در تولید همه صنایع معدنی به جز ذغال سنگ و منگنز خودکفا شده‌ایم.
وی درباره تعطیلی موقت برخی از معادن بنا به رای شورای معادن گفت: در صورتی که در مرحله نخست ۵۰ درصد پیشرفت کار توسط بهره بردارمعدنی ملاحظه شد می‌توان پروانه آن معدن را تمدید کرد و در غیر این صورت برای همیشه آن معدن تعطیل خواهد شد.
سرقینی ضمن تاکید بر لازم الاجرا بودن رای‌های صادره شورای عالی معادن در استانها یادآور شد: باید بدون ملاحظات به اجرای قانون پرداخت.
وی به معاونان معدنی استانها توصیه کرد که استفاده حداکثری از اختیارات تفویض شده ببرند.
سرقینی درباره پرداخت حقوق دولتی معادن از سوی بهره برداران معدنی را لازم الاجرا دانست و افزود: به خوش حسابان در این زمینه برابرمصوبات شورای عالی معادن تشویقاتی در نظر می‌گیریم.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: پرداختن به آموزش بهره برداران معدنی، ارائه به موقع آمار تولید مواد معدنی همچنین تعامل با سازمان حفاظت محیط‌زیست و تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی معادن از جمله مواردی است که باید توسط مسئولان معدن استانها به جدیت پیگیری و اجرا شود.
انضباط در فرآیند دریافت حقوق دولتی معادن
معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در ادامه این همایش گفت: دریافت و پرداخت حقوق دولتی معادن باید طی یک فرآیند سیستماتیک و با انضباط انجام گیرد تا آن دسته از معدنکارانی که به هر نحوی در این خصوص کوتاهی می‌کنند شناسایی شوند.
محمدرضا فیاض افزود: علاوه بر جدیت در دریافت حقوق دولتی معادن در نظر داریم تا بهره‌وری و انگیزه کار در بخش معادن همچنین مشوق‌های لازم برای خوش حسابان معدنی داشته باشیم.
به گفته فیاض؛ معاونان معدنی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها باید در شناخت هر چه بیشتر قابلیت‌های معدنی در بهبود اقتصادی استانها، سختی کار معدن و صادرات فرآورده‌ها و محصولات معدنی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ذی‌نفعان به منظور همراهی بیشتر آنان در انجام اقدامات معدنی کوشا باشند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها همواره باید تمرین استقلال کاری و آمادگی پذیرش تفویض اختیارات از سوی ستاد وزارتخانه را داشته باشند.
وی در ادامه با اعلام اینکه مجوز جذب ۱۰۰ نیروی انسانی متخصص برای ستاد این وزارتخانه و سازمان‌های استانی تابعه اخذ کرده‌ایم، افزود: با ترسیم جداول ماتریس، امکان‌سنجی و مطالعات مختلف نسبت به توزیع نیروی انسانی جذب شده که به طور دقیق از فارغ‌التحصیلان نخبه دانشگاهی خواهند بود بهره برده همچنین با این اقدام به رفع شبهه اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیروی متخصص واقعی ندارد را پایان خواهیم داد.
فیاض گفت: علاوه بر امریه خدمت سربازی در بخش صنعت این موضوع را در بخش معدن نیز با توجه به ظرفیت وافر آن دنبال کرده و با رعایت ضوابط ستاد فرماندهی کل قوا استانهای خود را با جداول و مقررات آنها تطبیق خواهیم داد.
معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانها با اعلام این خبر که در برخی از استانها بنا به طبیعت و موقعیت جغرافیایی آنها به ایجاد معاونت‌های جدید مبادرت کرده، افزود: برای نمونه با ایجاد معاونت بازرگانی خارجی می‌توان آن دسته از استان‌هایی که در نواحی مرزی کشور مستقر هستند به آسانی امر صادرات کالا و نشست شرکت‌های خارجی با همتایان داخلی را به آسانی ترتیب داد.
فیاض در ادامه درخصوص اقدامات طرح تشدید گفت: افزایش سطح بودجه همچنین استانی شدن این طرح می‌تواند در کمک به نیروهای طرح تشدید بسیار کارساز بوده که نیازمند همکاری مجلس شورای اسلامی و استانداران هم برای افزایش بودجه و هم برای تفویض اختیار برای تسریع در کارها است.
وی گفت: به طور طبیعی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها به منظور حل مسائل حقوقی نیازمند مشاوره لازم می‌باشند که در این زمینه چاره‌سازی کرده و در آینده نزدیک به طور زیربنایی این مشکل را حل خواهیم کرد.
