آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان میدهد میزان تولید خودروهای سواری در آبان ماه امسال کمتر از نصف تولید صورت گرفته در مدت مشابه سال گذشته بوده است.بر این اساس میزان تولید خودروهای سواری در آبان ماه امسال ۵۸.۲ درصد نسبت به ماه مشابه در سال گذشته کاهش یافته و از ۱۲۶ هزار و ۱۳۵ دستگاه به ۵۲ هزار و ۷۲۳ دستگاه رسیده است.طبق آمار مقایسهای ماهانه تولید انواع خودرو، آبان ماه امسال میزان تولید خودروهای سواری در شرکت صنعت خودرو آذربایجان به صفر رسیده و بعد از آن میزان تولید در شرکتهای کارمانیا، گروه صنعتی ایرانخودرو، گروه خودروسازی سایپا و گروه بهمن به ترتیب با ۷۴.۵، ۶۱.۲، ۵۹.۳ و ۲۱.۲ درصد کاهش، بیشترین میزان افت تولید را در میان سواریسازان داخلی داشته است.
تصمیمگیریهای کلان برای خودروسازیها در خارج از صنعت گرفته میشود
مدیرعامل اسبق سایپا با بیان اینکه در حال حاضر قیمت یک دستگاه پراید ۳ هزار و ۵۰۰ دلار است که همین خودرو در خارج از کشور با قیمت چهار هزار و ۸۰۰ دلار تا ۵ هزار دلار به فروش میرسد، گفت: ۱۵ درصد از قیمت خودروهای تولید داخل ناشی از هزینههای مالی مانند بیمه، مالیات، شماره گذاری، سود تسهیلات و ... است که اگر این هزینهها حذف شود هیچ خودرویی از نظر قیمتی قابل رقابت با خودروهای داخلی نخواهد بود.سعید مدنی در گفتوگو با ایلنا با بیان اینکه صنعت خودروسازی با بسیاری از زیرساختهای کشور ارتباط دارد و تصمیمات درباره آن خارج از این صنعت گرفته میشود، اظهار داشت: در حال حاضر مدیران شرکتهایخودروسازی در تصمیمگیریها تنها نقش ۳۰ درصدی دارند و بیش از ۶۰ درصد تصمیمگیریهای کلان برای خودروسازیهای بیرون از این مجموعهها گرفته میشود.وی افزود: باید به مردم واقعیتها را گفت. در حالی که قیمت دلار ۳ برابر شده و قیمت یک دوچرخه به ۱۲ میلیون تومان رسیده و چطور میتوان انتظار داشت که همچنان قیمت پراید تغییر نکند. امروز قیمت پراید با دو دستگاه دوچرخه برابر است و باید مردم بدانند که قیمت دلار تمام اجناس را تحت تاثیر قرار داده است.مدنی با بیان اینکه در چهار سال گذشته قیمت نهادهای صنعت خودروسازی ۲۵ برابر شد، گفت: در حالی که قیمت نهادها افزایش قیمت ۲۵ برابری داشته قیمت پراید ۳٫۵ برابر شده و نمیتوان انتظار داشت که قیمت نهادها افزایش یابد اما قیمت خودرو ثابت بماند.مدیرعامل اسبق سایپا تاکید کرد: دولت حق دارد برای تنظیم بازار قیمتها را کنترل کند و این حق مسلم دولت و مردم است اما اگر قرار است مابه التفاوت و یارانهای داده شود، دولت نباید آن را از جیب بنگاه اقتصادی بپردازد.وی با بیان اینکه قیمت تمام شده هر دستگاه پراید ۳۵ میلیون تومان است اما ۲۲ میلیون تومان به فروش میرسد، گفت: این فاصله قیمت باعث کمبود نقدینگی خودروسازیها میشود و زیان این صنعت را افزایش می دهد. هر خودروی پرتیراژی به طور متوسط ۲ هزار دلار ارزبری دارد و اگر مابه التفاوت تغییر قیمت دلار را ۶ هزار تومان در نظر بگیریم تولید هر خودرو ۱۲ میلیون تومان بودجه را به خودروسازی ها تحمیل میکند.
بازرسی استانداردهای ۸۵گانه خودرویی آغاز شد
بازرسان سازمان ملی استاندارد ایران از روز شنبه با پایان مهلت خودروسازان برای اعمال استانداردهای ۸۵گانه، فعالیت خود را برای بررسی خطوط تولید آغاز کردند.مطابق برنامه زمانبندی اعلام شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران مقرر بود برای خروج خودروهای غیراستاندارد و بی کیفیت از خطوط تولید، از امروز بازرسی استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی آغاز شود.جلوگیری از تولید خودروهای بی کیفیت و غیراستاندارد از حدود ۱۵ سال پیش مطرح و در آغاز ۱۱ استاندارد به طور اجباری اعلام شد که پس از مدتی به ۶۳ مورد رسید و از امروز به ۸۵ مورد افزایش می یابد.فرصت زمانی خودروسازان برای اجرای این استانداردها در حالی امروز به پایان رسید که در ماه های گذشته برخی دست اندرکاران صنعت خودرو با توجه به تحریم های یکجانبه آمریکا، درباره اجرای این استانداردها ابهام داشتند.مسوولان سازمان ملی استاندارد ایران معتقدند شرایط اقتصادی، سیاسی یا تحریمها از موضوع استاندارد متفاوت است؛ یعنی استانداردها همگام با پیشرفت های روز جهان از نظر کمی و کیفی رشد می کند و هر چه نیاز و دانش روز جوامع افزایش می یابد، تدوین استانداردهای جدید نیز ضروری می شود.این سازمان مسوول نگارش استانداردهای جدید است که همانند نقشه راه واحدهای تولیدی متناسب با نیازهای روز جامعه تدوین می شود.رییس سازمان ملی استاندارد ایران در این زمینه به ایرنا گفت: در بررسی استانداردها شرایط روز جامعه را لحاظ می کنیم؛ شاید نتوان با سرعتی که لازم است کارخانه های تولیدکننده خودرو را به سمت استانداردهای یاد شده سوق داد.«نیره پیروزبخت» اضافه کرد: همه خودروسازان برنامههای خود را در این زمینه اعلام کردهاند اما اگر نتوانند در مهلت تعیین شده مطابق برنامه اقدام کنند از تولید خودروهای غیراستاندارد آنها جلوگیری می شود.
بالا بودن هزینه تولید خودرو داخلی به واسطه نرخ ارز نیست
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: این روش که درهای ورودی کشور را بر روی خودروهای وارداتی ببندیم و با اعمال تعرفه بالا، واردات را محدود کنیم تا خودروسازان یکه تازی کنند صحیح نیست.رضا علیزاده در گفتوگو با خانه ملت، در خصوص وضعیت صنعت خودرو کشور و همچنین کنترل بازار خودرو، گفت: متاسفانه خودروسازان کشور در حق مردم، بیت المال و ملت جفا کردهاند و مقصر این موضوع شخص و یا مدیر خاصی نیست.نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سنگ بنای صنعت خودروسازی در کشور به درستی گذاشته نشده و این مسیر غلط درحال ادامه داده شدن است، تصریح کرد: درحال حاضر که مشاهده میکنیم به بن بست رسیدهایم به دنبال نقاط ضعف و اشکالات موجود در صنعت خودور هستیم.