بررسی وضعیت رشد اقتصاد درنیمه اول دهه ۹۰
گروه تولید-بررسی میزان رشد تولید ناخالص داخلی در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ نشان میدهد که اقتصاد در سال ۱۳۹۵ با رشد ۱۲٫۵ درصدی به سطح سال ۱۳۹۰ رسیده است.
اندازه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ پس از ۵ سال به سطح سال ۱۳۹۰ رسید. رشد اقتصادی ۱۲٫۵ درصدی در سال گذشته توانست عقبماندگیهای سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ را جبران کند. میزان تولید ناخالص داخلی که اندازه کیک اقتصاد را نشان میدهد در سال ۱۳۹۵ بیشتر از سطح سال ۱۳۹۰ قرار گرفت. بنابراین قد اقتصاد ایران بالاخره پس از ۵ سال رشد کرد تا امیدواریها برای ادامه این روند در نیمه دوم دهه ۹۰ افزایش یابد. طبق گزارش بانک مرکزی میزان تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ به قیمت ثابت سال ۹۰ معادل ۶۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال ۱۳۹۰ میزان تولید ناخالص داخلی کشور ۶۳۶ هزار میلیارد تومان بود. در سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴، هرگز میزان تولید به سطح سال ۹۰ نرسیده بود تا اقتصاد عقبگرد را تجربه کرده باشد.
رشد نیمه اول در دهه ۹۰
براساس گزارشی که پایگاه خبری اتاق ایران منتشر کرده است، شاخص رشد اقتصادی برآیند تولید ناخالص داخلی در بخش های مختلف را نشان می دهد. بخش های کشاورزی، صنایع و معادن، نفت و خدمات، ۴ گروه اصلی تشکیل دهنده شاخص رشد به شمار می روند که هر کدام در زیرگروه خود بخش های متنوعی جای داده اند. شاخص رشد اقتصادی در سال های گذشته از دهه ۹۰ شمسی شرایط مساعدی را تجربه نکرده است. تنها در سال گذشته بود که شاخص رشد اقتصادی رقم بالایی را نشان داده است. آمارهای رسمی نشان دهنده رشد اقتصادی ۱۲٫۵ درصدی در سال ۱۳۹۵ است. این نرخ رشد بالا امید تازه ای برای بازگشت به دوران رونق به فضای اقتصاد بخشیده اما سهم بالای نفت در این رشد، همچنان نگرانیها را از عدم تحرک سایر بخشهای اقتصاد، زنده نگه داشته است. رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در سال گذشته ۳٫۳ درصد بوده که نشان می دهد رونق اقتصادی در بخش های غیرنفتی هنوز حاصل نشده است. طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۴ در محدوده زیر صفر قرار داشته است. با این حساب رشد اقتصاد بدون احتساب نفت در این سال منفی۳٫۱ درصد و رشد با احتساب نفت منفی۱٫۶ درصد بوده است. شاخص رشد در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نیز در محدوده زیر صفر قرار داشت تا نشان دهنده رکود عمیق در اقتصاد ایران در این سالها باشد. تنها در سال های ۹۰، ۹۳ و البته ۹۵ نرخ رشد مثبت طی دهه ۹۰ تجربه شده است. اقتصاد ایران پس از عبور از این دوره های پر تلاطم، انتظار دارند این بار روند رشد تداوم داشته باشد تا بتوان رشد پایدار را در اقتصاد تجربه کرد. بالاترین نرخ رشد در سال ۱۳۹۵ اتفاق افتاده است. قبل از این سال، نرخ رشد اقتصادی ۳درصدی در سالهای ۹۰ و ۹۳ بالاترین دستاورد اقتصاد در این دهه بوده است.
تکلیف رشد
برنامه های ۵ ساله توسعه ای رشد ۸ درصدی را مورد هدف قرار داده اند و برنامه ششم هم چنین رویکردی را دنبال کرده است اما رسیدن به این میزان رشد، آن هم به صورت پایدار، به یک آرزو برای اقتصاد ایران بدل شده است. باز شدن زنجیر تحریم از پای اقتصاد ایران و آغاز حرکت اقتصاد در سال ۹۵ این چشمانداز را ایجاد کرده است که رونق در سال ۹۶ خود را نشان دهد. آن چه مورد تاکید اقتصاددانان قرار گرفته، این است که برای رشد پایدار در اقتصاد باید موانع کسب و کار در داخل نیز رفع شود. برآوردها و دیدگاه های کارشناسی نشان می دهد که آزادشدن ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران با لغو تحریم ها، امکان رونق نسبی و رسیدن به رشد اقتصادی ۴ درصدی را فراهم خواهد کرد اما برای تداوم این روند در سالهای بعد نیاز است تا راههای جذب سرمایه داخلی و خارجی هموار شود و سرمایه گذاری های جدید در اقتصاد می تواند ضامن حرکت رو به رشد و رونق باشد.
رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ به ۱۲٫۵ درصد رسید اما صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در میان مدت را درمحدوده ۴٫۵درصد پیش بینی کرده و اعلام داشته است: پیشبینی میشود رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ به ۳٫۳ درصد تقلیل پیدا کند. گزارش این صندوق حاکی است، از سال ۱۳۹۶ به بعد، افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی و بهبود تدریجی شرایط مالی داخلی، تعیینکننده سطح سرمایهگذاری و تقویت بیشتر رشد بخشهای غیرنفتی خواهد بود. پیشبینی میشود که حساب جاری (تراز پرداختها) کماکان در وضعیت مازاد باقی بماند، زیرا رشد صادرات پاسخگوی افزایش واردات ماشینآلات و تجهیزات مربوط به سرمایهگذاری خواهد بود.