ویژه نامه نوروز ۹۶ -سیدرضا قنبری- همشهری ماه رسانه نزدیک به شهرداری تهران طرح روی جلد آخرین شماره اش در سال نود و پنج را به مهمترین اتفاق سیاسی سال آینده اختصاص داده و به استقبال انتخابات ریاست جمهوری رفته است. گلابی فروشی که روبروی کارخانه تعطیل شده ارج بساطش را پهن کرده در حالی که هواپیمای ایرباسی در حال عبور ازآسمان است!!خط فکری که در دوسال اخیر با تمام توان و امکانات سعی کرده برجام را بعنوان مهمترین دستاورد دولت در نزد افکار عمومی بی اعتبار کرده و در نتایجش را در زندگی مردم بی اهمیت جلوه دهد.در واقع بنظر می رسد انتخابات ریاست جمهوری آینده مانند دور قبل خویش بیش از هر چیز به تقابل دو نظریه اصلاح طلبان و اصولگرایان در نحوه مدیریت سیاست خارجی مبدل شود.چه آنکه در انتخابات سال نود ودو حسن روحانی با سابقه همکاری در شورای امنیت ملی دولت اصلاحات و تکیه بر شعار تنش زدایی در مناظره ها حضور یافت هرچند مشی او بیش از هرچیز در تضاد و تقابل با سیاست خارجه محمود احمدی نژاد وسعید جلیلی در مدیریت مذاکرههای هسته ای تعریف میشد.سیاست های که با ادعای مدیریت جهان در طول یک دهه چنان اقتصاد و سیاست جموری اسلامی را در گره کور قطعنامه های ظالمانه بین اللملی فرو برد که سفره مردم با تورم چهل درصدی هر روز کوچک تر میشد ودلالان بین المللی به بهانه دور زدن تحریم ها دکل های نفتی را به سرقت می بردند!!همان تجارب تلخ در انتخابات خرداد نودو دو رای دهندگان را به سمت بافاصله ترین نامزد با سعید جلیلی-بعنوان نماد مذاکره کنندگان دولت قبل-سوق داد.البته تحول خواهان در طول چهار سال اخیر با ارائه مدلی تازه ازسیاست ورزی، نه تنها قدرت خویش را در پایان موفقیت آمیز پرونده پیچیده برجام نشان دادند که بنظر می رسد در حال ایجاد گفتمانی تازه در عرصه سیاست هستند.اکنون در حدود دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری این یادداشت قصد دارد با مرور برخی از پایه های این استراتژی، نشانه هایش را در تصمیم های سال های اخیر برشمارد.
-امید:یکی از پایه های اصلی استراتژی تحول خواهان در دوران جدید به حتم تزریق امید در عرصه سیاست است.حس قدرتمندی که در چهار سال اخیر در تمام روش های اصلاح طلبان مشهود است.از همان لحظه که مرحوم هاشمی رفسنجانی پس از رد صلاحیت ناباورانه از سوی شورای نگهبان بجای قهر و گوشه گیری با انتشار بیانیه های متعدد و روشنگر رای دهندگان را به عرصه انتخابات امیدوار نگه داشت تا در هفته آخر تبلیغات، چنان شوری در ستادهای انتخاباتی به راه اندازد که عارف با احترام به نظر محمد خاتمی و امید مردم، با کناره گیری از صحنه انتخابات پیروزی حسن روحانی را تسهیل کرد.امیدی که با وزیدن در فضای مذاکرات اتمی چنان دیپلمات های ایرانی را در برابر سیاستمداران چهارگوشه جهان حمایت میکرد که لبخند هیچگاه از چهره آنان رخت نمی بست و در میان اخبار منفی کشورها و گروهها مخالف برجام-چون دستگیری ملوانان آمریکایی در آبهای سرزمینی ایران یا تصمیم های بی قاعده کنگره آمریکا- به توافقی تاریخی و بعید دست یافتند.چه آنکه در روزهای پایانی سال نود وچهار، پس از رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب توسط شورای نگهبان محمد خاتمی نام لیست اصلاح طلبان را به امید تغییر داد تا به رای دهندگان یادآور شود که دولت و حامیانش تنها به پشتوانه امید رای دهندگان می توانند این مسیر سخت را ادامه دهند و مردم نیز با دریافت همین پیام، ساعت ها درصف های طویل ایستادند تا مخالفان پر آوازه برجام را از مجلس دهم خارج کنند.در واقع رفتار اصلاح طلبان پس از انتخابات نود و دو در رسانه ها و فضای سیاسی چنان بوده که هم هوادران و بدنه رای را از مسیر اصلاح طلبی ناامید نکنند و هم بتوانند اعتماد و امید نظام به خویش را دوباره بازآوری کند.راهی که اگر چه پر فراز و نشیب اما پیمودنی است.
-ائتلاف:توافق اتمی ایران و غرب بی شک از نظر تعدد نیروهای موافق و ائتلافی که بر گرد آن شکل گرفته در تاریخ سیاسی کشورمان بی مانند است.اتفاقا استراتژی تشکیل ائتلاف بزرگتر نیز چون امید از خرداد نود و دو متولد شد.آن زمان که محمد خاتمی بعد از جلسه با تیم مشاوره و ارزیابی نظرسنجی ها -و تجربه تلخ سال هشتاد وچهار-با نوشتن نامه ای به محمدرضا عارف از او در خواست کرد برای تشکیل ائتلافی بزرگتر به نفع حسن روحانی از انتخابات ریاست جمهوری کنار بکشد.جبهه ای که در کمتر از یک هفته چنان موجی به راه انداخت که نامزدهای پر قدرت جناح مقابل را در دور اول-برخلاف همه پیش بینی ها-شکست داد.دولت تدبیر وامید نیز بر پایه همان استراتژی سعی کرد که در حین مذاکرات هسته ای با گفتگوهای سازنده وانتقاد پذیری فراوان جریان های بیشتری را حول این توافق تجمیع کند.روندی که در ماههای پایانی مذاکرات چنان در عرصه عمومی قدرت گرفت که تقریبا بجز گروه سیاسی صدا وسیما و جریان حامی سعید جلیلی در مجلس همه نیروها ازآن حمایت می کردند.چه انکه علاوه بر اصلاح طلبان و حامیان دولت بسیاری ازمراجع معظم قم،روزنامه نگاران مستقل،رسانه های مجازی،فراکسیون رهروران ولایت مجلس،شورای امنیت ملی کشور وفرماندهان نظامی با حمایت از برجام،توافق هسته ای را به سرانجام رساندند.در انتخابات مجلس دهم نیز در ادامه همین سیاست اصلاح طلبان در فقدان نامزدهای کافی برای حضور در انتخابات با طیف های معتدل اصولگرا به ائتلافی راهگشا دست یافتند تا اکثریت مجلس را از ژنرال های مخالف برجام پس بگیرند.استراتژی که اتفاقا در نقطه مقابل روش سیاست ورزی محافظه کاران در کوچک کردن حلقه یاران قرار دارد. برای مثال علی لاریجانی نامزد اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری سال هشتاد و چهار، ده سال بعد و در اسفند نود وچهار حتی بعنوان نامزد مجلس به لیست جبهه متحد راه داده نمی شود.هر چند نباید اثر فشار اجتماعی و در خواست طبقه متوسط برای ایجاد فضای ملایم و معتدل تر در سپهر سیاست را از یاد برد .در واقع اصلاح طلبان که پس از وقایع سال هشتاد وهشت آرام آرام در حال خروج از فضای رسمی سیاست بودند با مشاهده نتایج مدیریت کشور در دولت مهروزان و البته لاغر شدن طبقه متوسط -بعنوان حامیان اصلی جریان اصلاح طلبی-ترجیح دادند در ائتلاف با نیروهای راست میانه جریان قدرتمند تری را تشکیل دهند.ائتلافی که اگر چه در برخی از مواضع نتوانسته به همپوشانی کامل برسد اما بنظر می آید تجربه ای موفق در این سالها به حساب بیاید.
ثبات:اهمیت و قدر ثبات و پیش بینی پذیری را کسانی می دانند که صابون تلاطم های هر ساعته ای دولت نهم و دهم به تن آنها خورده باشد.دولت ها در جمهوری اسلامی بعلت دسترسی به حدود هفتاد درصد منابع مالی فروش نفت و بدنه گسترده یکی از مهمترین عوامل در تغییرات اجتماعی-اقتصادی محسوب می شوند.نگاهی به شدت و عمق نوسان قیمت دلار،طلا و کالاهای مصرفی مردم در دولت دوم محمود احمدی نژاد و میزان اصطکاک دولتش با سایر قوا،کشورهای خارجی و حتی خود اعضای دولت با هم به روشنی نشان می دهد که این نوسان ها به چه میزان در کم شدن اعتماد عمومی به دولت موثر بوده است.در واقع پیامی که شهروندان از برکناری وزیر امور خارجه در سفر کاری آفریقا و یا فیلم دوربین مخفی بر علیه ریس مجلس در جلسه استیضاح وزیر کار دریافت می کنند فقدان یک تدبیر و برنامه کلی برای مدیریت کشور و نقش و نفوذ تصمیم های شخصی و لحظه ای در سرنوشت شهروندان است . فضای که در آن مردم با از دست دادن اعتماد خود به پیش بینی پذیری دولت مرکزی و انبار طلا و دلار در کمدهایشان به تورم های افسارگسیخته دامن می زنند. پارامتری که در دولت حسن روحانی بخوبی به آن توجه و تحت کنترل قرار گرفت.در واقع دولت توسعه مدار روحانی با درک نقش مهم ثبات و آرامش در سرمایه گذاری،کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی تمام تلاشش را در کاستن از تلاطم های سیاسی -اقتصادی بکار گرفت.چه آنکه در چهار سال گذشته و به رغم قدرت فراوان رسانه مجازی و انتقادهای تند وتیز مخالفان دولت از تریبون های متعدد اعتماد عمومی به تدبیر دولت در وضعیت مناسبی بوده است.
جریان اصلاح طلبی اکنون در آستانه بیست سالگی در حال برداشتن گام سوم در کنار دولت تدبیر و امید است.جریانی که در سالهای اخیر بخوبی نشان داده که بیش از آنکه بفکر بازگشت به قدرت به هر قیمتی باشد در پی بزرگ کردن قوه عاقله تصمیم گیر در نهادهای انتخابی کشور است. در واقع رهبران اصلاحات اکنون با استراتژی ائتلاف و امید و آرام نگه داشتن سپهر سیاست در حال باز تولید روندهای اصلاح طلبی در میان نیروهای میانه رو هستند.چه آنکه سخنانی که امروز ناطق نوری،علی مطهری و حتی علی لاریجانی درباره روش های دولت داری بیان می کنند روزگاری کلید واژهای دولت محمد خاتمی برای اداره ایران بود.در واقع بنظر می آید امروز برخی از پایه های گفتمان اصلاحات چون حقوق شهروندی،حاکمیت قانون، آزادی رسانه ها و ایران برای همه ایرانیان در حال تبدیل به یک پارادایم و خواست عمومی است وهر نامزد و جریانی در صورت حضور در رقابت های انتخاباتی خود را ملزم به پاسخگویی در این زمینه ها می داند. همانگونه که تشکل تازه تاسیس اصولگرایان با تبعیت از رفتار لیست امید در انتخابات مجلس سی درصد از کرسی ها هیت ریسه اش رابه زنان اختصاص داده است.بنابراین همراهی اصلاح طلبان با نیروهای میانه رو در سالهای اخیر را باید فراتر از یک راهبرد انتخاباتی و حرکتی برای ایجاد گفتمان های تازه در فضای سیاسی ایران دانست.روشی که در پی ایجاد گفتگوهای درونی و بیرونی با نیروهای مخالف،برخلاف دوستان همشهری ماه و نامزدهای مورد حمایت آنان قصد دارد با دوری از دو قطبی ها کاذب و یا پاشیدن غبار ناامیدی بر فضای جامعه، امید، آرامش و مدارا را با مردم ایران ((تَکرار))کند.
جریان اصلاح طلبی اکنون در آستانه بیست سالگی در حال برداشتن گام سوم در کنار دولت تدبیر و امید است.جریانی که در سالهای اخیر بخوبی نشان داده که بیش از آنکه بفکر بازگشت به قدرت به هر قیمتی باشد در پی بزرگ کردن قوه عاقله تصمیم گیر در نهادهای انتخابی کشور است.
