مرتضی ابراهیمی- به زودی لایحه بانکداری بدون ربا توسط دولت به مجلس برای تصویب ارائه می‌شود و همین امر بهانه‌ای شده برای این‌که مشکلات عدیده نظام بانکی در ارتباط با مسائل شرعی و فقهی و شبهاتی که نسبت به عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی مطرح است، پر رنگ‌تر شود. در عین حال بعضی از بانک‌ها به طور مستقل اقدام به تأسیس کمیته فقهی کرده‌اند مانند بانک انصار. مراجع تقلید نیز تأکید بسیاری بر رکن شدن کمیته فقهی در بانک مرکزی را دارند. هدف از کمیته فقهی بانک مرکزی این است که ابزارهای بانک مرکزی با شریعت اسلامی‌منطبق شود. اما در این کار خیر، مسئله‌هایی است که باید به آن پرداخته شود. مانند تضاد در مصوبات بانک مرکزی و کمیته فقهی.
اما خارج از نظام بانکی برای مردم و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز نگرانی‌هایی در باره بانکداری بدون ربا وجود دارد. برای پرداختن به این موضوع اول باید سیاست‌های پولی را تعریف کرد، سیاست‌های پولی به مجموعه تصمیم گیری‌هایی اطلاق می‌شود که از طریق بانک مرکزی و با استفاده از ابزارهای پولی معین برای کنترل حجم پول و اعتبار گرفته می‌شود. با توجه به این تعریف، در اقتصاد سرمایه‌داری، از ابزار‌هایی مانند نرخ بهره، نرخ تنزیل، نرخ تنزیل مجدد، نرخ ذخیره قانونی و عملیات بازار باز استفاده شود اما همگی آن‌ها «نمی‌توانند در بانکداری بدون ربا استفاده شود» بنابراین اگر نظام بانکی نتواند ابزارهای مالی اسلامی‌را به وجود آورد، فعالیت‌های بانکی کاهش خواهد یافت و فعالیت‌های بین بانکی بازار پول بسیار محدود خواهد شد، حتی این امکان وجود دارد تا صنعت بانکداری در خطر ورشکستگی کامل قرار گیرد.
باتوجه به مطالب فوق باید نخستین وظیفه کمیته فقهی بانک مرکزی این باشد که با کمک نخبگان داخلی و خارجی حوزه صنعت بانکداری، جلساتی را برقرار کنند تا بتوانند ابزارهای جدید مالی اسلامی‌را ایجاد کنند. از سوی دیگر کمیته فقهی می‌تواند صنعت بانکداری دیگر کشور‌های اسلامی‌را بررسی و ابزار‌هایی مانند آن کشور‌ها تهیه نماید. به عنوان نمونه طی سالیان اخیر، بانک‌های کشور مالزی توانسته‌اند با ارائه روش‌های نوین بانکداری اسلامی‌نقش مهمی‌در جذب نقدینگی ایفا کنند. در نظام مالی مالزی، بانک‌ها از نظر سطح دارایی و منابع دارای جایگاه ویژه‌ای در آسیا هستند. زیرا دارایی‌های بانک، نقطه شروع و شرط اصلی بانکداری اسلامی‌است و به هر میزان این دارایی بیشتر باشد، قدرت بانکداری اسلامی بیشتر خواهد شد. اما درکشور ما متأسفانه به گفته رییس کل بانک مرکزی ۴۵ درصد منابع بانکی منجمد است. پس تا زمانی که دارایی‌های منجمد بانکی ذوب نشود، بانکداری اسلامی‌محقق نخواهد شد وعملاً برنامه‌ها و ابزارهای کمیته فقهی با شکست مواجه خواهد شد. بدین ترتیب در درجه اول باید نظام بانکی از شر دارایی‌های منجمد رها شود و در درجه دوم بانک‌ها اقدام به افزایش سرمایه نمایند.
به تازگی بانک مرکزی از طرح کوتاه مدت (یک ساله) به نام طرح اصلاح نظام بانکی رونمایی کرده است، در این طرح دو مسئله کاهش دارایی‌های منجمد و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی در آن دیده شده است. اگر این طرح درعمل اجرایی شود، از هر جهت صنعت بانک داری تحول خواهد یافت. بدین ترتیب موفقیت کمیته فقهی نیاز به برنامه‌ریزی کوتاه مدت و میان مدت دارد و نمی‌توان یک شبه بانکداری واقعا اسلامی را راه اندازی کرد.
