وعده ۲ ساله نعمت زاده پس از دیدار با وزیر دارایی اتریش
گروه تولید-وزیر صنعت، معدن و تجارت از همکاری ایران و اتریش در زمینهی طراحی یک خودروی کم مصرف خبر داد و گفت: اکنون کارخانهای در استان قزوین برای تولید این خودرو در حال احداث است و پیش بینی میکنیم تا دو سال آینده آغاز تولید این موتور در ایران رخ خواهد داد.
محمد رضا نعمت زاده ظهرروز یکشنبه با وزیر دارایی اتریش و تیم همراه او دیدار کرده و در حاشیه این دیدار در جمع خبرنگاران حاضر شد.
وی در صحبتی کوتاه با اشاره به سابقه همکاری دو کشور ایران و اتریش، اظهار کرد: در قالب این مذاکرات مرکز تحقیقات ABL اتریش که سابقه طولانی در طراحی نیروی محرکه و موتور خودرو دارد با یک شرکت ایرانی وارد قرارداد همکاری شده است و در راستای این قرارداد که بیش از یک سال از آن میگذرد طراحی موتور مشترک آغاز شده و نمونه آزمایشی آن هم تهیه شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از احداث کارخانهای در قزوین برای تولید انبوه این خودرو خبر داد و گفت: امیدواریم با طراحی و تولید انبوه این موتور سه سیلندر بتوان خدمتی مناسب در حوزه محیط زیست ارائه کرد.
نعمت زاده در عین حال از قراردادی که میان ایران و آلمان برای خودروی یورو ۶ کم مصرف به امضاء رسیده یاد کرد و گفت: برای گسترش صادرات و بهبود کیفی صنعت خودروسازی لازم بود قراردادهایی به این شکل به امضاء برسد که البته تمام این موارد از نتایج و دستاوردهای برجام به شمار میرود.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود نیز به بحث تامین قطعات خودرو اشاره کرد و افزود: در این زمینه نیز با انجمن قطعه سازان اتریش مذاکراتی در حال انجام است که به طور دقیق اطلاع ندارم که آیا اکنون این مذاکرات منجر به عقد قرارداد شده یا خیر. اما حتما این اتفاق رخ خواهد داد چرا که در ساخت قطعات خودرو اتریش پیشتاز بوده و حتی بسیاری از قطعات خودروهای آلمانی هم در این کشور تولید میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامهی صحبتهای خود از دیگر مذاکرات صورت گرفته با اتریش یاد کرد و گفت: عمده این مذاکرات در خصوص بحث پوشش بیمهای و تامین فاینانس صورت گرفته و اگر چه تعاملات بانکی دو کشور در گذشته در حد محدود وجود داشته اما با این سفر امید میرود وضعیت بهتری در این حوزه حاکم شود.
نعمت زاده همچنین یادآور شد: در سال گذشته در کمیسیون مشترک یک برنامه پنج ساله جهت همکاریهای دو کشور تدوین شده است و اکنون ایران به مفاد آن برنامه پایبند است.
وی همچنین اظهار کرد: در زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت نفت و نیرو قراردادهای فولادی به امضاء رساندهاند و گلگهر قراردادی بالغ بر ۷۸۰ میلیون یورو تحت فاینانس و پوشش بیمهای اتریش به امضاء رسانده است.
مذاکره با اتریشیها برای تامین واگن مترو
از سوی دیگر نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت از مذاکراتی جهت خرید واگنهای مترو و مسافربری از اتریش خبر داد.نعمت زاده این موضوع را در دیدار با وزیر امور دارایی، رییس بانک مرکزی و برخی دیگر از مدیران اقتصادی و بانکی اتریش مطرح کرد.
وی به صحبت دربارهی روابط تجاری دو کشور پرداخت و گفت: قطعا روابط دو کشور ایران و اتریش عادی شده و به حالت قبل باز خواهد گذشت. اکنون نیز صنعتگران و تجار دو کشور خواهان برقراری روابط بانکی درست هستند تا بتوانند معاملات خود را گسترش دهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به قراردادهای به امضاء رسیده میان دو کشور، عنوان کرد: اکنون قراردادی میان شرکت گلگهر با واحدهای صنعتی اتریش به امضاء رسیده که قرار بر آن است که ۷۸۰ میلیون یورو فاینانس از طریق کشور اتریش فراهم شود.
وزیر امور دارایی اتریش هم در این دیدار به صحبتی کوتاه پرداخت و با اشاره به روابط تجاری دو کشور، گفت: اگرچه ممکن است روند این همکاریها کند باشد، اما شعار ما این است که برای موفقیت اهمیتی ندارد گام اول چقدر بلند باشد بلکه مهم آن است که تلاش در جهت درست صورت بگیرد که تاکنون هم در مذاکرات میان ایران و اتریش پیشرفتهای قابل ملاحظهای به دست آمده و ثابت شده مسیر طراحی شده روند درستی را داشته است.
وی همچنین اظهار کرد: ترکیب هیاتی که از اتریش راهی ایران شده تا مذاکرات را دنبال کند، گویای علاقهمندی و تصمیم راسخ این کشور بر سرگیری روابط دو کشور است.
وزیر امور دارایی اتریش در عین حال تاکید کرد: با این وجود لازم است برای گسترش همکاریها بحث تضمینهای بانکی مورد توجه قرار گیرند، چرا که تامین امنیت حقوقی در اجرای قراردادها از اهمیت بسزایی برخوردار است.
رییس بانک مرکزی اتریش هم در صحبتهای خود در این دیدار از افتتاح حساب ایران در بانک مرکزی اتریش خبر داد و از اقدامات خوب ایران در زمینهی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریست یاد کرد.
رییس بانک کنترل اتریش هم با بیان این که از فوریه ۲۰۱۶ اتریش از اولین بانکهایی بوده که ضمانت بانکی با ایران را اجرایی کرده، توضیح داد: البته اکنون معاملات میان دو کشور محدود است و همچنان برای معاملاتی که مدت آنها بیش از دو سال میشود نیاز به تضمین دولتی وجود دارد اما برنامه ریزیهای صورت گرفته بر این اساس است که پس از تامین تضمینهای لازم این معاملات تا سطح چهار برابر افزایش پیدا کند.