رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان معتقد است: قانون به باهم بودن تولید و تجارت حکم داده و تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشت به عقب تلقی می شود و مردود است.سیدعلی صدری افزود: ادغام یک شبه وزارتخانه های بازرگانی با صنایع و معادن را در دولت دهم شاهد بودیم؛ این مهم با هدف کوچک و چالاک سازی بدنه دولت، واگذاری تصدی گری ها به بخش خصوصی و جوان سازی نیروی کار در آن زمان انجام شد.
به گفته وی، امروز و پس از تجربه ۶ سال ادغام وزارتخانه های یاد شده، به عنوان نماینده بخش خصوصی اعلام می کنم «مخالف تفکیک مجدد این وزارتخانه هستم»، زیرا در قانونی نیز بر چابک سازی دولت و در کنار هم بودن تجارت و تولید تاکید شده است.
صدری اظهار داشت: امروز باید با رصد اقدامات انجام شده در ۶ سال گذشته، ارزیابی از نقاط ضعف و قوت داشته و برنامه ای برای رفع مشکلات ارایه کرد.وی تصریح کرد: تفکیک مجدد بخش بازرگانی از بخش های صنعت و معدن، نه تنها تغییری حاصل نخواهد شد، بلکه به نوعی بازگشت به عقب است.رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان خاطرنشان کرد: به نظر می رسد در دولت دوازدهم نیازمند یک وزیر با سه قائم مقام در بخش های صنعت، معدن و تجارت هستیم.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: درخواست فعالان اقتصادی از رئیس جمهوری، اعطای کارت خرید ایرانی به جای یارانه نقدی به مردم برای رونق تولید کالاهای ایرانی است؛ یارانه ای که مفاسدی همچون خروج ارز از کشور و اشاعه اعتیاد را به دنبال داشته است.
به گزارش ایرنا، مجلس شورای اسلامی در ۱۱ تیر ۱۳۹۰ تصویب کرد که سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی و دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی به ترتیب دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود و کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین برعهده وزارتخانه‌ها و وزیران یادشده بود، به دو وزارتخانه جدید و وزیران آنها منتقل شود.دولت جمهوری اسلامی ایران اکنون دارای ۱۸ وزارتخانه است که وزارتخانه های نیرو، نفت، اموراقتصادی و دارایی، صنعت،معدن و تجارت، راه وشهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار ورفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی در حوزه اقتصادی سهم ۴۴ درصدی دارد.
ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» از زمان تدوین برنامه پنجساله سوم و با هدف سیاستگذاری کلان و یکپارچه در حوزه صنایع، معادن و بازرگانی کشور مطرح شد و در برنامه پنجم که سال ۹۵ نیز به آن الحاق شد، مورد تاکید قرار گرفت.
