درنشست فعالان صنعت غذا با اعضای فراکسیون صنایع غذایی مجلس مطرح شد
نبود بانک اطلاعاتی معضل بزرگ صنعت غذای کشور
گروه تولید-در نشست فراکسیون صنایع غذایی مجلس با فعالان صنعت غذا در بخش خصوصی که به همت معاون پارلمانی اتاق ایران برگزار شد، موانع کسب‌وکار، موانع رقابت‌پذیری،عوامل داخلی بنگاه‌ها و عوامل بیرونی آنها به عنوان چالش‌های این بخش مورد توجه و بررسی قرار گرفت.
اعضای کانون انجمن های صنایع غذایی ایران و فعالان این بخش در جلسه‌ای با فراکسیون صنایع غذایی مجلس که در اتاق ایران برگزار شد، مهم‌ترین معضلات این بخش را مطرح کرده و خواستار توجه جدی‌تر قوه مقننه و مجریه نسبت به پیشنهادات بخش‌خصوصی شدند.
محمدرضا مفتح، رئیس فراکسیون صنایع غذایی مجلس ضمن اشاره به عملکرد و اقدامات این فراکسیون، تأکید کرد: هدف اصلی این است که در حوزه صنایع غذایی، حمایت‌های لازم را از تولید داشته و در راستای تحقق عنوان سال، تمام تلاش خود را کرده و با رشد کمی و کیفی تولید در پی حل بحران اشتغال باشیم. خوشبختانه برنامه پنجم توسعه توجه خوبی نسبت به صنعت غذا داشت و باید این مسیر را ادامه دهیم.
سفره مردم مقدس است
محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران با مقدس خواندن سفره مردم و اهمیتی که باید از این بعد برای صنعت غذای کشور قائل شویم، تصریح کرد: تفاوت عمده این صنعت با سایر صنایع در این است که تهیه مواد اولیه یکساله برای صنایع غذایی باید در طول چهار ماه زراعی انجام شود و به دلیل هزینه نگهداری بالا، بهای تمام شده محصول افزایش پیدا می‌کند. از این منظر تمهیدات لازم از سوی دولت اهمیت زیادی دارد.
وی ادامه داد: مسئله بعدی فعالان این صنعت به فرآیند خرید تضمینی محصولات کشاورزی برمی‌گردد. به باور آنها باید مکانیسم حمایت از کشاورزان را از صنایع تکمیلی جدا کرده و بدین ترتیب زمینه رقابتی شدن صنعت را فراهم کنیم. در حال حاضر صنایع تکمیلی کشور طبق قیمت تضمینی، مواد اولیه خود را تهیه می‌کنند که این موجب می‌شود، قدرت رقابتی خود را با همتایانشان در بازارهای جهانی از دست بدهند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود روند قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک را مورد انتقاد قرار داد. وی در این مورد تشریح کرد: برای مثال قیمت آرد به‌طور دستوری به‌صورت ثابت نگه‌داشته می‌شود این در حالی است که بدون توجه نسبت به فاکتورهایی که بر قیمت تمام شده یک محصول اثرگذار است، زمینه رقابتی شدن آن کالا را در بازارهای بین‌المللی از بین می‌بریم. این مسئله زیان انباشته کارخانه‌ها را افزایش داده و درنهایت منجر به زیان ملی می‌شود؛ مانند آنچه در کشور ایتالیا رخ داد.
مرتضوی همچنین پیشنهاد معافیت صنایع غذایی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده را مطرح کرد. وی دلیل این پیشنهاد را معافیت مالیاتی محصولات کشاورزی که مواد اولیه صنایع غذایی هستند، عنوان کرد.
رئیس کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران، در ادامه تصریح کرد: مابه‌التفاوت نرخ تورم و بهای ثابت نگه‌داشته شده برخی محصولات استراتژیک را باید دولت بپردازد. اینکه از تولید توقع داشته باشیم این بهای سنگین را بپردازد ناعادلانه بوده و فشار مضاعفی بر تولید است.
انتقاد از تغییر چندباره تعرفه واردات محصولات کشاورزی
کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران نگاهی به نواقص و موانع موجود در صنعت غذای کشور داشت و از نبود بانک اطلاعاتی دقیق دراین حوزه انتقاد کرد و گفت: اگر بانک اطلاعاتی صنعت غذای کشور راه‌اندازی شود، سرمایه‌گذاران می‌توانند در شرایط بهتری تصمیم‌گیری کرده و وارد بازار شوند. از طرف دیگر موانع موجود، قدرت رقابت‌پذیری را از صنعت غذا گرفته است که بخش قابل‌توجهی از آن به نبود نوآوری و پایین بودن بهره‌وری در کشور برمی‌گردد.
وی ادامه داد: مسئله تورم خود از سه جنبه بر صنعت غذا اثر منفی داشته است؛ اول به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، دوم کاهش رقابت‌پذیری و افزایش بهای تمام شده محصولات غذایی و درنهایت کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش.
زرگران همچنین با بیان این نکته که امروز صنایع غذایی کشور مجبور است جور بخش کشاورزی را هم بکشد، تشریح کرد: در مدت‌زمانی کوتاه شاهد تغییر چندباره تعرفه واردات گوشت، برنج و شکر بوده‌ایم؛ هنوز از آغاز سال یک ماه هم نگذشته که تعرفه تعیین‌شده در ابتدای سال، قرار است مجدد تغییر کند.
وی وضعیت اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: این قانون از ابتدا به‌طور ناقص اجرایی شد. باید مجلس، دولت را ملزم به اجرای کامل قانون کرده و بگوید تا زمانی که زیرساخت‌های قانون فراهم نشده، اجرای آن متوقف شود.
علی موحد، عضو کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران، نبود استراتژی توسعه اقتصادی را از عمده مشکلات امروز کشور دانست و تأکید کرد: به باور فعالان صنعت غذا بدترین قانون درطول عمر مجلس، اصلاحیه قانون مالیات در سال ۱۳۹۴ است که هم خلاف قانون اساسی بوده و هم با قوانین مدنی و منافع ملی در تضاد است.
وی مالیات بر ارزش‌افزوده را در ایران با ماهیت مالیات بر مصرف توصیف کرد و گفت: اجرای این قانون به‌طور آزمایشی انجام شده است، سوال این است که چرا بر اساس آن مؤدیان جریمه شده‌اند؟ در هیچ کجای دنیا، اجرای آزمایشی، جریمه در بر ندارد.
رضا باکری، عضو کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران نظام قیمت‌گذاری در کشور را نادرست توصیف کرد و آن را ضد رقابت‌پذیری دانست و تاکید کرد: عرضه و تقاضا و حفظ رقابت آزاد، رکن تامین‌کننده منافع مصرف کننده است. در حال حاضر نظام قیمت‌گذاری سد راه رقابت قرار دارد.
احمدعلی کیخا، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در پایان با بیان این موضوع که متأسفانه نظریه‌های توسعه در کشور به‌اشتباه پایه‌ریزی شده‌اند، گفت: اینکه امروز فعالان صنعت غذای کشور، بخش کشاورزی را در مقابل خود می‌بینند به معنای اشتباهی است که در کشور رخ داده است. خیلی عجیب است که باوجود مبانی توسعه در دنیا هنوز نگرش‌های نادرست نسبت به این موضوع مهم در کشور وجود دارد و حاضر به تغییر آنها نیستیم.
