پنج شنبه 09 فروردین، 1403

کدخبر: 5250 15:14 1393/06/25
تمرکز بر صادرات براي خروج از رکود / سرمايه صندوق ضمانت صادرات يک ميليارد دلار افزايش مي يابد ‏

تمرکز بر صادرات براي خروج از رکود / سرمايه صندوق ضمانت صادرات يک ميليارد دلار افزايش مي يابد ‏

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
تمرکز بر صادرات براي خروج از رکود / سرمايه صندوق ضمانت صادرات يک ميليارد دلار افزايش مي يابد ‏

تمرکز بر صادرات براي خروج از رکود / سرمايه صندوق ضمانت صادرات يک ميليارد دلار افزايش مي يابد ‏

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

گروه بازار: وزير صنعت معدن و تجارت در جلسه مجمع عمومي اين صندوق که براي بررسي صورتهاي مالي سال 1392 تشکيل گرديده بود، بر ضرورت افزايش سرمايه صندوق به ميزان 1 ميليارد دلار تاکيد کرد و افزود: در فاز اول پيشنهاد گرديده که 500 ميليون دلار، از محل صندوق توسعه ملي بعنوان افزايش سرمايه صندوق در نظر گرفته شود اما معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري حتما اين موضوع را در بودجه ببينند. ‏

به گزارش جهان اقتصاد، وي با توجه به افزايش تعهدات سر رسيد نشده صندوق که هم اکنون بالغ بر 1/2 ميليارد دلار است، گفت: صندوق در حال حاضر 12 برابر سرمايه اش در ريسک قرار دارد که از حد متعارف جهاني بالاتر است. به همين منظور اجازه پوشش ريسك به ميزان  15 برابر سرمايه به صندوق داده شده اما اگر خروج از رکود در برنامه جدي دولت است و راه كار اصلي خروج غير تورمي از رکود را صادرات در نظر بگيريم با اين اعداد و ارقام امکان نيل به اهداف بزرگ صادراتي و حمايت هاي کامل و لازم از پروژه هاي بزرگ صادراتي  خصوصا از صدور خدمات فني و مهندسي از صندوق سلب مي شود. ‏
نعمت زاده با مروري بر عملکرد حرفه اي برخي موسسات بيمه اعتبار صادراتي تراز اول جهان گفت: ايران نيز مي بايست با الگو برداري از اقتصادهاي نوظهور و توسعه يافته ابزارهاي حمايتي خود از صادرات کشور را تقويت نمايد.‏
وي در بخشي ديگر به اهميت اعتبار سنجي دقيق و درست از صادر کنندگان در صندوق اشاره داشت و افزود: با توجه به معوقات بانکي به نظر مي رسد فرايند اعتبار سنجي در بانکها چندان دقيق نيست و اطلاعات اعتباري جمع اوري شده از سوي بانکها هر چند سودمند اما کافي نيست.‏
اين مقام مسئول پيشنهاد داد، پروژه علمي جديد در خصوص اعتبار سنجي و رتبه بندي تمامي صادر کنندگان با مشارکت صندوق ضمانت صادرات و سازمان توسعه تجارت ايران در سالجاري کليد خورده و آغاز شود. بر اساس اين الگو صادر کنندگان و نهادهاي توليدي و صادراتي بسته به درجه اعتبار در گروه طبقه بندي خواهند شد. وي تاکيد کرد: اين رتبه بنديها بايد پويا بوده و در هر سه ماه رصد و بازنگري شود زيرا چنانچه گروه بنديها تنها در يک نوبت انجام شود و به حالت استاتيک باشد با توجه به نوسان سطح  اعتبار شرکتها، چندان مفيد فايده نخواهد بود. اين موضوع در قالب نرم افزاري و سيستمي و بايد کاملا علمي طراحي شود و حتي اگر لازم است از دانش فني دانشگاهي و حتي بخش خصوصي - اتحاديه ها و تشکلها نيز استفاده شود. ‏
وزير صنعت، معدن و تجارت در پايان بر اهميت توانمند سازي مشتريان و جامعه صادراتي از طريق ارائه مشاوره هاي مختلف و بسته حمايتي کامل توسط دستگاه هاي مرتبط با امر صادرات همچون صندوق ضمانت صادرات و سازمان توسعه تجارت ايران با الگو برداري از کشورهايي که در امر صادرات موفق ترند همچون کره جنوبي، چين، ژاپن تاکيد نمود. ‏
اين گزارش حاکي است، اعضاء مجمع عمومي صندوق ضمن رضايت از عملکرد صندوق در سال مالي 1392، صورت‌هاي مالي صندوق را با توجه به گزارش سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس قانوني شرکت با اظهار نظر مطلوب به تصويب رساندند.‏
به گزارش روابط عمومي صندوق ضمانت صادرات ايران مجمع عمومي عادي ساليانه اين صندوق براي بررسي صورت هاي مالي سال 1392 در تاريخ 23 شهريور سالجاري باحضور وزير صنعت معدن و تجارت بعنوان رياست مجمع عمومي و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، سازمان توسعه تجارت ايران و دفتر مجامع و امور شوراها برگزار شد و صورت‌هاي مالي سال مورد نظر با توجه به گزارش سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس قانوني شرکت با اظهار نظر مطلوب به تصويب رسيد. ‏
در اين جلسه، طاهر شه حامد، رييس هيات مديره و مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران، گزارشي از عملکرد اين مجموعه در سال 1392 را ارائه نمود. وي باتوجه به موجودي  4500 ميليارد ريالي حقوق صاحبان سهام صندوق، از مانده تعهدات 52000 ميليارد ريالي در پايان سال مالي مورد اشاره خبرداد و اظهار داشت: با در نظر گرفتن اين آمار در واقع صندوق در پايان سال 1392، 12 برابر سرمايه خود تعهد برداشته که اين ميزان به مراتب بالاتر از نرخ متوسط و مورد پذيرش جهاني است. وي ميزان كل بيمه‌نامه ها و ضمانتنامه‌هاي صادره در طي سال 1392 را برابر 29000 ميليارد  اعلام كرد که اين ميزان پوشش، تقريبا 4/3 درصد صادرات غيرنفتي ايران را در بر مي گيرد. ‏
مدير عامل صندوق در ادامه گفت: نكته قابل توجه، در اين ميزان پوشش ريسك، اختصاص سهم 93 درصدي از پوششها براي حمايت از صادرات به كشورهاي پر ريسك است و اين بدان معني است که صندوق رسالت اصلي خود را كه همانا كاهش ريسكهاي صادراتي است، به نحو قابل قبولي به انجام رسانده و اين در حالي است که صرفا 37 درصد صادرات کشور به کشورهاي پر ريسک جهان صورت مي پذيرد. وي ضمن مروري بر تعهدات و پوششهاي تکليفي صندوق افزود: در پايان سال مالي مورد اشاره 36% مانده تعهدات معطوف به همين پوشش ها بوده که در سنوات قبل و عمدتا در خلال فعاليت دولتهاي پيشين به صندوق واگذار شده است.‏
وي در ادامه به کاهش 70 درصدي هزينه خسارت صندوق در سال 1392 اشاره داشت و گفت: با مديريت بهينه و ساماندهي خسارات تجمع يافته صندوق در سنوات قبل، هزينه خسارت صندوق از بالغ بر 475 ميليارد تومان در پايان سال 1391 به حدود 142 ميليارد تومان در پايان سال 1392 کاهش يافت . همچنين در خلال سال مالي مورد بررسي صندوق با پيگيري هاي مجدانه حقوقي از يکسو و تعامل با جامعه مديونين و نهادهاي صادراتي بدهکار به صندوق، موفق به بازيافت 620 ميليارد ريال از خسارات شد که در مقايسه با رقم بازيافت 262 ميليارد ريال در سال قبل از آن شاهد رشد بي سابقه 137 درصدي بوده است.‏
شه حامد گفت: در نتيجه همين اقدامات بود که صندوق پس از چندين سال زياندهي، مجددا توان مالي خود را ساماندهي نمود و به شرايط سوددهي رسيد بطوريکه در پايان سال مورد گزارش، با ثبت سود خالص 5/632 ميليارد ريالي موفق شد بالغ بر 316 ميليارد ريال به حساب خزانه واريز نمايد.‏
اين مقام مسئول، گزارشي از برنامه هاي هيأت مديره صندوق براي سال 1393 را ارائه نمود. رئوس اين برنامه ها عبارت بودند از: پوشش ريسک صادرات از طريق صدور بيمه نامه و ضمانتنامه هاي جديد و افزايش تعهدات به ميزان  1100ميليون دلار (با توجه به محدوديتهاي‌كفايت سرمايه ابلاغي رييس محترم مجمع) بازنگري، تنظيم و ارايه پيشنهاد اصلاح و تعديل نرخ‌هاي حق بيمه و‌كارمزد ارايه خدمات و محصولات و تخصيص تخفيفات ويژه تا 80 درصد نرخ ها براي متقاضيان دريافت بيمه نامه کل گردش صادرات، تنوع ‌بخشي محصولات در قالب بيمه‌نامه و يا ضمانت‌نامه‌هاي جديد متناسب با نياز مشتريان و ابداع محصولات جديد بيمه اي و تضميني، و گسترش همكاري‌هاي بيمه‌اي و اتكايي صندوق با موسسات همتا و حضور پررنگ تر مجامع بين المللي بويژه اتحاديه امان-  اتحاديه موسسات بيمه اعتبارصادراتي جهان اسلام - ( از طريق ميزباني اجلاس ساليانه پاييز 2014  در تهران)‏
وي در بخش پاياني از چالش هاي فراروي صندوق ضمانت صادرات ايران براي توسعه فعاليتها خبر داد و افزود:  نامتناسب بودن ميزان سرمايه صندوق نسبت به تعهدات آن توجه ويژه مسئولين را مي طلبد. اين موضوع در لايحه حمايت از توليد گنجانده شده بود اما در بسته جديد حمايتي دولت براي خروج از رکود ظاهرا از قلم افتاده است که مي بايست با تاکيد رياست مجمع مجددا احياء و در دستور کار قرار گيرد. ‏
در پايان نشست، اعضاء مجمع عمومي صاحبان سهام، ضمن ابراز رضايت از عملکرد صندوق در سال مالي 1392 بر مديريت بهينه ريسکهاي اعتباري از طريق ارتقاء نظام اعتبار سنجي داخلي و خارجي و لزوم افزايش سرمايه صندوق تاکيد ورزيدند.‏



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |