هیات وزیران در یکی از جلسات اخیر خود بار دیگر مبلغی را به عنوان کمک به بودجه وزارت راه و شهرسازی به منظور پرداخت مطالبات پیمانکاران تخصیص داد
که این کمک در چند ماه گذشته نیز بارها تکرار شده و نشان از اهمیتی که دولت برای بازگرداندن سرعت به اجرای طرحهای زیربنایی دارد.
به گزارش ایسنا، طبق مصوبه اخیر هیات وزیران مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال به صورت تملک داراییهای سرمایهای بابت پرداخت مطالبات پیمانکاران در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. طبق این مصوبه که از محل اعتبارات جدول شماره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ تخصیص یافته اعتبارات موضوع فروش سهام، اموال، داراییها و حقوق مالی شرکتهای دولتی وابسته و تابعه بابت پرداخت مطالبات پیمانکاران هزینه خواهد شد.
این رقم که پس از تایید سازمان حسابرسی کل کشور و توسط معاونت برنامه ریزی هزینه خواهد شد سومین کمک مشخص هیات وزیران در طول چند ماه گذشته برای بهبود اوضاع بدهی وزارت راه و شهرسازی است.
در سالهای گذشته این وزارتخانه با توجه به کلنگزنیهای بسیاری که در دولتهای نهم و دهم صورت گرفت زیر بار بدهیهای بیشماری رفت که با توجه به کاهش درآمدهای دولت به دنبال تحریم های جدید و البته افزایش نرخ دلار بازگرداندن آن با مشکلات جدی مواجه شد.
عباس آخوندی چند ماه قبل اعلام کرد:وزارت راه در حال حاضر بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان به پیمانکاران خود بدهی دارد هر چند در ماههای گذشته شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور تلاش کرده در جریان مذاکرات با بخش خصوصی بخشی از بدهیهای خود را تسویه کند، اما هنوز مشخص نیست که آیا پیمانکاران بار دیگر به وعدههای دولت اعتماد خواهند کرد یا خیر؟
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه