دبيرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با اشاره به اينکه انضباط پولي، کنترل تورم، اصلاح نظام توزيع و هدايت منابع بانکي به بخش توليد و صنعت از جمله راهکارهاي خروج غيرتومي اقتصاد کشور از رکود هستند، گفت: دولت بايد در راستاي ايجاد انضباط مالي بانکهاي خصوصي و دولتي را به خروج از بنگاه‌داري و فروش املاک و دارايي‌هاي ثابت آنها مجبور کند.‏

مرتضوي در گفت‌وگو با‎ ‎ايسنا، درباره سياست‌هاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود توضيح داد: از يک سو بودجه سال جاري بسته شده و از سوي ديگر منابع ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز براي بخش صنعت و توليد کافي نخواهد بود. در چنين شرايطي انضباط پولي که دولت اعمال کرده و جلوي رشد هزينه‌ها را گرفته مي‌تواند به ثبات قيمتها کمک کند و ثبات قيمتها نيز باعث مي‌شود تا مصرف‌کنندگان به تدريج به بازار برگشته و خريد کنند.‏
وي افزود: مشکل اصلي بخش توليد و صنعت در شرايط فعلي زيان انباشته بنگاه‌هاي فعال در اين حوزه است. در سه سال گذشته قيمت محصولات بنگاه‌هاي توليدي به صورت دستوري پايين نگه داشته شد و اين در حالي بود که هزينه‌هاي بنگاه‌ها رشد لجام گسيخته‌اي داشت. به همين دليل زيان انباشته بنگاه‌هاي بزرگ بايد به تدريج از محل افزايش نرخ بهره‌وري، در اختيار داشتن سرمايه در گردش و اقبال مصرف کنندگان به خريد جبران شده و بنگاه‌ها از رکود خارج شوند.‏
او با تاکيد بر ضرورت سوق دادن منابع بانکي به سمت بخش توليد عنوان کرد: دولت بايد بانک‌ها را متقاعد کند دست از بنگاه‌داري بردارند و سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده خود را در بخشهايي مانند مسکن و املاک تبديل به پول جاري کرده و آن پول را در اختيار بخش توليد قرار دهند. در حال حاضر بنگاه‌هاي توليدي زيادي با معوقات بانکي وجود دارند که نقشي هم در به وجود آمدن اين معوقات نداشته‌اند، بلکه اين مشکلات ناشي از سياست‌هاي اقتصادي دولت قبل بوده است.‏
دبيرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با بيان اينکه تا زماني که در بخش توليد سود وجود نداشته باشد بهره‌وري بنگاه‌ها افزايش نمي‌يابد، گفت: يکي از عواملي که باعث خروج بنگاه‌ها از سودآوري شده ضعيف بودن نظام توزيع کشور است. سيستم فعلي توزيع کالا هيچ سنخيتي با مدل شهرنشيني ندارد. تامين هزينه‌هاي توزيع از محل بنگاه‌هاي توليدي اشتباه محض است بلکه بايد مکانيزيني ايجاد شود که بخش توليد جور بخش توزيع را نکشد.‏
مرتضوي افزود: هم‌اکنون نرخ تکرار سرمايه در بنگاه‌هاي توليدي ايران نسبت به بسياري از کشورهاي ديگر پايين‌تر بوده و اين در حالي است که اگر اين نرخ افزايش يابد مي‌توانيم انتظار رشد توليد را نيز داشته باشيم. نرخ تکرار سرمايه هم اکنون در بسياري از بنگاههاي توليدي کشور حداکثر 2.5 بار در سال بوده که بايد حداقل به پنج دفعه برسد.‏
دبيرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران تاکيد کرد: افزايش نرخ تکرار سرمايه‌ در واحدهاي توليدي تنها از طريق اجراي مکانيزم‌هاي مالي مرتبط امکان پذير خواهد بود که باعث مي‌شود هزينه‌ها در بخش توليد نيز کاهش يابد.‏
وي با بيان اينکه با حرف نمي‌توانيم اقتصاد کشور را از رکود خارج کنيم، تصريح کرد: به نظر من در حال حاضر سهم نظام توزيع در قيمت مصرف کننده بسياري از محصولات غذايي حتي به بيش از 35 درصد هم مي‌رسد که اين وضعيت به خاطر بي‌نظمي‌هاي موجود در نظام توزيع است.‏