پنج شنبه 06 اردیبهشت، 1403

کدخبر: 96436 18:39 1397/12/18
جایگاه و ارزش مقدمه معاهدات فضایی و هوایی

جایگاه و ارزش مقدمه معاهدات فضایی و هوایی

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
جایگاه و ارزش مقدمه معاهدات فضایی و هوایی

جایگاه و ارزش مقدمه معاهدات فضایی و هوایی

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

میلاد صادقی، پژوهشگر حقوق هوافضا-موضوع جایگاه و ارزش مقدمه معاهدات فضایی و هوایی، اگرچه منحصراً اختصاص به رشته حقوق هوافضا ندارد، ولی به چند دلیل حائز اهمیت بیشتر است. حقوق هوافضا، به دلیل رشد و توسعه در بطن حقوق بین‎الملل، با معاهدات زیادی روبرو است. این معاهدات غالباً حاوی متنی ابتدایی، موسوم به مقدمه هستند که جایگاه و ارزش آنها کمتر توجه اندیشمندان حقوق هوافضا را به خود جلب کرده است. قضاوت درباره جایگاه و اعتبار مقدمات این معاهدات، برای حل مسائل حقوق هوافضا و به ویژه موضوعات جدید صنعتی، بسیار مفید به نظر می‎رسد. البته از نتایج این بحث در دو صورت دیگر نیز می‎توان بهره‎ گرفت: نخست، از جهت اعمال معاهدات عام بر موضوعات هوافضایی؛ دوم، از جهت اعمال قوانین و مقررات ملی، چراکه اسناد ملی هم در مواقعی حاوی متنی ابتدائی یا مقدماتی هستند. چنین روشی را برخی قوانین هواپیمایی در پیش گرفته‎اند. باری پیرامون این موضوع، چند پرسش وجود دارد. مقدمه چیست و حاوی چه چیزی می‎تواند باشد؟ آیا اعتبار و ارزش حقوقی دارد؟ اگر آری، تا چه اندازه؟ آیا ذاتاً ارزشمند است یا تنها ارزشی فرعی و کمکی (تفسیری) دارد؟ -         مقدمه، متنی است که پیش از نخستین ماده یک سند حقوقی، می‎آید و می‎تواند عنوان مشخصی (همچون پیمان شیکاگو ۱۹۴۴) داشته باشد یا بدون عنوان (همچون پیمان رم ۱۹۵۲) بماند. این بیان یا تقریر ابتدائی، بنیان و یا هدف قانون را شرح می‎دهد و گاه ممکن است مبیّن منافع مشترک دولت‎ها (در معاهدات)، توفیقات به دست آمده و حتی یک یا چند اصل حقوقی باشد. در معاهدات فضایی و هوایی، مقدمات حجم کوتاه و مختصری دارند. -         اختلاف و نزاع درباره میزان ارزش و اعتبار مقدمه دامنه‎دار است. در این رابطه مجموعاً سه نظریه خرد و اتمی را می‎توان گزارش کرد: ۱) مقدمه به عنوان سمبل قانون، ۲) مقدمه برای تفسیر قانون، ۳) مقدمه همچون مواد قانون یا جان قانون. در رویکرد نخست، مقدمه سند، اگر هیچ قدرت حقوقی نداشته باشد، قدرتی به شدت محدود دارد؛ در چنین رویکردی، مقدمات اغلب از عبارات انتزاعی استفاده می‎کنند و خیال‎های شاعرانه پرورش می‎دهند. گویی که مقدمه با ذکر مزیت قانون و متقاعد کردن مردم، قانون مربوطه را به مردم می‎فروشد. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در پرونده‎های مختلفی مقدمه قوانین اروپایی را فاقد نیروی حقوقی الزام‎آور توصیف کرده و اتکا بر آن را خواه به عنوان مبنایی برای انحراف یا عدول از مقررات قانون، خواه برای تفسیر آن مقررات، به شیوه‎ای آشکارا مغایر با عبارات مقررات، ناممکن خوانده است. اما در رویکرد دوم، مقدمه وسیله‎ای است برای حل ابهامات و کمک به دادگاه جهت انتخاب تفسیری از میان تفاسیر متعدد و ممکن. ظاهراً دیوان عالی هند، در سال ۱۹۷۳، از این نظر تبعیت کرده است. دیوان عالی بر این باور است که مقدمه قانون اساسی، جزئی از آن است و دارای نیروی حقوقی است و اگرچه هسته قانون اساسی را تشکیل می‎دهد ولی به تنهایی منبع اضافی و خود ایستایی برای حقوق نخواهد بود. اگرچه دو رویکرد نخست اندکی به هم نزدیک‎اند ولی رویکرد سوم کاملاً از آن دو فاصله می‎گیرد. در این رویکرد، مقدمات نه فقط خود نیروی حقوقی الزام‎آور دارند و به عنوان منبعی مستقل برای حقوق و تعهدات به شمار می‎روند، بلکه در راس هرم هستند و موقعیت بالاتری را از نظر مرتبه نسبت به مواد قانون تصرف کرده‎اند. گمان می‎رود که کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات (۱۹۶۹) با انتخاب رویکرد دوم، به تمامی این مباحث نظری (البته در مقیاس حقوق معاهدات) پایان داده است، زیرا بر پایه این کنوانسیون، معاهده باید با حسن نیت و مطابق با معنای معمولی که به اصطلاحات معاهده در سیاق آنها و در پرتوی مقصود و هدف آن (معاهده) داده می‎شود، تفسیر شود. از نقطه نظر تفسیر معاهده، سیاق معاهده، علاوه بر متن، مقدمه آن را هم دربر می‎گیرد. ولی به نظر می‎رسد که هیچ یک از سه نظریه فوق، کامل نیستند و به طور خاص، کنوانسیون وین درصدد بیان نوعی اَماره قانونی است؛ یعنی وین  بر مبنای غلبه، فرض قابل بازگشت (revocable presumption) را بر این گرفته است که مقدمه یک معاهده می‎تواند وسیله‎ای برای تفسیر معاهده باشد. رویکرد موضوعی به مقدمات، نظریه چهارمی است که نویسنده مدافع آن است. در پرتوی این نظریه است که می‎توان اعتبار مقدمه معاهدات هوایی و فضایی را مورد سنجش قرار داد. عناصر این رویکرد، به شرح ذیل است: ۱-      نگاه تاریخی به نحوه تدوین مقدمه: بر این اساس، باید دید که آیا مقدمه همانند سایر مواد معاهده و در کنار آن مواد، مورد مذاکره و توجه دولت‎ها قرار گرفته یا بعد از اتمام مذاکرات مربوط به مواد معاهده، تدوین و ضمیمه معاهده شده است؟ ۲-      محتوای معاهده: محتوای معاهده، فاکتور بسیار مهمی به شمار می‎رود؛ بی‎گمان مقدمه اگر مبیّن هدف (اهداف) معاهده باشد، به سختی می‎توان آن را نادیده گرفت، زیرا چه تفاوتی دارد که این هدف (اهداف) ذیل یک ماده مشخص بیاید یا در مقدمه به آن اشاره شود؟ (نفی صورت‎گرایی و فرمالیسم حقوقی). به نحو همین، اگر مقدمه حاوی یک یا چند اصل حقوقی باشد، به سادگی نمی‎توان آن را کنار گذاشت. ۳-      نوع گزاره‎: نوع گزاره نیز اهمیت فراوان دارد. حقوق برای گزاره‎های هنجاری بیش از گزاره‎های توصیفی ارزش و احترام قائل است و از این جهت باید دید که مقدمه معاهده حاوی چه نوع گزاره‎هایی است. به ویژه گزاره‎های هنجاری جدیت بیشتری نسبت به گزاره‎های توصیفی دارند و خود نوعی حکم قانونی به حساب می‎آیند. ۴-      اصلاح‎ ناپذیر بودن مقدمه: اصلاح‎ناپذیر بودن یک مقدمه، بیشترین ارزش و اعتبار را به آن می‎دهد و بهترین دلیل تفوق مقدمه بر مواد معاهده و بنیادین بودن مندرجات آن تلقی می‎شود. چنین فاکتوری می‎تواند مقدمه را به عنوان منبعی مستقل و اضافی برای حقوق و تعهدات توصیف کند. ۵-      توجه به قاعده تفسیری هر معاهده: باید دید که استناد به مقدمه و استفاده از آن، تا چه اندازه با قاعده تفسیری مندرج در معاهده سازگار است و آیا معاهده مربوطه صرفاً به یک قاعده تفسیری ویژه رضایت داده است؟ البته همه معاهدات قاعده تفسیری مخصوص ندارند. ۶-      توجه به ایمنی و امنیت هوایی: این فاکتور برای حقوق هوافضا بیشترین اهمیت را دارد، زیرا استناد به مقدمات نباید ایمنی و امنیت هوانوردی را با خطر روبرو کند. ۷-      اوضاع و احوال قضیه: اوضاع و احوال قضیه نیز سهم مهمی در این رابطه دارند؛ در هر مورد باید دید که تا چه اندازه استناد به مقدمات و استفاده از آنها برای حل مساله ضروری است. -         بعد از ضرورت نگاه موضوعی به مقدمه معاهدات، این مساله باقی می‎ماند: نویسندگان و محاکم تا چه میزان از مقدمه معاهدات فضایی و هوایی برای توجیه نظرات خود بهره‎ گرفته‎اند؟ باید گفت، درحال حاضر، استفاده از مقدمه معاهدات فضایی و هوایی و استناد به آنها، به عنوان یک روش تفسیری در آثار برخی نویسندگان دیده می‎شود که از جمله می‎توان به تفسیر معنای «شی فضائی» در «کنوانسیون مربوط به مسئولیت بین‎المللی در مورد خسارت وارده به وسیله اشیای فضائی» و همچنین استناد به «اصل جبران خسارت»، مندرج در مقدمه پیمان یکسان‌سازی برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین‎المللی (مونترال ۱۹۹۹)، اشاره کرد. به هرحال مطالعات و تحقیقات دیگری برای تحصیل نتایج بهتر و بیشتر لازم است تا معلوم شود که در عمل دادگاه‎ها چه مقدار از مقدمه معاهدات فضایی و هوایی برای آبرومند کردن آرای خود استفاده‎ کرده‎اند.


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |