هشدار دبیرکل کانون صنایع غذایی ایران
گروه تولید- با توجه به اخباری که از سیاستهای ارزی جدید دولت به گوش می رسد، دولت قصد دارد کالاهای واسطه ای خوراکی و همچنین ماشین آلات صنایع غذایی را از شمول ارز گروه اول خارج نماید.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، کاوه زرگران دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران دراین رابطه گفت: بارها گفتیم تصمیمات اشتباه دولت در تعیین نرخ ارز قابل اجرا نخواهد بود حالا دولت کم کم به این نتیجه رسیده که باید نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان را تنها به کالای اساسی اختصاص دهد که این هم اشتباهی بزرگتر از قبلی است.
وی گفت: قطعا پرداخت ارز دولتی به چند قلم کالا مانند ذرت، جو و دانه روغنی باعث جلوگیری از افزایش قیمت ها نخواهد شد و به محض خروج کالاهای واسطه ای خوراکی و ماشین آلات صنایع غذایی از لیست گروه اول، اثر افزایشی آن را بر بازار با حداقل ۱۰۰ درصد تورم محصولات غذایی شاهد خواهیم بود.
زرگران گفت: این رفتارها علاوه بر اثرات اقتصادی زیانبار و فشار بر اقشار ضعیف جامعه اعتماد عمومی را نسبت به درایت و عملکرد دولت تحت الشعاع قرار میدهد. با چه درایتی این سیاست گذاریها انجام گرفته که حتی برای ۳ ماه قابل انجام نیست.
دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با بیان اینکه قیمت مصرف کننده محصولات غذایی از سه بخش قیمت درب کارخانه، هزینه پخش وحمل و نقل و مارجین خرده فروشی ها تشکیل شده، افزود: پرداخت ارز دولتی تنها به کالاهای اساسی فقط می تواند قیمت بخشی از مولفه اول را کنترل نماید و قطعا پس از افزایش نرخ دلار برای دیگر بخش ها، مولفه های دوم و سوم مستقیما تحت تاثیر افزایش قیمت قرار خواهند گرفت و صنعت با توجه به شرایط نامناسب فعلی یا باید قیمتا را تعدیل نماید و یا امکان تولید نخواهد داشت.
وی در ادامه تاکید کرد: دولت می بایست برای جلوگیری از تخلفات در اختصاص ارز دولتی روی افزایش نظارت های خود متمرکز شود، سیستمی که اخیرا برای نظارت بیشتر بر تخصیص ارز به کالاهای اساسی برقرار شده که در آن وزارت بهداشت، وزارت جهاد و صنعت بر تخصیص ارز این کالاها نظارت دارند، سیستم بسیار کارامدتری است و با توجه به عملکرد مناسب این سه وزارتخانه می تواند از سوء استفاده های احتمالی در این بخش جلوگیری نماید.
زرگران برهه حال حاضر را برای خروج کالاهای واسطه ای و نهاده های تولید از شمول ارز دولتی مناسب ندانست و گفت: با توجه به اینکه هنوز تحریم ها بر علیه اقتصاد کشورمان آغاز نشده است و احتمال آن وجود دارد که این تحریم ها به نحوی با تعاملات احتمالی حل و فصل شود، اتخاذ چنین تصمیماتی قبل از شروع تحریم ها تورم بسیار بالایی را به محصولات غذایی ما تحمیل خواهد کرد که در صورت اجرایی نشدن تحریم ها نیز به حالت قبل باز نخواهد گشت.
** باسابقه در اولویت تخصیص ارز
از سوی دیگر اما معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه درخواست ارز متقاضیانی را که سال‌های گذشته فعالیت وارداتی داشته‌اند، در اولویت قرار میدهد تا به ثبت سفارش‌ها سرعت دهد.
رضا رحمانی با بیان این مطلب افزود: دولت به این نتیجه رسیده است که متقاضیان ارز رسمی باید دوباره ارزیابی شوند و برای دریافت آن به معاونت های مختلف این وزارتخانه مراجعه کنند. این موضوع هرچند زمان بر است اما در نهایت به تنظیم بازار ارز می‌انجامد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که تاکنون نزدیک به ۸۰ هزار رکورد از ثبت سفارش ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده که بررسی آنها کاری زمانبر است، گفت: در این زمینه مقرر شد درخواست افرادی که سال گذشتته نیز متقاضی ارز بودند با یک نوسان ۲۰ درصدی پذیرفته شود.
رحمانی خاطرنشان کرد: به این ترتیب، نزدیک به ۸۰ درصد درخواست ها در مدت کوتاهی به طریق سیستمی پاسخ داده و مدارک سایر افرادی که به جمع متقاضیان اضافه شده‌اند، در سیستم ثبت می‌شود.
**ارز رانتی به «صادرات قاچاق» منجر شده است
از سوی دیگر اما به اعتقاد حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق ایران وجود ارز رانتی همواره با ایجاد فساد همراه است و زمانی که گفته شد صرفاً به طیفی از کالاها ارز ارزان‌قیمت داده می‌شود، برای اولین بار پدیده «صادرات قاچاق» هم توسعه یافته است. به اعتقاد او یکی از اشتباهات استراتژیک که در قیمت‌گذاری صورت گرفت و باید در حال حاضر در تدوین سیاست جدید بانک مرکزی موردتوجه قرار بگیرد این است که مکانیزم تعیین قیمت بر عهده بازار ثانویه گذاشته شود
سلاح ورزی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» از مهم‌ترین مواردی که در تدوین این بسته و شیوه جدید مدیریت بازار باید مدنظر تصمیم‌گیران قرار بگیرد، می‌گوید.
به اعتقاد نایب‌رئیس اتاق ایران یکی از نکات مهمی که حتماً می‌بایست در تدوین سیاستهای جدید ارزی موردتوجه قرار بگیرد، مشورت با کارشناسان اقتصادی، به‌ویژه فعالان در حوزه تجارت خارجی است.
او تصریح می‌کند: متاسفانه نقطه‌ضعفی که در سیاستهای چند ماه اخیر مشاهده کردیم، این بود که تصمیمات عمدتاً پشت درهای بسته گرفته می‌شد و بدون توجه به تبعات تصمیمات گرفته‌به صورت آزمون و خطا عمل می‌شد.
سلاح‌ورزی با تاکید بر مدیریت منابع ارزی می‌گوید: مدیریت این منابع باید از یک‌سو بر اساس منابع ارزی در اختیار و از سوی دیگر بر اساس پیش‌بینی از تحریم‌های پیشرو باشد و سیاست‌ها نیز بر همین اساس بازبینی شود.
او ضمن تفکیک دو موضوع قیمت‌گذاری و تأمین ارز تصریح می‌کند: یکی از اشتباهات استراتژیک که در قیمت‌گذاری صورت گرفت و باید در حال حاضر موردتوجه قرار بگیرد این است که مکانیزم تعیین قیمت بر عهده بازار ثانویه گذاشته شود و میزان ورودی‌های این بازار گسترده شود. ضمن اینکه در خصوص کالاهای اساسی، استراتژیک و نهاده‌های دامی و کشاورزی مکانیزم جدایی برای قیمت‌گذاری در نظر گرفته شود.
به اعتقاد نایب‌رئیس اتاق ایران در بحث تامین ارز نیز باید اولویت‌ها مدنظر قرار بگیرد. او می‌گوید: در شرایطی که ممکن است که به دلیل اعمال تحریم‌ها و کاهش فروش نفت درآمدهای ارزی تحت‌الشعاع قرار بگیرد، چه دلیلی دارد تا ارز سوبسیدی با قیمت پایین به مسافرانی داده شود که قصد سفر به خارج از کشور برای تفریح و گردشگری دارند.
نایب‌رئیس اتاق ایران با تأکید بر این موضوع که وجود ارز رانتی همواره با ایجاد فساد همراه است، بیان می‌کند: زمانی که گفته شد صرفاً به طیفی از کالاها، ارز ارزان‌قیمت تخصیص داده می‌شود، شاهدیم که برای اولین بار پدیده «صادرات قاچاق» در کنار واردات قاچاق توسعه یافته است.
سلاح ورزی در ادامه توضیحات خود با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر اینکه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها از ارائه در بازار ثانویه مستثنا شود، می‌گوید: آمار حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها و میزان ارزی که توسط پتروشیمی‌ها به دولت برگردانده شده حاکی از آن است که ارز ارائه‌شده تنها ۱۰ درصد میزان صادرات است و مشخص نیست ۹۰ درصد مابقی کجاست. بنابراین باید کنترل دقیقی در این حوزه صورت بگیرد.
سلاح‌ورزی در پاسخ به این سؤال که با تغییر مدیریت بانک مرکزی تا چه اندازه می‌توان به تحولات در بازار خوش‌بین بود، پاسخ میدهد: تصور نمی‌کنم تغییر این مدیریت باعث بهبود شود. بانک مرکزی تصمیم‌گیرنده اصلی نبوده و اگر قرار است که تغییری هم لحاظ شود باید در بدنه دولت و حاکمیت و تغییر نگاه آنها لحاظ شود.
