اولویت‌بندی صنایع در بوته نقد نمایندگان بخش خصوصی
گروه تولید-پانزدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به ادامه بحث و بررسی اولویت‌های سیاست‌های کلی صنعتی با تاکید بر ماده ۴۶ برنامه ششم توسعه اختصاص پیدا کرد.
به گزارش چهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، فهرست اولویت‌های صنعتی (با اولویت صنایع معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل‌بخشی منطقه‌ای به‌تصویب هیأت وزیران برساند؛ قانونی که چند وقتی است اجرای آن زیر ذره‌بین نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران قرار گرفته است.
ابتدا محسن اتابکی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، توضیحاتی در خصوص میزان پیشرفت اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه ششم ارائه کرد و گفت: در جلسه گذشته مقرر شد، نسخه‌ای تهیه کنیم که نظر اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را به یکدیگر نزدیک کنیم.
اتابکی افزود: ما فهرستی از اولویت‌های صنعتی را هم برای اتاق بازرگانی ایران و هم برای وزرا ارسال کرده‌ایم و منتظر نظرات آنها هستیم. لازم به توضیح است که در این تنظیم این فهرست، آمایش سرزمین نیز مورد توجه قرار گرفته است.
**همه صنایع نباید در فهرست قرار گیرد
مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با اشاره به اینکه تدوین استراتژی صنعتی به موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و بخشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است، ادامه داد: وقتی قرار به اولویت‌بندی صنایع باشد، این بدان معناست که نباید همه صنایع در این فهرست قرار گیرد. اما اکنون در فهرست تهیه شده توسط وزارت صنعت، نام اغلب صنایع مشاهده می‌شود.
او با بیان اینکه در معیارهای مورد اشاره اتابکی، معیار رقابتی بودن مورد توجه قرار نگرفته است، ادامه داد: پیش از این به جای این پنج معیار، سه معیار صادراتی بودن، دانش‌بنیان بودن و بهبود بهره‌وری در صنایع مطرح بود. با در نظر گرفتن این شاخص‌ها دیگر، استفاده از کد آیسیک نیز موضوعیتی پیدا نمی‌کرد.
محمدرضا زهره‌وندی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و کمیسیون صنعت و معدن نیز با اشاره به بحران آب در کشور این پرسش را مطرح کرد که در این اولویت‌بندی، محدودیت منابع آبی تا چه حد مورد توجه قرار گرفته است؟
رضا قنبری، کارشناس کمیسیون نیز با بیان اینکه به نظر می‌رسد دولت قصد دارد با این اولویت‌بندی همه را راضی نگاه دارد، گفت: در تدوین این فهرست، بیش از توجه به زنجیره ارزش به پراکندگی صنایع توجه شده و رویکرد آینده‌نگری در این اولویت‌بندی مشاهده نمی‌شود.»
حقگو، دیگر کارشناس این کمیسیون نیز گفت: این اولویت‌ها بر مبنای برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام گرفته است. حال آنکه در زمان انتشار این برنامه راهبردی نیز نقدهای بسیاری به آن وارد شد؛ از جمله اینکه نگاه مبتنی بر اقتصاد آزاد بر آن حاکم نیست. احتمالا اقدام بعدی وزارت صنعت، تخصیص منابع بر مبنای این برنامه راهبردی است.
حقگو به نقل قولی از مسعود نیلی دستیار ویژه اقتصادی رییس‌جمهور اشاره کرد و گفت: اندازه صنعت به نسبت سال ۱۳۸۱ حدودا دو برابر شده است درحالی که تقاضای صنعت، مانند سال ۱۳۸۱ است و این بدان معناست که شمار قابل توجهی از واحدهای صنعتی فاقد بازار هستند.
محمدرضا فیاض، مشاور بین‌الملل وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه برنامه راهبردی این وزارتخانه ممکن است برای عده‌ای خوشایند بوده و برای گروهی دیگر ناخوشایند باشد، افزود: نه مسئولان وزارت صنعت باید ادعا کنند که مجموعه کاملی را تهیه کرده‌اند و نه کمیسیون نسبت به نادرست بودن فهرستی که تهیه شده است، اصرار بورزد. باید تلاش کنیم، نظرها به یکدیگر نزدیک شود. ضمن این که باید توجه داشت که دولت از ناحیه نمایندگان مجلس نیز برای استقرار صنایع در حوزه انتخابیه شان تحت فشار است.»
**استقرار صنایع در مناطق کم‌آب
علیرضا کلاهی، دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، به اهمیت سنجش اهلیت پرداخت و عنوان کرد که در ایران چنین ارزیابی‌هایی برای اعطای مجوز و تسهیلات صورت نمی‌گیرد. او با اشاره به اولویت‌های صنعتی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده است، ادامه داد: ایران از نظر منابع آب با محدودیت‌های جدی مواجه است؛ حال سوال این است که به چه دلیل در این برنامه، استقرار صنایع در برخی استان‌های خشک پیش‌بینی شده است؟
مرتضی لطفی، نایب‌رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم با اشاره به آسیب‌شناسی‌هایی که در مورد اجرای ۵ برنامه توسعه‌ای صورت گرفته است، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که مساله اصلی در صنایع کشور، زیرساخت است؛ یعنی زیرساخت در مناطقی ایجاد شده که صنایعی در آن وجود ندارد و صنایع عمدتا در مراکزی استقرار یافته‌اند، که فاقد زیرساخت است.
لطفی پیشنهاد کرد که در اولویت‌بندی صنعتی، در مورد صنایعی که اکنون با مازاد تولید مواجه‌اند و امکان صادرات محصولات آنها نیز وجود ندارد، تجدید نظر صورت گیرد.
مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون نیز با اشاره به دو مفهوم رفع محرومیت و توسعه صنعتی در صنایع بالادستی و لزوم تفکیک این دو از هم گفت: ممکن است دولت با هدف رفع محرومیت یا برای راضی کردن نمایندگان اقدام به ایجاد صنایع فاقد توجیه در برخی استان‌ها کند. اما باید توجه داشت که این رویه کمکی به توسعه صنعتی نمی‌کند. دولت می‌تواند برای رفع محرومیت بودجه‌ای جداگانه اختصاص دهد و برنامه‌ای منطبق با همان منطقه تدوین کند.
محمدرضا بهرامن، دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت: خانه معدن، برنامه راهبردی صنعت معدن را تهیه کرده و نسخه‌ای از آن را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌دهد. که می‌تواند از نظر چارچوب و ساختار مدنظر قرار گیرد و برای بخش توسعه معدن و صنایع معدنی مورد توجه برنامه‌ریزان وزارتخانه باشد.
مرتضی لطفی نیز اعلام کرد که دولت به دلیل بحران آب، قصد دارد، قیمت آب در صنایع پرمصرف را افزایش دهد. او ادامه داد: به احتمال بسیار، بنگاه‌هایی مانند ذوب‌آهن یا فولادی‌ها دیگر با افزایش هزینه تولید مواجه می‌شوند که این مساله ممکن است منجر به اتفاقاتی چون کاهش تولید یا تعدیل نیروی انسانی آنها منجر شود.
**انتقاد به تکرار سیاست‌های گذشته
در ادامه این جلسه، اعضای کمیسیون به مساله سیاست‌های ارزی اخیر و آثار آن بر صنایع پرداختند. ابتدا رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اعلام دولت برای عرضه ارز تک‌نرخی با قیمت ۴۲۰۰ تومان گفت: پس از اعلام بازار برای چند روز قفل شد و پس از آن به تدریج معاملات آغاز شد. اما همچنان مشکل عرضه وجود دارد و شرایط عادی نشده است. در این شرایط، تکلیف صادرکنندگان مشخص نیست؛ چرا که قیمت تمام‌شده کالاها بر مبنای۴۲۰۰ تومان نیست و شاید اگر نرخ در محدوده۵۲۰۰ تومان تعیین می‌شد، دست‌کم صادرات ادامه می‌یافت.
مهدی پورقاضی با بیان اینکه تصمیمات دولت در حوزه ارز پر از ابهام است، ادامه داد: تصمیم‌گیری اخیر دولت در حوزه ارز، دقیقا تکرار تعیین ارز ۱۲۲۶ تومان در دولت قبل است و سیاستگذاران نه از تاریخ درس می‌گیرند و نه به اصول علم اقتصاد توجه می‌کنند.
منصور معظمی، دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم پیشنهاد کرد که این موارد در نشستی با رییس سازمان توسعه تجارت در میان گذاشته شود.
بهادر احرامیان نیز بر این عقیده بود که خروج ۱۰ الی ۱۵ میلیارد دلاری ارز از کشور، تعادل میان عرضه و تقاضا را بر هم زده و اکنون با وجود انسداد مسیر حساب سرمایه و تک‌نرخی شدن ارز، شکل‌گیری بازار ثانویه محتمل است.
