جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 87795 20:31 1397/06/11
تنگناهای اعتباری عامل التهابات اقتصادی

تنگناهای اعتباری عامل التهابات اقتصادی

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
تنگناهای اعتباری عامل التهابات اقتصادی

تنگناهای اعتباری عامل التهابات اقتصادی

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

مرتضی ابراهیمی تنگنای اعتباری به یکی از مسایل مهم اقتصاد است که در سه حالت به وجود می اید که شامل فشار دولت برای افزایش اعتبارات بانکی، ضعف های قانونی و نظارتی و آماده نبودن زیر ساخت های مدیریت ریسک در بازار اعتبار است به گزارش جهان اقتصاد، ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن در دومین روز از بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی، با ارایه مقاله خود در حوزه جایگاه حاکمیت شرکتی و مدیریت منابع و مصارف در ایجاد ثبات مالی در بانک تخصصی مسکن گفت: با توجه به سهم بالای نظام بانکی در تامین مالی بخش های اقتصادی، تنگنای اعتباری به یکی از مسایل مهم اقتصاد تبدیل شده و خروج پایدار از رکود را با چالش جدی مواجه ساخته است این در شرایطی است که افزایش هزینه ی تامین مالی و کاهش دسترسی به تسهیلات، تامین مالی اقتصاد را بامحدودیت مواجه ساخته است. وی ادامه داد: فشار مستمر دولت ها برای افزایش کمی اعتبارات بانکی در کنار مسایل ساختاری و نهادی ضعف های قانونی و نظارتی و آماده نبودن زیر ساخت های مدیریت ریسک در بازار اعتبار منجر به انباشت مطالبات غیر جاری، بدهی های بازپرداخت نشده دولت و سایر دارایی های منجمد در تزارنامه ی بانک ها شده و از ثبات مالی و توان تسهیلات دهی آن ها کاسته است. مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه امروزه بحث تامین مالی مسکن و بازار آن از اهمیت خاصی برخوردار است، گفت: طرح های حاکمیتی مسکن شامل مسکن مهر ، صندوق های تعهدی، یارانه های نرخ سود، بازسازی بافت فرسوده و نظایر آن از اهمیت کلانی از حیث صرف منابع مالی سرریزی به سایر بخش های اقتصادی برخوردارند که می توانند کل نظام مالی کشور را تحت تاثیر قرار دهند. رحیمی انارکی حاکمیت شرکتی را در برگیرنده تمام فرآیند ها و ساز و کارهایی عنوان کرد که بانک را در امر راهبری امور در کنار سلامت ، امنیت و خلق ارزش برای ذی نفعان یاری می کند. وی همچنین ادامه داد: ساز و کارهای حاکمیت شرکتی تنظیم گری است که می تواند بهبودهای ساختاری ، محتوایی و عملیاتی را در محیط کسب و کار بانک ها ایجاد کند. مدیرعامل بانک مسکن، تاکید کرد: به نظر می رسد بانک های تخصصی و تجاری با عنایت به ماهیت کارکردی متفاوت باید از ابعاد حاکمیت شرکتی متفاوت متناسب با تمایز در مدیریت منابع و مصارف برخوردار باشند. ** اضافه برداشت از بانک مرکزی برای امور جاری اشتباه است در ادامه این همایش همچنین طهاسب مظاهری رییس کل اسبق بانک مرکزی الزامات بانکداری اسلامی در مدیریت منابع مصارف شبکه بانکی کشور را تشریح کرد. مظاهری در ابتدا به ارایه پنج چالش نظام بانکداری کشور پرداخت و گفت: ناترازی و زیان عملیاتی روزافزون در صورت های مالی، تنگنای مالی، تسهیلات دیکته شده توسط دولت، شائبه ربوی بودن عملیات، داشتن سه قانون مادر در شبکه بانکی مانند قانون پولی و بانکی کشور- قانون اداره امور بانک های دولتی و قانون عملیات بانکداری بدون ربا و اعتیاد ١٣ ساله بانک ها به اضافه برداشت از بانک مرکزی از ابتلائات نظامی بانکی کشور هستند. وی با تاکید بر اینکه اضافه برداشت از بانک مرکزی برای امور جاری تبدیل به عادت غلط ١٣ ساله شده و به یک روش سیستماتیک تبدیل شده است گفت: در حالیکه این روش در گذشته صرفا برای موارد خاص بود و بانک ها در مدت یک تا دو هفته این اضافه برداشت را به بانک مرکزی پرداخت می کردند. رییس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به ریشه مشکلات گفت: هر چند در کشور قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد اما این قانون در قالب نظام بانکداری سنتی به اجرا در آمد. بر اساس بندی که در این قانون پیش بینی شده، قرار بود ۵ سال پس از اجرا اصلاح شود اما هنوز این اصلاحیه صورت نگرفته است. وی افزود: ادامه ساختار بانکداری سنتی منجر به شائبه ربوی بودن عملیات بانکداری شده است.


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |