معاون وزیر صنعت مطرح کرد:
قرارداد رنو و ایدرو در مرحله ارزیابی فنی و اقتصادی است
گروه تولید-معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به صراحت اعلام کرد که خط تولید هیچ خودرویی تا دی ماه سال ۱۳۹۷ متوقف نخواهد شد. این در حالی است که به گفته وی در بخش سواری هیچ خودروی ۵ ستاره‌ای در داخل کشور تولید نمی‌شود.
به گزارش جهان اقتصاد، محسن صالحی نیا در نشستی خبری، ادامه داد: در حال حاضر ۵۵ نوع استاندارد در بخش خودرو وجود دارد که بر اساس توافقات انجام شده و نیز مصوباتی که در دستور کار قرار گرفته است، این تعداد تا دی ماه سال ۱۳۹۷ به ۸۱ مورد خواهد رسید. بنابراین بر اساس یک زمان‌بندی انجام شده کار پیش می‌رود و اگر پلتفرم خودروهایی که شرایط لازم را ندارند، تغییر نکند، از چرخه تولید خارج خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه طی ۱۱ ماهه سال جاری با رشد ۳۹ درصدی خودرو مواجه بودیم، گفت: طبق آمار ۱۱ ماهه در تولید خودرو رشد ۴۱.۵ درصدی انواع سواری ۷.۵ درصدی انواع وانت، ۳۴.۵ درصدی انواع مینی‌بوس و ۳۶.۵ درصدی انواع کامیون و کشنده را داشته‌ایم که در مجموع میزان تولیدمان طی مدت اخیر برابر یک میلیون و ۲۲۵ هزار دستگاه خودرو بوده است.
صالحی‌نیا افزود: پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود که این میزان نسبت به سال گذشته با رشدی ۳۸ درصدی روبرو خواهد بود.
وی همچنین به افزایش و کاهش تولید در برخی از بخش‌ها اشاره و اعلام کرد: در تولید انواع تایر با رشد ۱۶ درصدی روبرو بوده‌ایم و میزان تولید تا پایان سال برابر ۲۳۰ هزار تن خواهد بود. همچنین انواع کاغذ با رشد ۵.۵ درصدی، انواع نئوپان با رشد ۶ درصدی، انواع فیبر با رشد ۱۶ درصدی، سموم دفع آفات نباتی با رشد ۱۷ درصدی و انواع مواد و پتروشیمی با رشد ۸.۳ درصدی روبرو خواهند بود.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین به آمار و ارقام مربوط به بخش لوازم خانگی اشاره کرد و افزود: در مورد انواع تلویزیون با تولید حدود ۱۳۳ هزار دستگاه افزایش ۱۰ درصدی داشته‌ایم. همچنین انواع یخچال با تولید ۸۱۰ هزار تایی افزایش ۲۰ درصدی، ماشین لباسشویی با تولید ۷۴۵ تایی افزایش ۶۱.۵ درصدی، کولر آبی با تولید ۶۰۰ هزار تایی افزایش ۴ درصدی و انواع فولاد خام و کنسانتره ذغال سنگ به ترتیب افزایش ۸ و ۱۱ درصدی داشته‌اند. این در حالی است که سیمان با رشد ۶ درصدی روبرو بوده و کاشی و سرامیک نیز رشد ۵ درصدی داشته‌اند.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد قراردادهای خودروی مدنظر قرار گرفته نیز خاطرنشان کرد: قرارداد اصلی شرکت سایپا با سیتروئن منعقد شده و ۱۹ قرارداد فرعی نیز در حال نهایی شدن است. در این خصوص مراحل ارزیابی‌های فنی و اقتصادی در حال انجام بوده تا با وعده شرکت داخلی و خارجی سه برابر نسبت ۵۰ درصدی مشخص شود.
صالحی‌نیا ادامه داد: قرارداد رنو و ایدرو نیز در مرحله ارزیابی فنی و اقتصادی است تا سهم آورده هر دو طرف مشخص شود. همچنین قرارداد بنز با ایران‌خودرو دیزل مدنظر قرار گرفته تا به نسبت ۵۱ درصدی برای ایران‌خودرو و ۴۹ درصدی برای بنز تولید مدنظر قرار گیرد. همچنین برای تولید موتور و محور به ترتیب با شرکت‌های مربوطه قراردادهایی مدنظر قرار گرفته است و قرارداد بنز با ایران‌خودرو نیز تا پایان هفته جاری رقم خواهد خورد هر چند که ممکن است به دلیل برخی محدودیت‌ها این قرارداد به هفته سوم سال آتی موکول شود.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در مورد ارتقای کیفیت خودروها اظهار کرد: این موضوع در پارامترهای مختلف بررسی می‌شود و از ابتدای سال جاری روند افزایش کیفی خودرو مدنظر قرار گرفته است. ما در بخش خودروهای سواری، خودروی ۵ ستاره تولید داخل نداریم اما سه مدل خودروی ۴ ستاره، ۱۰ مدل خودروی ۳ ستاره، ۵ مدل خودروی ۲ ستاره و ۱۴ مدل خودروی تک ستاره تولید داخل در کشور وجود دارد که اگر این آمار به درصد تبدیل شود، ۴۴ درصد خودروهای سواری تولید داخل تک ستاره، ۱۶ درصد ۲ ستاره، ۳۱ درصد ۳ ستاره و ۹ درصد ۴ ستاره هستند.
صالحی‌نیا همچنین در مورد میزان رضایت مشتریان از خدمات در بخش خودرو یادآور شد: با توجه به شرایط سختگیرانه که از ابتدای سال مدنظر قرار گرفته است، جمعا ۸ مدل ارتقای خودرو داشته‌ایم همچنین هدف‌گذاری ما دستیابی به عدد ۷۰۰ بوده که از ۱۶ شرکت ارزیابی شده ۴ شرکت معادل ۲۵ درصد به هدف‌گذاری مربوطه دست یافته‌اند.
وی در مورد اینکه آیا نباید دستورالعملی یا بخشنامه‌ای مدنظر قرار گیرد تا هر مدل خودرویی به عنوان تولید جدید نام‌گذاری و معرفی نشود، گفت: این مسئله بر اساس آیتم‌های مورد نظر مشتریان انجام می‌شود و به نظر چنین چیزی لازم نیست. چرا که محصولات طراحی، تولید ونام‌گذاری شده بر اساس نیاز مشتریان هستند.
صالحی‌نیا در مورد صادرات در بخش خودرویی نیز اعلام کرد: در قراردادهای جدید مدنظر قرار گرفته ۳۰ درصد ضابطه صادراتی لحاظ شده و این مسئله می‌تواند منجر به افزایش صادرات شود. علاوه بر این بخش قطعات و سایر مجموعه‌ها نیز وجود دارد که می‌تواند به افزایش میزان صادرات کمک کند.
وی همچنین در مورد اینکه چه اقداماتی در جهت کاهش قیمت خودروها مدنظر قرار گرفته است، گفت: زیرساخت‌ها شاخص قیمت‌ها را تعیین می‌کنند. نرخ تورم، نرخ قطعات، نرخ سود و تسهیلات و پرداخت دستمزدها از جمله عوامل تعیین قیمت‌ها هستند. علاوه بر این کاهش قیمت، افزایش بهره‌وری و تامین مواد اولیه روند مشخصی را طی می‌کند.
در مورد رشد تولید در سال ١٣٩۵ با اشاره به اینکه در مدت زمانی ٩ ماهه ۴.۶ درصد رشد داشته‌ایم، بیان کرد: این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته رشد تولید ناخالص داخلی ٧.٣ درصد بوده است.
