روز پنجشنبه گذشته خبری در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شد که گذشته از طرح مسائل غیرواقعی، اهداف این رسانه که در معرفی خود وابستگی به هر گروه و جناحی را نفی کرده، زیر سؤال برده‌است.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در این گزارش که با عنوان سفر فاضلی برای جمع کردن رأی و رئیس سابق اتاق اصناف ایران بعد از ۴ سال به فکر مردم افتاد، منتشر شده‌است، موضع‌گیری علیه رئیس اتاق اصناف ایران به گونهای است که غریبه‌ترین افراد با حوزه صنفی کشور، ایمان می‌آورد که این گزارش با خط و مشی مشخص و با هدف تخریب جایگاه رئیس اتاق اصناف ایران منتشر شده‌است.
در این خبر ریاست علی فاضلی بر اتاق ایران را کاملا عیرقانونی اعلام کردهاست و البته هیچ توضیحی برای این ادعا داده نشده‌است، اما بی‌شک این اتهام علاوه بر علی فاضلی متوجه مجموعه‌ای از نهادهای حاکمیتی کشور در قوای سه گانه است، چراکه اگر این ادعا درست باشد، نتیجه آن بی‌توجهی همه دستگاه‌‌های مسؤل به تخلفی چنین فاحش در رأس عالی‌ترین نهاد صنفی کشور است.
در بخش دیگر این خبر از پرونده علی فاضلی در محاکم قضایی سخن گفته شده‌است، اما به این سؤال مهم پاسخ داده نشده که چگونه ممکن است، فردی با داشتن پرونده در محاکم قضایی در رأس اتاق اصناف قرار گرفته‌است و حتی اگر بپذیریم بنا بر مصالحی با ادامه حضور او تا پایان دوره موافقت شده، چگونه فاضلی موفق به اخذ تأیید صلاحیت برای حضور دوباره در انتخابات اتاق اصناف تهران شده و در دوره جدید با عنوان عضو هیأت رئیسه و دبیر اتاق اصناف تهران به جامعه صنفی خدمت میکند.
اتهام دیگری که در این گزارش برای علی فاضلی ذکر شده، این است که هزینه‌های سفرش را با سوءاستفاده از موقعیت اتاق اصناف از جیب بیت‌المال پرداخت میکند، که این ادعا نشان از بی‌اطلاعی از قوانین اتاق اصناف دارد.
چراکه اولا هزینه‌های اتاق اصناف از محلی غیر از بیت‌المال تأمین می‌شود و این ادعا از اساس اشتباه است و دوم اینکه؛ آنچه در فضای تشکلی کشور مرسوم است، هر زمان مقامی به دعوت نهادی به شهری سفر کند، میزبان هزینه آن سفر را پرداخت میکند.
در این گزارش سفر علی فاضلی تبلیغاتی و برای جمع‌آوری رأی بیان شده‌است، در حالی که افرادی که با ساختار تشکل‌های صنفی آشنا هستند به خوبی می‌دانند که صاحبان رأی در انتخابات اتاق اصناف افرادی مشخص و معدود هستند و برای جلب نظر و تبلغات نیاز به راه‌اندازی کاروان تبلیغاتی ندارند و متأسفانه این بخش از خبر نیز نشانه بی‌اطلاعی نویسنده از اتفاقات این حوزه است.
اما جالب‌ترین نکته که در واقع کلید اصلی انتشار این خبر است در این بخش آمده که چنین ذکرشده؛ "در آخرین انتخاباتی که ساعت ۱۰ صبح سه شنبه ۲۰ شهریور انتخابات اتاق اصناف استان تهران، در هتل فردوسی انجام گرفت که در آن ۱۶ نماینده از تولیدی ها و ۱۶ نماینده از توزیعی ها به عنوان کاندیدا شرکت داشتند، ابراهیم درستی نفر اول و علی فاضلی هفدهم شد."
این بخش از خبر علاوه بر آدرس دقیقی که از پشت پرده تحریر این گزارش می‌دهد، بر ادعای خبرنگار جهان‌اقتصاد مبنی بر بی‌اطلاعی نگارنده خبر از ساختار و جامعه و اتاق اصناف مهر تأیید می‌زند، آنجا که از اتاق اصناف استان تهران سخن گفته‌است و در این در حالی است که اتاق‌های اصناف استانی نبوده و تقسیم‌بندی آنها به صورت شهرستانی است و انتخاب مذکور برای تعیین نمایندگان اصناف استان تهران در اتاق اصناف ایران و با حضور اعضای هیأت رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان‌های استان تهران برگزار شده‌است.
کلید این خبر آنجا است که نام از نایب رئیس اتاق اصناف تهران برده‌است که در انتخابات مذکور اول شده‌است و علی فاضلی را به عنوان نفر هفدهم معرفی کردهاست و این در حالی است که نمایندگان استان تهران در دو گروه تولیدی و توزیعی تقسیم بندی می‌شوند و به دلیل نوع انتخاب و متفاوت بودن تعداد فعالان صنفی توزیعی وتولیدی به کار بردن رتبه‌بندی اول یا هفده بی‌معنی است.
اما در چنین خبری که رئیس اتاق اصناف ایران چنین تخریب شده‌است، نام بردن از فعال صنفی دیگر و قرار دادن وی در برابر علی فاضلی می‌تواند این سوال را در اذهان ایجاد کند که این خبر برای تخریب قهرمان بد داستان یعنی علی فاضلی تحریر شده یا هدف آن معرفی قهرمان دیگری است.
متأسفانه این خبر به گونهای تنظیم شده که رسانه نه در مقام مدعی‌العموم که در جایگاه قاضی حکم دهنده است و نه تنها رئیس اتاق اصناف کشور که همه دستگاه‌ها و نهادهای مسؤل را متهم کردهاست و حکم نهایی ایشان را صادر کردهاست.
این در حالی است که به این مهم توجه نشده‌است که تخریب رئیس قانونی اتاق اصناف ایران به عنوان عالی‌ترین نهاد صنفی کشور و مطرح کردن مسائل غیرواقعی چه میزان به اذهان عمومی آسیب زده‌است و می‌تواند آثار مخربی داشته باشد.
از سویی انتشار چنین خبری که در آن بسیاری از آدرس‌ها اشتباه بوده و نشان دهنده بی‌اطلاعی از قانون و ساختار اتاق اصناف، قطعا به اعتبار رسانه حداقل در میانه فعالان صنفی آسیب می‌زند، آن هم در شرایطی که جامعه صنفی شاهد تخلفات و قانون‌شکنی‌های متعدد در برخی اتاق‌های اصناف است و ریانه در برابر آنها سکوت کرده اما به خود اجازه می‌دهد جایگاه رئیس اتاق اصناف ایران را که تأیید مقامات عالی کشور را دارد، زیر سؤال‌ببرد.
