دکتر علی حایک کارشناس حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه یکی از ملاکهای تدوام فعالیتهای سازمان تجارت جهانى چگونگی نگرش آن به مسائل حقوق بشر است. این سازمان نه تنها در موافقتنامه‌های مربوط به تأسیس، بلکه در تصمیم‌گیری‌ در کنفرانسها و در حل و فصل اختلافات توسط هیأتهای حل اختلاف و مرجع تجدید نظر خود باید ضمن رعایت اصول و قواعد حقوق بشر، سبب تشویق و ترویج این حقوق گردد. البته بین تجارت و حقوق بشر، تا زمانی که رژیم تجاری متناسب با تعهدات حقوق بشری کشورها باشد، تعارضی به وجود نخواهد آمد؛ زیرا در حقوق بین‌الملل، تعهدات حقوق بشری کشورها از نظر سلسله مراتب، «تعهدات عامّ الشمول» محسوب شده، از «وضعیت‌عرفی» برخوردارند و در جایی که تعهدات مذکور از ویژگی «قاعده آمره» برخوردار باشند، بر تمامی تعهدات دیگر از جمله تعهدات تجاری، برتری و حکومت دارند. باید یادآور شد که گرچه در درازمدت مراعات قواعد تجاری بین‌المللی می‌تواند در جهت احترام به رعایت حقوق بشر نقش اساسی ایفا کند، ولی عضویت در سازمان به خودی خود تضمین کننده حکومت قانون، رعایت حقوق بشر و اصلاحات سیاسی نیست. راه مؤثر حصول حقوق بشر جاری در سازمان تجارت جهانی و در سطح تجارت بین المللی‌، مطرح کردن مسایل حقوق بشری با سیاست‌گذاران تجاری‌، و دولتهای عضو سازمان تجارت جهانی و به ویژه نمایش نقش مثبت اعمال حقوق بشر در تضمین یک سیستم دموکراتیک و عادلانه تجارت جهانی است. موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی به طور مشهود در مورد حقوق بشر سکوت نموده است به رغم اینکه مقدمه موافقتنامه سازمان تجارت جهانی خاطرنشان می‌کند که روابط تجاری باید با هدف ارتقاء استانداردهای زندگی‌، تضمین اشتغال کامل و رشد پایدار و گسترده میزان درآمد واقعی تنظیم گردد و ضرورت و تضمین مشارکت کشورهای در حال توسعه در فرآیند رشد اقتصادی را مورد تاکید قرار می‌دهد، اما این میزان سخن از حقوق بشر، اندک به نظر می‌رسد؛ همچنین فقدان شفافیت‌، مشارکت و دموکراسی در سازمان تجارت جهانی‌، تضادی واضح با اصول حقوق بشری است در هیچ جای اسناد وموافقتنامه های سازمان نه به صراحت سخن از مقررات حقوق بشر به میان آمده و نه صحبت از استانداردهای حقوق بین الملل عمومی ‌در زمینه حقوق بشر مطرح گردیده است. از آنجایی که مقررات سازمان تجارت جهانی مغایر با استانداردهای حقوق بین الملل عمومی‌در زمینه‌ حقوق بشر نمی‌باشد، بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که سازمان تجارت جهانی بطور ضمنی ملتزم به رعایت این مقررات می‌باشد. البته در صورت وجود تعارض هم‌، سازمان تجارت جهانی در قبال استانداردهای حقوق بشری که قواعد آمره قلمداد می‌شوند، ملزم می‌باشد   راهکارهای عمده برای حذف تعارضات بین تجارت جهانی و حقوق بشررا می توان چنین بیان کرد اول اینکه مقررات و قواعد سازمان تجارت جهانی به نحوی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد که قواعد حقوق بشری در آن گنجانیده شود که برای تحقق این روش می‌بایست با انعقاد معاهدات حقوق بشری در سازمان تجارت جهانی این امر محقق گردد. در این صورت قواعد حقوق بشری نیز مانند نظامهای ملی در صورت در متعارض بودن با سازمان تجارت جهانی از برتری برخوردار خواهند بود. دوم: اتخاذ راه حل بینابینی که در این رویکرد به اعضاء اجازه داده می‌شود در شرایط ویژه موافقتنامه تریپس یعنی تعرفه‌های مرتبط با حقوق مالکیت معنوی و حق اختراع را در مواردی جهت رعایت موازین حقوق بشری نقض نمایند. سوم: که از دوشیوه قبلی عملی‌تر به نظر می‌رسد، ایجاد ارتباط میان سازمان تجارت جهانی و سازمانهای حقوق بشری است که از این طریق، تعاملی میان این دو دسته از نظامها برقرار گردد. که البته تاکنون نیز این تعامل به صورت خیلی اندک برقرار بوده است؛ به عنوان مثال می‌توان به مشارکت سازمانهایی که وظایف حقوق بشری را دنبال می‌نمایند در کنفرانس‌های وزیران سازمان تجارت جهانی به عنوان ناظر و یا همکاری‌های مشترک این دو حوزه به عنوان مثال در کارگاههای مشترک سازمان تجارت با سازمان جهانی بهداشت در ارتباط با موضوعات مختلف نام برد. در هر صورت باید اذعان داشت که راهکارهای پیشنهاد شده در فضائی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که از زمان تاسیس سازمان تجارت جهانی بتدریج مطرح شدن مباحثی مانند رعایت قوانین حقوق بشری رو به افزایش بوده است و با این حال حامیان و فعالان حقوق بشری و کارگزاران سازمان تجارت جهانی به این نتیجه رسیده اند که ادامه حیات هر کدام به نوعی نیازمند تعامل و ارتباط بیشتر با یکدیگر در سطح بین‌الملل خواهد بود. در نتیجه باید به دنبال برقراری حقوق بشر در سازمان تجارت جهانی بود‌ و خاطر نشان کرد که سازمان تجارت جهانی‌، ضامن رعایت بیشتر حقوق بشر‌، نفع عمومی‌ و پیامدهای سازگار نسبت به فقدان قوانین تجارت جهانی یا نسبت به توافقات تجارت دو جانبه خواهد بود. بحث‌ها و نزاع‌های متعددی در مورد اینکه آیا سازمان تجارت جهانی، حقوق بشر را حفظ می‌کند یا خیر و اینکه آیا باید برای ارتقای حقوق بشر کار بیشتری انجام دهد مطرح شده است. با این حال گرچه اصطلاحات حقوق بشر و سازمان تجارت جهانی بیش از پیش در کنار هم دیده می‌شود و تعداد شرکت کنندگان در بحث هم رو به افزایش است‌، ولی بحث موجود پیشرفت چندانی نداشته است. حقوق بشر با سیاست سازمان تجارت جهانی فاصله زیادی دارد. مطلب حاضر بیان کننده این است که طرفداران حقوق بشر می‌بایست ورای سازمان تجارت جهانی نگریسته و کانون توجهشان را تا حدی گسترش دهند که روندهای سیاست گذاری تجارت ملی و مذاکرات منطقه‌ای و دو جانبه تجاری را نیز در بر گرفته و در بخشی دیگر به طرفداران حقوق بشر باید گفت که برای اطمینان از یک سیستم سازگار با حقوق بشر در سازمان تجارت جهانی‌، قوانین و مکانیسم‌های حقوق بشری را اعمال نمایند.