در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ که مصادف با رونق بازار مسکن بود، اکثر فعالان این حوزه سرمایه خود را به سمت لوکس‌سازی و تجاری سازی هدایت دادند اما در شرایط کنونی که بازار ساخت و ساز در رکود به سر می‌برد، ساختمان‌های لوکس و تجاری بدون مشتری هستند و حبس سرمایه در آن، این نوع ساختمان‌ها را به معضلی در رکود بازار مسکن تبدیل کرده است.
از سوی دیگر طبق آمارها حدود ۵۲ تا ۵۴ درصد معاملات ماهانه در تهران برای آپارتمان‌های زیر ۷۰ متر است. بنابراین به نظر می‌رسد که باید سرمایه‌گذاری در مسکن به سمت‌وسوی تازه‌ای سوق پیدا کند. حال سؤال اینجاست برای تحقق این هدف، دولت چه سیاستی را باید به نفع سازندگان و متقاضیان مصرفی اتخاذ کند؟ نظام بانکی باید چه نوع تسهیلاتی را به سازندگان و متقاضیان اعطا کنند؟
در همین زمینه دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: اکنون فعالان صنعت ساختمان پس از ساخت انبوه مسکن‌های لوکس در کلان‌شهرها با رکودی بی‌سابقه مواجه شده‌اند. این رکود در پی دلایلی همچون رکود بازار مسکن، پایین آمدن قدرت خرید مسکن از سوی متقاضیان و اشباع بازار لوکس مسکن فروشی پدیدار شده است.
سید محسن طباطبایی مزد آبادی افزود: مسکن‌سازان در سال‌های اخیر با جذب سرمایه‌های موجود در بازار مسکن در جهت ساخت سازهایی لوکس با متقاضیانی خاص، این سرمایه‌ها را در برج‌ها و امارت‌های لوکس شهری که با رکود تقاضا مواجه است محبوس کرده و بازار ساخت مسکن‌هایی با متراژهایی کم و اصطلاحاً مصرفی را با کمبود سرمایه درگیر کرده‌اند، ازاین‌رو کلان‌شهرها و به‌ویژه پایتخت پر از خانه‌هایی لوکس ولی بدون متقاضی و خالی از سکنه شده است.
طباطبایی بابیان اینکه در مقابل خانه‌های مصرفی (مسکن‌هایی با متراژ پایین) با تقاضای چندین برابری به نسبت مسکن‌های لوکس مواجه است گفت: این در حالی است سرمایه‌های موجود صرف ساخت‌وسازهایی لوکس شده و بخش‌های تأمین سرمایه در جهت ساخت‌وسازهای مصرفی با مشکلات جدی مواجه است. ضمن آنکه تورم بالا سبب گشته تا قدرت خرید مردم نسبت به یک دهه گذشته افت به‌شدت چشم‌گیری کند.
وی گفت: در چنین شرایطی تغییر الگوی ساخت‌وساز در بین ساختمان‌سازان می‌تواند یکی از مهم‌ترین راهکارهای خارج شدن بازار مسکن از رکود و تضمین سودآوری فعالان صنعت ساختمان و ساختمان‌سازان باشد.
طباطبایی خاطرنشان کرد: دولت با ابلاغ سیاست‌هایی در جهت حمایت ساختمان‌سازان و متقاضیان مسکن مصرفی به وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مرکزی و همچنین ایجاد سازوکاری در راستای هزینه کرد صحیح و هدفمند منابع مالی و متناسب با تقاضا در ساخت مسکن‌های مصرفی می‌تواند ضمن مدیریت بازار رکودی مسکن، سهم دولت برای تأمین خدمات زیربنایی مسکن را افزایش دهد.
منبع: صما
