آنچه مسلم است رونق و توسعه اقتصادی هر کشور به تولید و فعالیتهای کسب و کار آن بستگی دارد که به میزان اشتغال آن جامعه ارتباط مستقیم خواهد داشت. به بیانی دیگر کاهش بیکاری و به دنبال آن کاهش تبعات اجتماعی، افسردگی روحی، از همه مهمتر جلوگیری از انحرافات اجتماعی در بین جوانان جویای کار و در نهایت پویایی جامعه میتواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی هر کشور داشته باشد.
از طرفی تقویت فرهنگ کارآفرینی در بین جوانان به جای استخدام و حقوق بگیری علاوه بر کاهش بیکاری موجب ارتقاء بهره وری آن جامعه نیز میگردد.
یکی از دغدغههای مهم کشور که میبایست مورد توجه ویژه قرار گیرد. بهبود وضعیت اقتصادی آن است.
البته مدتی است کشور عزیزمان به دلایل مختلف، با ناملایمتهایی در این زمینه مواجه میباشد که برای اصلاح و رونق آن نیازمند یاری همه ماست. معمولاً زندگی تک تک شهروندان و خانوادهها به وضعیت اقتصادی کشورشان بستگی دارد و یا به بیان دیگر آسایش و رفاه مردم هر کشور به رونق اقتصادی آن وابسته است که شامل مجموعه ای از منابع و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل آن از قبیل منابع طبیعی همانند نفت و گاز و معادن، صنایع به صورت واحدهای تولیدی در بخشهای مختلف، میزان فعالیتهای عمرانی و کشاورزی، توان علمی و تعداد مراکز دانشگاهی و در نهایت نیروی انسانی فعال و متخصص در ردههای مختلف علمی و تخصصی میباشد. یعنی با اتکا و بهرهگیری از آحاد مختلف مردم و ایجاد تعامل بین دولت و مردم (بخش خصوصی) همزمان با بالا بردن توان حرفهای جامعه، به عنوان مثال با آموزش در خصوص نحوه مشارکت در امر تولید به منظور ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی کشور به طرق مختلف، از جمله ارتباط با دیگر کشورهای قابل اعتماد برای تبادل اطلاعات و دانش فنی، مبادله کالا، خدمات فنی مهندسی و امور کشاورزی، صنعتی و علمی با استراتژی برد-برد و متعادل میتواند در رونق و رشد اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، درمانی، فرهنگی، دفاعی و ... کشور تأثیر قابل توجهی داشته باشد.
از طرف دیگر عدم توجه به واردات بی رویه که بعضاً ممکن است به صورت قاچاق و بدون پرداخت تعرفه گمرکی صورت گیرد و با بیانی دیگر بی توجهی به تولید داخلی، جز رکود و کاهش تولید و بیکاری حاصل دیگری نخواهد داشت.
به همین دلیل است که مدیریت اداره کشور می تواند در موفقیت و عدم موفقیت بخشهای مختلف چه از نظر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روابط بین الملل و غیره تأثیر قابل توجهی داشته باشد.
زیرا توانمندی اجرایی و مدیریتی اداره کنندگان کشور تحت عنوان قوای سه گانه با توجه به شرایط و امکانات هر کشور میتواند روند رشد اقتصادی آن را فراهم کند.
البته این امر در صورتی تحقق پیدا خواهد کرد که حمایت و همراهی مردم را به دنبال داشته باشد و مردم احساس کنند که خواستههای منطقی آنها مورد توجه قرار میگیرد.
لذا در جمع بندی مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که توجه و اهمیت دادن به بخش خصوصی و واگذاری تصدیگری به این بخش در زمینههای مختلف می تواند در توسعه اقتصادی کشور برای ایجاد اشتغال و خروج از رکود تأثیر قابل توجهی داشته باشد.
زیرا کوچک سازی دولت در قالب اقتصاد مقاومتی که در نهایت کاهش هزینههای آن را نیز به همراه دارد، راهکار قابل توجهی برای رونق و رشد اقتصادی کشور خواهد بود.
ایرج رهبر - نائب رئیس انجمن انبوه سازان