میرمصطفی سیدرنجبر سقزچی کارشناس ارشد جامعه شناسی از مهم ترین رکن های قدرتمندی هر جامعه ای امروزه بخش اقتصادی و سخت افزاری آن است و جوامعی که بتوانند در این بخش حرفی برای گفتن داشته باشند می توانند در عرصه ی رقابت بین المللی جایگاه ویژه ای داشته باشند. و جوامعی که از نظر اقتصادی ضعیف باشند در عرصه ی سیاست خارجی نیز کم خواهند آورد و جایگاه بین المللی شان تضعیف خواهد شد. با توجه به این مسئله در ارتباط با ساختارهای نظم اجتماعی در ایران، هر کدام از ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی لازم است که به نسبت مورد تأکید قرار بگیرند و اگر در دوره ای طولانی در یک جامعه، فقط به یک بخش از هر یک از ساختارهای مذکور تأکید شود و بقیه ی ساختارها مورد غفلت قرار بگیرد در این صورت نظم اجتماعی با اختلال روبرو خواهد شد و از منظر جامعه شناختی نیز می توان این وضعیت را بحران اجتماعی و بحران ارزشها در جامعه نامید. به گونه ای که اگر دو بعد سیاسی و اقتصادی را وجوه سخت نظم اجتماعی بنامیم و دو بعد فرهنگی و اجتماعی را وجوه نرم اجتماعی. و از نظر جامعه شناسانی مانند تالکوت پارسونز، جامعه ای متعادل است که هر کدام از این وجوه سخت و نرم اجتماعی در جای خود مورد توجه و اهمیت قرار بگیرد در غیر این صورت جامعه از نظم و تعادل باز خواهد ایستاد. در جامعه ای مانند ایران به علت طولانی بودن مشکلات معیشتی و لاینحل ماندن این مشکلات، از دو دهه ی قبل به این سو معیشت و رفاه و مسائل اقتصادی با اهمیت شده و به عنوان اولین اولویت و نیاز های مردم مورد تأکید قرار گرفته است. نتایج به دست آمده در پیمایش های ملی از نگرش ها و ارزش های ایرانیان و سایر تحقیقات نیز حاکی از آن است که مسائل اقتصادی و معیشتی و رفاه در بین مردم بیشترین اولویت را داشته و در کنار آن اولویت های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی نیز از نظر اولویت و اهمیت در بین مردم کاسته شد. تحقیقاتی که جدیداً نیز انجام شده نشان می دهد که نه تنها از اهمیت مقولات اقتصادی و معیشتی و رفاه مردم کاسته نشده بلکه همچنان دارای اولویت نیز می باشد. از نظر مکتب ساختی – کارکردی در جامعه شناسی می توان چنین وضعیتی را بی تعادلی اجتماعی و به عبارت دیگر بحران ارزش های اجتماعی نامید. که نشان می دهد که سیستم اجتماعی نتوانسته به نیازهای اعضای خود پاسخ شایسته ای بدهد. در شرایط کنونی ایران اگر از منظری جامعه شناختی نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که یکی از نکات مهمی که می تواند در کاهش ضریب امنیت و نظم اجتماعی موثر باشد شکاف و به نوعی نابرابری بین طبقات پایین و بالا در جامعه است که می تواند احساس محرومیت نسبی و تبعیض را در بین طبقات پایین افزایش داده و در نتیجه باعث شکل گیری و تشدید نارضایتی اجتماعی شود.  به این دلیل در سال های اخیر مکرراً از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری سال ها بیشتر بر اقتصاد متمرکز شده تا از این طریق بتواند مسیر واقعی کشور را برای پیشرفت اقتصادی نشان دهد. یکی از مهم ترین دیدگاه های مقام معظم رهبری در این خصوص اقتصاد مقاومتی می باشد. اما سوالی که در این خصوص می توان مطرح کرد این است که آیا دیدگاه اقتصاد مقاومتی توان تحقق در جامعه ی ایران را داراست یا نه؟ امروزه در جامعه ی ایرانی پذیرش بی چون و چرای فرهنگ غرب و تسلیم در برابر آن که مکرراً از سوی مقام معظم رهبری به آحاد مختلف جامعه مطرح نموده اند که متأسفانه نه تنها جدی گرفته نشده بلکه این وضعیت به شکل گرایش و ترغیب از سوی آحاد مختلف مردم و حتی مسئولان کشوری در مصرف کالاهای فرهنگی و اقتصادی غرب نمود پیدا کرده است که این با روح اقتصاد مقاومتی در تضادی شدید است. چرا که اگر این وضعیت فرهنگی در ارتباط با مصرف کالاهای فرهنگی و اقتصادی غرب پابرجا باشد نمی توان  به موفقیت برنامه اقتصاد مقاومتی در جامعه ی ایرانی امیدوار بود چرا که موفقیت اقتصاد مقاومتی نیازمند فرهنگ مقاومتی و روحیه ی مقاومتی در جامعه است که متأسفانه این فرهنگ و روحیه از طریق تجمل گرایی و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و وضعیت موجود رانتی در عرصه ی سیاسی و اقتصادی کشور رو به زوال رفته است. از دیگر مصادیق فرهنگی - اجتماعی که  می تواند  با اقتصاد مقاومتی مرتبط باشد این است که متأسفانه در فضای مجازی بیشتر نمود پیدا کرده و واقعیت های پنهان وضعیت فرهنگی جامعه را نشان می دهد به سخره گرفتن مسائل اجتماعی و فرهنگی است که در شبکه های مجازی در کانالهای تلگرام و ... به اوج خود رسیده است اگر دقیقاً این مسئله تحلیل شود می توان در تحلیل این مسئله گفت که نفوذ فرهنگی درجامعه ی ایرانی به شکل آسیب فرهنگی و اجتماعی دیگری به نام پدیده ی بی تفاوتی اجتماعی و فرهنگی نسبت به مسائل ملی و اجتماعی کشیده شده است که این بی تفاوتی اجتماعی  خود را در مسئله ی انصراف از یارانه ها در تابستان سال ۱۳۹۳ نشان داد که علی رغم تشویق دولت نسبت به انصراف از یارانه در جهت منافع عمومی کشور، با این وجود انصراف دهنگان از یارانه بسیار اندک بود این پیامی جز بی تفاوتی اجتماعی نسبت به منافع عمومی کشور ندارد! بنابراین تا زمانی که فساد و تبعیض در بدنه ی نهادهای اجرایی و حاکمیت وجود داشته باشد و فرهنگ مصرف مردم  به گونه ای باشد که کالاهای خارجی را در اولویت مصرف خود قرار دهد تحقق اقتصاد مقاومتی در سال های آینده با چالشی اساسی مواجه خواهد شد.