با امضای یک تفاهمنامه کلید خورد
گروه امورزیربنایی-در سال های اخیر رونق ساخت و ساز در کشور باعث شده این بخش به یکی از مهم ترین بخش های سرمایه گذاری اقتصادی در کشور تبدل شود، اما نبود نظارت و رعایت نکردن اصول فنی و استانداردها در این بخش موجب شده ایمنی در این ساختمان ها به حداقل برسد.
استفاده از مصالح بی کیفیت و غیراستاندارد در ساخت و سازها منجر شده تا ساختمان های با مقاومت کم با کوچکترین زمین لرزه ای فرو ریخته و خطرات زیادی را برای ساکنین این نوع ساختمان ها که کم هم نیستند، به همراه داشته باشد.
وجود ساختمان های پرتعداد مسکن مهر که هنوز خیلی از آنها تحویل متقاضیان داده نشده از پی تا سقف دچار ترک خوردگی شده اند، بیانگر این وضعیت است.
کارشناسان معتقدند رعایت اصول ایمنی در ساخت و ساز و نظارت بر آن از مهمترین عوامل ساختمان سازی مطلوب به شمار می رود، اما صاحب نظران این بخش بر این باورند که کیفیت مصالح مصرفی و چگونگی مصرف آنها نیز از با اهمیت ترین دلایل بهبود کیفیت ساخت و ساز محسوب می شوند.
بر اساس تحقیقات انجام شده عمر ساختمان در کشور ما بین ۲۵ تا ۳۰ سال است، ولی در کشورهای اروپایی با استفاده از همین میزان مصالح، عمر ساختمان ها به ۱۵۰سال نیز می رسد که این مساله به نوعی هدر رفتن سرمایه های ملی است.
گفته می شود وجود مصالح نامرغوب به دلیل سود بالای تولیدات غیراستاندارد از یک سو و از سوی دیگر کم توجهی سازمان ها و فقدان نظام کنترلی بهینه موجب شده مهمترین ابزار مقاوم سازی ساختمان ها از گردونه ساخت و ساز حذف شود.
بر این اساس، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد در خصوص تائید محصولات حوزه ساخت و ساز و راه و مسکن با یکدیگر تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
تفاهمنامه همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با سازمان ملی استاندارد با حضور محمد شکرچی‌زاده معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس مرکز تحقیقات این وزارتخانه و نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد با موضوع «سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و همکاری اجرایی به منظور استفاده از توان دو طرف در ارتقای کیفیت مصالح و فرآورده‌های ساختمانی و موارد مربوط به صنعت حمل و نقل و ساختمان» به امضا رسید.
بر اساس گزارش های منتشر شده در خبرگزاری‌ها، محمد شکرچی‌زاده در مراسم امضای این تفاهمنامه با اشاره به وظایف ذاتی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در زمینه ارتقای کیفیت ساخت و ساز گفت: این مرکز وظیفه دارد تا هم فرآیندهای ارتقای کیفیت ساخت و سازها را طراحی کند و هم کیفیت سازه‌های موجود را تضمین کند.
وی با اشاره به ویرایش ۲۲ مبحث مقررات ملی ساختمان در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: از اواخر سال ۹۲ ویرایش جدید مباحث مقررات ملی ساختمان در دستور کار این مرکز قرار داشت که تابه حال ۶ مبحث ویرایش شده و مابقی مباحث تا پایان سال ویرایش جدید آنها تکمیل می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم جلوگیری از موازی‌کاری میان دستگاه‌های صادرکننده کیفیت کالا و خدمات مانند مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد که هر دو موظف به استانداردسازی کیفیت مصالح ساختمانی هستند، افزود: این تفاهمنامه از موازی‌کاری میان این دستگاه‌ها جلوگیری کرده و نهایتاً هر دو یک نشان استاندارد و یا کیفیت را صادر خواهند کرد.
در ادامه این مراسم نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه مفهوم استاندارد یک مفهوم فرابخشی است که به همه موضوعات، کالاها و خدمات قابل تعمیم است، گفت: در این سازمان ۳۱ کمیته ملی بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد برای تعیین کیفیت و استانداردسازی کالاها و خدمات تشکیل شده و با امضای این تفاهمنامه، از تداخل فعالیت میان دستگاه‌های مختلف جلوگیری می‌شود.
وی چهار محور اصلی که در دستور کار این سازمان است را معرفی و اظهار کرد: «استانداردسازی، ارزیابی و انطباق، تائید صلاحیت و اندازه‌سازی» چهار محور اصلی صدور علامت استاندارد برای کالاها و خدمات است.
رئیس سازمان ملی استاندارد خاطرنشان کرد: با امضای تفاهمنامه همکاری میان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد، از این پس دیگر نیازی به صدور مجوز و گواهینامه‌های فنی برای کالاها و خدمات در حوزه ساخت و ساز و مصالح ساختمانی نخواهد بود.
گفتنی است از دیگر مفاد تفاهمنامه همکاری این دو نهاد، اجرای عامل موارد مرتبط با مصوبه هیأت دولت مبنی بر «آئین‌نامه نظارت بر استانداردهای اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی» و همچنین «آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» خواهد بود.
همچنین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد در زمینه‌های تشکیل کمیته فنی استاندارد مصالح ساختمانی، انرژی و ایمنی در برابر آتش با حضور نمایندگان اصناف، تولیدکنندگان و مراکز تحقیقاتی به تفاهم رسیده‌اند؛ ضمن اینکه در ماده ۳ این تفاهمنامه ذکر شده چنانچه یک محصول یا خدمات علامت استاندارد از سازمان ملی استاندارد را اخذ کرده باشد، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز ویژگی‌های این محصول را تائید کرده و گواهینامه فنی برای آن صادر خواهد کرد.
