جهان اقتصاد جزئیات ماده ۵۷ لایحه برنامه ششم توسعه را بررسی کرد
مهدی زاهدی-در حالی که گزارش بانک مرکزی در بهار ۹۵ نشان می دهد صنعت و معدن همچنان در صدر بخش‌های اقتصادی از لحاظ دریافت منابع بانکی قرار دارند، بررسی ها نشان می دهد درسه ماهه ابتدایی امسال بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۳۰درصد کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها، به این حوزه اختصاص یافته است.
با این حال نمایندگان مجلس درجریان بررسی برنامه ششم توسعه ماده ای را تصویب کردند که به گفته آگاهان شالوده اقدامات دولت برای رونق تولید در ۵سال اجرای این برنامه تا افق ۱۴۰۰ خواهد بود.
اگرچه بسیاری ازبندهای این ماده اقدامات کلی و البته مثبتی را برای دولت و زیرمجموعه هایش در نظرگرفته است اما درسومین بند این ماده تصریح شده است سهم صنایع و معادن از کل تسهیلات پرداختی باید به ۴۰ درصد برسد!
با بررسی اتفاقات رخ داده در سالهای اخیر می توان به این نکته دست یافت که سهم درنظر گرفته شده برای صنعت و معدن درسالیان گذشته هیچ گاه براساس برنامه های اعلامی و قوانین مصوب پرداخت نشده است، مهمترین یادآوراین ماجرا، وعده های پی درپی مسئولان دولت احمدی نژاد برای افزایش سهم صنعت پس از اجراشدن هدفمندی یارانه ها بود که تا امروز و حتی به رغم افزایش ۴۴درصدی این سهم در بهار ۹۵ نسبت به ۹۴ به سختی به مرز ۳۰ درصد از کل تسهیلات رسیده است.
با این حال این رقم اعلام شده برای برنامه ششم توسعه از یک سو به دلیل خلف وعده های قبلی بلندپروازانه و دست نیافتنی به نظر می رسد و هم از سوی دیگر و با ادعای نگاه ویژه به تولید در کشور رقمی نه چندان کارگشا برای یک برنامه ۵ ساله و نزدیک به افق پشم انداز کشور به حساب می آید.
پارادوکس رخ داده در موضوع سهم دهی به صنعت درشرایط بحرانی رکود تولید درکشور را تنها برنامه های مدون، کاربردی و واقعیف آن هم درخلال سالهای اجرای برنامه ششم می تواند کمی تعدیل کند و گرنه بازهم حمایت از تولید تنها در سخنرانی های مسئولان کشور جلوه گر خواهد بود.
۹ تکلیف جدید برای رونق تولید
براساس گزارش های دریافتی نمایندگان درنشست علنی نوبت صبح روزیکشنبه مجلس شورای اسلامی، درجریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با لایحه برنامه ششم توسعه، ماده ۵۷ این لایحه را با ۱۶۵ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن علنی تصویب کردند.
در ماده ۵۷ لایحه برنامه ششم آمده است: به منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظف به انجام اقداماتی در راستای نیل به این اهداف شده اند.
اولین تکلیف این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت را نشانه گرفته است؛ این وزارتخانه مکلف شده است حداکثر شش‌ماه پس از تصویب برنامه فهرست اولویت‌های صنعتی(با اولویت صنایع‌معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقه‌ای به‌تصویب هیئت وزیران برساند.
دومین دستور این ماده دولت را مکلف می کند طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده را با اعطای مشوقهای مورد نیاز در طول برنامه اجراء نماید، به گونه‌ای که از سال دوم سالانه بیست‌درصد جایگزینی انجام پذیرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در اصل شورای پول و اعتبار سومین مقصد هدف این قانون است؛ براساس این مصوبه شورا مکلف است سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی برنامه حداقل چهل‌درصد باشد.
در بند چهارم بازهم دولت مکلف شده است طی برنامه، سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ده درصد نرخ ارز را در بودجه سنواتی برای بنگاه‌های اقتصادی دریافت‌کننده و تسهیلات ارزی طراحی و به اجراء در آورد.
ماده ۵ کمی فراگیر تر است، در این ماده تصریح شده است: دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، محاکم و دادگستری و نیروی انتظامی و سازمان ثبت و اسناد مکلفند تا پایان سال دوم برنامه ضوابط، دستورالعمل‌ها و فرآیند‌های داخلی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری خود را به گونه‌ای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی و جرائم آنها مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه، جرائم و عوارض شهرداری و ... و نیز اعتراضات وارده برآن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم‌افزار و بدون حضور نیروی انسانی همزمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه اقدام نماید و همراه با توضیح کامل محاسبات به صورت برخط(آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداختها و دریافت‌ها از طریق الکترونیکی انجام شود.
هفتمین بند این مصوبه تاکید کرده است: سپرده‌گذاری ۱۰ درصد سالانه ارزی از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در قبال اخذ خط اعتباری ریالی ارائه تسهیلات ریالی به صنایع کوچک و متوسط و تعاونی غیردولتی با رعایت چارچوب اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی از طریق بانک‌های عامل دولتی انجام می‌شود.
کاهش آلایندگی محور هشتمین تکلیفی است که این قانون برای وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین کرده است ؛ براین اساس وزارت صمت مکلف شده است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نوسازی و بازسازی صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف انرژی و آلایندگی و به افزایش بازدهی و ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری آنها منتهی شود، تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران اجرایی نماید و دولت موظف است اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین اعتبارات مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
آخرین تکلیف ماده ۵۷ لایحه برنامه ششم بازهم دولت را نشانه گرفته است: دولت مکلف است در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت موثر از فعالیت صنایع کوچک و متوسط و دریایی کشور و توسعه فعالیت‌های معدنی حمایت لازم را از صندوق‌های ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت‌های معدنی و حمایت از صنایع دریایی در طی سالهای برنامه به عمل آورد.
