در حالی که دولت طی بخشنامهای آزاد شدن واردات برنج را از ابتدای آذرماه اعلام کرده بود، اما هیچگاه سایت برای ثبت باز نشد و قراری که برای ثبت سفارش از یکم آذرماه امسال تا ۳۱ تیرماه سال آینده برای واردات برنج تعیین شدهبود، منعقد نشد، اما نامه محمود حجتی تیر خلاص را زد و سایت بازنشده را بست و به اعتقاد برخی کارشناسان، این اقدام که بهدلیل وفور بیش از نیاز مصرف داخلی برنج رقم خورده است، نتیجهای جز ضرر به مصرفکنندگان بیبضاعت نخواهد داشت؛ زیرا پیشبینیها حاکی از آن است که شاهد افزایش قیمت برنج وارداتی در ماههای آینده خواهیم بود.
در حالی که دولت طی بخشنامهای آزاد شدن واردات برنج را از ابتدای آذرماه اعلام کرده بود، اما هیچگاه سایت برای ثبت باز نشد و قراری که برای ثبت سفارش از یکم آذرماه امسال تا ۳۱ تیرماه سال آینده برای واردات برنج تعیین شده بود، منعقد نشد، اما نامه حجتی تیر خلاص را زد و سایت بازنشده را بست و به اعتقاد برخی کارشناسان، این اقدام که بهدلیل وفور بیش از نیاز مصرف داخلی برنج رقم خورده است، نتیجهای جز ضرر به مصرفکنندگان بیبضاعت نخواهد داشت؛ زیرا پیشبینیها حاکی از آن است که شاهد افزایش قیمت برنج وارداتی در ماههای آینده خواهیم بود.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور در گفتوگو با خبرنگار ایانا درباره این اقدام گفت: در حالی که گفته شده بود از یکم ماه گذشته واردات آزاد است، واردکنندگان بهدنبال خرید بهموقع و چانهزنیها بودند و حتی قراردادهایی نیز منعقدشد، اما نامه اخیر حجتی تیر خلاص را زد و باعث شد بسیاری از این قراردادها معلق بماند.
مسیح کشاورز افزود: بر اساس آمار اعلامشده، حدود یک میلیون و ۱۰۰هزار تن برنج در بازار موجود است و قرار بود حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن که معادل کسری آن است، وارد شود که بدینترتیب واردکنندگان در شرایط نامناسبی قرار دارند؛ علاوه بر آن، تغییر ارز متقاضی برای واردکنندگان به ارز آزاد نیز مشکل دیگری است که در شرایط حاضر وجود دارد و این موارد باعث میشود که برنج وارداتی گرانتر در بازار داخلی وارد شود.
وی بیان کرد: واردات برای محمولههایی که بنا به دلایلی دیرتر به گمرک رسیدهاند، در شرایط حاضر آزاد است، اما ثبت سفارش جدید انجام نمیشود و بهطور قطع ضرر آن به دوش مصرفکنندگان خواهد رسید.
کشاورز ادامه داد: توقف ثبت سفارش بار روانی نامناسبی ایجاد میکند و باعث میشود که برنج خارجی که میتوان با قیمت مناسبتر راهی بازار داخلی شود، با افزایش یکهزار تومانی در بازار روبهرو شود.
وی عنوان کرد: توقف ثبت سفارش که به بهانه حمایت از تولید داخل اتفاق افتاده است، صحت ندارد، زیرا تولیدکنندگان داخلی برنج تاکنون محصول خود را فروختهاند و برنج در شرایط حاضر در دست دلالان و کارخانهداران است؛ بنابراین این اقدام سود بزرگی را عاید دلالان خواهد کرد و برای تولیدکنندگان برنج نفعی نخواهد داشت.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران یادآورشد: بر اساس برآوردهای انجامشده، بهطور متوسط ماهانه مصرف برنج خارجی در کشور ۱۵۰هزارتن است که این محدودیتها بهطور قطع خواهد توانست عدهای را با مشکل روبهرو کند و قیمت این محصول را حداقل با افزایش یکهزار تومانی روبهرو کند.
کشاورز تأکید کرد: در حالی که بهترین برنج تولیدشده در جهان معادل یک دلار است، بهترین برنج تولیدشده در ایران سه دلار ارزش دارد که این امر نشان میدهد قیمت تمامشده محصول در کشور بسیار بالا است که این افزایش به نداشتن تکنولوژی، قیمت نهادههای بالا و قیمت کارگر برمیگردد.
وی خاطرنشان ساخت: سرانه مصرف برنج در کشور ۴۰ کیلوگرم برآورد شده است که بنابراین در سال نیازمند سه میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج هستیم که اگر تولید واقعی کشور معادل دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن باشد، لازم است بخشی از آن از طریق واردات تأمین شود.
کشاورز اضافه کرد: در حال حاضر برنج خارجی دارای قیمتی معادل پنجهزار و ۳۰۰ تومان در بازار است که اگر از واردات برنج جلوگیری شود و ثبت سفارشی انجام نشود، همین برنج خارجی افزایش قیمت خواهد یافت و به ششهزار و ۳۰۰ تومان خواهد رسید و افراد کمبضاعتی که روی هزینههای خود حساب کردهاند، نخواهند توانست این محصول استراتژیک را به مقدار لازم در سبد غذایی خود وارد کنند.
وی اظهار کرد: برنج ایرانی بالای ۱۰هزار تومان در بازار به فروش میرسد؛ بنابراین تمامی اقشار جامعه نمیتوانند حتی اگر مقدار زیادی در بازار موجود باشد، آن را خریداری و به مصرف برسانند، پس لازم است که برنج وارداتی در کشور باقی بماند و سفرههای افراد نیازمند را پر کند.